تمرکز گرایی اخیر در پهنۀ سیاست ترکیه، به واسطۀ فرمان های ریاست جمهوری و انتخاباتی که در شرایط وضعیت فوق العاده برگزار شد، شبیه رویکرد بالا به پایینی است که مشخصۀ سبک حکمرانی دوران تک حزبی در نیمۀ نخست قرن گذشته بود.
جمهوری ترکیه – که در سال 1923 توسط مصطفی کمال آتاترک تأسیس شد – به عنوان کشوری جوان به سرعت گونۀ سخت گیرانه ای از سکولاریسم را تجربه کرد. بنیان گذاران و رهبران جمهوری جدید، تا زمان انتخابات چند حزبی در سال 1950 کشور را با شوق و حرارت بی نظیری اداره کردند. هدف اصلی آنها این بود که ترکیه را به واسطۀ سلسله اصلاحاتی، از جمله وادار کردن مردم به پوشیدن کلاه های فرنگی و جایگزین کردن الفبای عربی با الفبای لاتین، ترکیه را هر چه بیشتر به غرب شبیه کنند. در این دوره، ترکیه نیز مانند ایتالیا، آلمان و ژاپن مجیز دموکراسی می گفت در حالی که به تنهایی توسط حزب جمهوری خواه خلق (CHP) اداره می شد.
این حکومت جدید ادارۀ امور دینی را به کنترل خود در آورده و تلاش می کرد تا حد ممکن اسلام گرایی و مذهبی بودن را از چهرۀ کشور بزداید. در این دوره هم اسلام گرایان و هم پیروان ادیان دیگر فشار قابل توجهی را تحمل کردند. این فشار در فاصلۀ سال های 1950 تا 1960 تا حدی کاهش یافت اما در دهه های بعد با درجات مختلفی از شدت و حدت ادامه یافت.
رجب طیب اردوغان، یک رهبر اسلام گرا، به عنوان بنیان گذار حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)، حدود 80 سال پس از تأسیس جمهوری ترکیه به قدرت رسید. او متعهد شد که آرزوی آتاترک را مبنی بر پیوستن ترکیه به غرب، با دنبال کردن عضویت این کشور در اتحادیۀ اروپا محقق کند.
اردوغان و تیمش در نخستین سال های قدرت خود، کنترل قدرت ارتش و توازن آن را در اولویت قرار دادند. این از جمله اصلاحاتی بود که ترکیه می بایست پیش از آغاز مذاکرات عضویت با اتحادیۀ اروپا به عمل آورد. علاوه بر این، فرصتی بود برای حمایت از نظامی زدایی ترکیه و تعدیل نفوذ ارتش در سیاست. تا اوایل دهۀ 2000، زمانی که AKP به قدرت رسید، در ترکیه سه بار نظامیان قدرت را تصاحب کرده بودند.
اواخر ماه می 2013 اعتراضات پارک گزی با هدف حفظ فضای سبز یک پارک در مرکز شهر استانبول در میدان تقسیم، آغاز شد. این اعتراض ها در استانبول آغاز شد اما در سراسر ترکیه گسترش یافت و به واکنشی در برابر تحولات کنترل نشدۀ حکومت و افزایش کنترل بر زندگی مردم تبدیل شد. برخی مقامات، حتی در درون حزب اردوغان، انتظار داشتند AKP در برخی از مواضع خود نرمش نشان دهد و در مقابل برخی از خواست ها به حق معترضات امتیازاتی بدهد. اما در مقابل اردوغان لحن خود را شدیدتر کرد و تلاش کرد معترضان گزی را تروریست و خرابکار نامیده و چهرۀ آنها را تخریب کند.
پوپولیسم راست گرا که به خاطر حضور پناه جویان سوری در اروپا در حال افزایش بود، برای اردوغان با اعتراضات پارک گزی آغاز شد. اردوغان و مقامات حکومت وی پس از گسترش اعتراضات ترویج تئوری توطئه را آغاز کردند تا مردم را عقب رانده و کنترل کنند، حتی در مواردی که لازم بود دست به انتشار اخبار جعلی زدند.
همان زمان، اردوغان احساس کرد نیاز چندانی به ادامۀ مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا نیست و روابط ترکیه با اتحادیه به سردی گرایید. از سال 2013 به این سو، اردوغان رفته رفته اقتدارگراتر شد و با افزایش قدرتش از مجادله با اتحادیۀ اروپا به عنوان ابزاری برای پبروزی در انتخابات استفاده کرد.
