به گزارش کردپرس، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه پنجمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با بیان جزئیاتی از برخورد نیروهای امنیتی با تروریست ها که روزگذشته اتفاق افتاد، افزود: به طور مرتب گزارش هایی در خصوص تیم های عملیاتی تروریستی داشتیم و الحمدالله با اشراف نیروهای امنیتی و نظامی توانستیم هم ورود سلاح و هم مواد منفجره و تیم هایی که وارد کشور می شوند را شناسایی کرده و با آن ها به موقع و سریع برخورد کنیم.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولت؛ وی ادامه داد: دیروز نیروهای بسیجی، نیروهای سپاه و وزارت اطلاعات که از قبل تیمی را شناسایی کرده بودند، موفق شدند 16 نفر از آن ها را دستگیر کنند ، یک نفر را به هلاکت رساندند و چهار نفر نیز گریختند که تحت تعقیب هستند.
وی گفت: در این درگیری سه نفر از نیروها از جمله دو بسیجی و یک پاسدار به شهادت رسیدند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه امنیتی با ورود این تیم و با کمک مردم و همکاری آن ها در مناطق مرزی و هوشیاری نیروهای ما و رصد مستمر در داخل و خارج مرزها توانستیم کنترل خوبی داشته باشیم. البته نیازمند کمک مردم هستیم و اگر مردم در نقطه ای از کشور با موارد مشکوکی مواجه شدند و یا اخباری به دست آن ها رسید که دال بر گزارشات و موضوعات امنیتی بود به مسئولات امنیتی و وزارت اطلاعات گزارش دهند تا بتوانیم کشور را از تهدیدات دشمن حفظ کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیشنهاد سازمان مدیریت بحران به وی برای تعطیلی ادارات گفت: من چیزی نشنیدم.
رحمانی فضلی همچنین درباره پنجمین جلسه مشترک توسعه امنیت پایدار شرق و غرب کشور، گفت: شورای توسعه شرق و غرب، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. سه مصوبه در حوزه های مرزی داریم؛ یکی بحث کارگروه ویژه مرز، شورای توسعه شرق و شورای توسعه غرب است که در سالهای اخیر با رویکرد توسعه با تکیه بر مسائل امنیتی دو شورای توسعه شرق و غرب با یکدیگر ادغام شدند.
وی ادامه داد: ما شورای توسعه شرق و غرب را ادغام کردیم و رویکرد آنرا پرداختن به مسئله توسعه با تکیه بر مسایل امنیتی قرار دادیم. ما در مناطق مرزی، دو ضعف داریم، یکی بحث موضوع توسعه که به صورت تاریخی در این مناطق با آن مواجه هستیم و دیگری بحث اهمیت امنیت در این مناطق است که لازم است به آن توجه خاص شود. شورای عالی امنیت ملی از 10 سال قبل آنرا تصویب کرده و جلساتی برگزار شده و اقدامات خوبی هم انجام شده است.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: در دوره جدید ما بحث توسعه را از حوزه امنیتی به حوزه اقتصادی و توسعه ای با رویکرد تقویت این مسئله البته با رعایت همه جوانب سیاسی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و سرمایه گذاری تغییر دادیم و این جلسه اولین جلسه پس از تغییر حوزه در این دو شورا (شرق و غرب) بود.
رحمانی فضلی بیان کرد: مقرر شد استانهایی که شامل این حوزه می شوند از جمله استانهای کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، لرستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و هرکدام از این استان ها طرح و یا سند توسعه استانی داشته باشند که در قالب آن سند توسعه استانی، هم همکاری و همگرایی میان دستگاه ها باشد و هم اولویت بندی در انجام برنامه ها باشد و توجه بیشتری نیز در سطح ملی به این استانها صورت گیرد.
وی گفت: 4 کمیته در این خصوص فعال است و کمیته ها کارهای خود را انجام و گزارشات خود را ارایه می دهند و مقرر شد که ماهانه ما این جلسات را داشته باشیم و مصوبات این جلسه به دولت ارایه خواهد شد و هرکدام لازم باشد در دولت درباره آن تصمیم گیری شود، این کار انجام شده و هرکدام را نیز رییس جمهوری با اختیاراتی که دارند، تشخیص دهند اجرایی شود، دستور داده تا پیگیری شود.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: این شورا، شورایی جامع است و مجلس، قوه قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در این شورا حضور دارند و شورایی جامع و کامل بوده که امیدوارم برای مناطق مرزی ما منشا خیر و برکت باشد.
وی درباره لازم الاجرا بودن تصمیمات این شورا نیز گفت: بله؛ براساس اصل 127 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که این دو شورا مستتقیما دارای قدرت اجرایی شود و برای اینکه هماهنگی و همکاری بیشتری در این زمینه صورت گیرد، دولت معتقد بود که خارج از فرآیندی تصمیم گیری دولت که اول باید در کمیسیون ها بررسی و سپس در صحن دولت مطرح شود، این شورا را به عنوان کمیسیون دولت قبول کند تا خارج از نوبت تصمیمات این شورا در دولت مطرح و آنرا هیات وزیران بررسی کنند.
پنجمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور روز یکشنبه با حضور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه، علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی و برخی دیگر از مقامات امنیتی برگزار شد.