به گزارش کردپرس، زانا روستایی در گفتگو با SNNاعلام کرد که دو شکایت از سوی دولت عراق و دو شکایت دیگر نیز از سوی شماری از نمایندگان عرب مجلس این کشور، علیه رفراندوم استقلال اقلیم کردستان و برگزار کنندگان آن در دادگاه فدرال عراق طرح شده است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق افزود که دادگاه فدرال عراق باید درمورد قانونی بودن و یا غیرقانونی بودن رفراندوم حکم دهد و به این منظور می تواند مقامات اقلیم را به دادگاه فرابخواند و در صورت عدم حضور آنان، به صورت غیابی اقدام به صدور حکم کند.

زانا روستایی گفت که در صورتی که دادگاه رفراندوم را غیرقانونی اعلام کند، دولت عراق می تواند شکایتی دیگر را علیه بانیان رفراندوم برای دستگیری آنان به اتهام نقض قوانین کشور مطرح کند.

نماینده جماعت اسلامی کردستان در مجلس عراق تاکید کرد که باید دولت اقلیم نماینده قانونی خود را برای ارائە مدارک و مستنداتی که قانونی بودن رفراندوم را به اثبات می رساند، به بغداد اعزام کرده و اعلام کند که این رفراندوم برای تجزیه کردن عراق نبوده است.