کردپرس : طی هفته های اخیر گزارش هایی مبنی بر نقل و انتقال های غیر متعارف نیروها و کارمندان کرد وابسته به نهادهای نظامی و اداری کرکوک به دیگر مناطق عراق منتشر شده است و این موضوع نیز موجب نگرانی و اعتراض کردها در این استان شده است، یکی از اعضای شورای استانی کرکوک در گفتگو با کردپرس در این بار گفت: نمی توان مانع از این انتقال ها و تغییرات شد، برای نمونه شرکت نفت شمال یکی از نهادهایی است که اقدام به انتقال نیرو کرده است و شاید آن ها قصد و نیت دور ساختن کارمندان کرُد از کرکوک را داشته باشند اما این را باید در نظر داشت که برای انتقال و جابجایی پرسنل خود دارای اختیارات قانونی هستند و نمی توان جلوی این تصمیمات را گرفت.
عسکری در ادامه اشاره کرد که در گذشته تلاش هایی از سوی آن ها در شورای استانی برای تبدیل شرکت نفت شمال در کرکوک به شرکت نفت کرکوک در راستای استانی شدن این شرکت صورت گرفت، اما به دلیل این که مسئله نفت و گاز تنها مربوط به کرکوک نیست و در استان های دیگر نیز وجود دارد این تلاش ها به نتیجه نرسید.
استان کرکوک از 16 اکتبر 2017 به بعد تحت کنترل نظامی و امنیتی و اداری دولت مرکزی قرار گرفت و از سوی حیدر العبادی نخست وزیر وقت نجم الدین کریم استاندار پیشین وابسته به اتحادیه میهنی برکنار و راکان الجبوری به عنوان سرپرست استانداری معرفی شد. تاکنون احزاب کُرد که در شورای استانی کرکوک اکثریت را تشکیل می دهند موفق به برگزاری نشست شورا و تعیین استاندار جدید نشده اند.
دلیل عدم انتخاب استاندار کرکوک اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات و عدم بازگشت نمایندگان حزب دمکرات به کرکوک و شرکت در نشست شورا است، اما در آخرین نشست مشترک دفاتر سیاسی دو حزب کمیته ای برای حل مسئله کرکوک و عادی سازی آن تشکیل گردید، احمد عسکری حضور شورای استانی کرکوک در این باره گفت: فعال سازیی کمیته مشترک برای عادی سازیی اوضاع کرکوک میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات یک توافق جدید است، در صورت پایبندی آن ها به توافقات صورت گرفته شاهد پیشرفت در حل مسائل و مشکلات کرکوک خواهیم بود. زیرا اگر دو حزب هماهنگ باشند و به تفاهم دست یابند بی درنگ فراکسیون برادری متشکل از احزاب کُرد که اکثریت شورای استانی را در اختیار دارند، نشست شورای استانی را برگزار خواهند کرد و بر سر انتخاب استاندار جدید توافق خواهد شد و با به نتیجه رسیدن این مهم، به اقدامات غیر قانونی که هم اکنون از سوی سرپرستی استانداری و تیم وی در حال انجام است، پایان داده خواهد شد.
حزب دمکرات کردستان طی روزهای اخیر تلاش‌های تازه ای را برای بازگشت به کرکوک و گشود دفاتر خود در این استان مثل سابق و تصدی منصب استانداری که اتحادیه میهنی آن را حق خود می داند، آغاز کرده است و در این راستا بر اساس گزارش های رسانه ای قرار است هیئتی را برای گفتگو با طرف های عراقی بر سر این مسئله به بغداد اعزام کند.
احمد عسکری درباره تلاش ها و اقدامات حزب دمکرات برای تصدی استانداری کرکوک و مذاکره با طرف های عراقی بر سر این موضوع، گفت: تصریح می کنم که مسئله کرکوک و تعیین استاندار کرد برای آن به روابط میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی مربوط می شود و اگر دو حزب به توافق برسند، بدون شک حل و فصل مشکلات و مسائل و عادی سازیی اوضاع استان آسان تر خواهد بود، تا این که با طرف های دگر گفتگو و مذاکره شود.
پس از اکتبر 2017 و بازگشت حاکمیت دولت مرکزی عراق و تعیین سرپرست عرب برای استان کرکوک شهروندان و احزاب کُرد از آغاز دوباره تعریب در این استان و بیرون راندن شهروندان کرد و غصب زمین ها و اموال آن ها از سوی اعراب و انتقال شهروندان عرب از دیگر نقاط عراق به این استان انتقاد کرده اند، عسکری ضمن تاکید بر این که روند تعریب به انحا مختلف در کرکوک در جریان است از انجام زمینه سازیی و پشتیبانی استاندار عرب از این روند خبر داد.
نظر شما