به گزارش کردپرس، غالب محمد علی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: شواهد زیادی در دست است که ثابت می‌کند 25 درصد نفت اقلیم کردستان به اسرائیل قاچاق می‌شود و کمیسیون نفت در مجلس عراق در نشستی، دلایل و مدارکی در این خصوص به شرکت بازاریابی نفت عراق SOMO ارائه داده است.

محمد علی با اشاره به اینکه قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل شفاف است و در آن مجازات هایی را برای کسانی که با اسرائیل معامله می کنند، در نظر گرفته شده است، افزود: اکنون این سوال مطرح می شود که چرا اقداماتی علیه وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان به دلیل تعامل با اسرائیل، انجام نمی شود.

وی تاکید کرد که در خصوص ادامه قاچاق نفت اقلیم کردستان به اسرائیل و عدم اتخاذ تدابیر یا اعمال قانون جرم انگاری عادی سازی علیه وزیر منابع طبیعی، مسرور بارزانی به عنوان نخست وزیر و نچیروان بارزانی به عنوان رئیس و همچنین قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان که به فروش نفت به اسراتئیل ادامه می دهند، پرسش های زیادی مطرح می شود و تردیدهای زیادی وجود دارد.