دیگر موضوعی– از ممنوع کردن اقامت دانشجویان دختر و پسر در یک خوابگاه تا سقط جنین – وجود ندارد که اردوغان برای دو قطبی کردن جامعۀ ترکیه از آن استفاده نکرده باشد.
اردوغان که می دانست حدود 60 تا 65 درصد جمعیت ترکیه از نظر سیاسی و فرهنگی راست گرا و ملی گرا هستند، حساب کرد که موضوعاتی مانند راست و چپ، اسلام و سکولاریسم، سقط جنین و مخالفت با آن، و اخیراً مجازات مرگ و معرضان آن، رأی دهندگان ترکیه را عمیقاً و شدیداً تقسیم خواهند کرد. او از این ترفند به سود خود استفاده کرد و آن گونه که پیش بینی کرده بود پیروز شد.
اردوغان پیروز شد، اما ترکیه باخت.
ترکیه با هدایت اردوغان به سرعت از تفکیک قوا فاصله گرفت و نهادهای مستقل یکی پس از دیگری سقوط کردند.
در اواخر سال 2013 جنگ شدیدی میان حکومت ترکیه و جنبش اسلام گرای فرا ملی گولن و رهبر آن، فتح الله گولن واعظ اسلامی ساکن ایالات متحده، آغاز شد. گولن و اردوغان زمانی متحد بودند، اما وقتی مقامات قضایی مرتبط با گولن پرونده های جدی فساد را مطرح کردند که مقامات AKP نیز در آن درگیر بودند، این رابطه از هم گسیخت. در سال 2014 اردوغان و حکومت وی عملیاتی را علیه گولنیست هایی که در مناصب دولتی بودند آغاز کرده و آن را «جنگ استقلال» خواندند. در جولای 2016 گولنیست ها به انجام کودتای نافرجام متهم شدند. اگر چه نشانه هایی وجود دارد که گولنیست ها در این کودتا نقش داشته اند، اما هنوز کسی نتوانسته است ثابت کند شخص فتح الله گولن مستقیماً در آن دست داشته است.
رسانه های مقتدر و منتقد در پی اعلام وضعیت فوق العاده پنج روز پس از کودتا، با مشت آهنین بسته شدند.
پس از آن، اردوغان که تا آن زمان به مدت 12 سال کشور را اداره می کرد، شروع کرد به ادارۀ کشور به واسطۀ احکام حکومتی منتج از وضعیت فوق العاده. پلیس و نیروهای امنیتی نیز مصونیت یافتند.
روندی بر علیه حدود 200 هزار نفر آغاز شد. بیش از 150 هزار کارمند دولت از بخش های مختلف اخراج شدند. ده ها هزار تن نیز به زندان انداخته شدند.
اردوغان به واسطۀ یک همه پرسی برای تغییر قانون اساسی که آوریل 2017 در وضعیت فوق العاده و در شرایطی برگزار شد که احزاب اپوزیسیون به شدت سرکوب شده بودند، نظام حکومتی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر داد. رأی «آری» 51.3 درصد و رأی «نه» 48.7 درصد بود. قدرت اجرایی ناشی از این همه پرسی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ماه گذشته، که آن هم در وضعیت فوق العاده برگزار شد، بیش از پیش تحکیم شد.
وضعیت فوق العاده در 18 جولای 2018 به پایان رسید، اما ترکیه همچنان به واسطۀ احکام حکومتی منتج از نظام ریاستی از جانب کاخ اداره می شود. فرامین ریاست جمهوری پارلمان را دور می زنند و نیازی به تصویب ندارند و قوی ترین ابزارهایی هستند که وضعیت فوق العاده فراهم می کند. این رویه در قالب نظام جدیدی که به اردوغان قدرت فزاینده ای می دهد، ادامه می یابد. از منظر تاریخی، پارلمان ترکیه در استفاده از کنترل ها و نظارت های خود در قالب نظام قدیمی، پارلمانی قدرتمند بوده است. اینک پارلمان کارایی خود را از دست داده و قدرت نظارتی ناچیزی دارد.
وضعیت فوق العاده بازۀ محدودی داشت و همه انتظار داشتند که بالاخره روزی به پایان برسد. با وجود این، قدرت هایی که در نظام ریاستی اجرایی جدید به اردوغان و قوۀ مجریه داده شده اند، دائمی و عملاً نامحدود هستند. بسیاری امیدوار بودند ترکیه پس از پایان وضعیت فوق العاده به شرایط عادی باز می گردد. اما احکام جدید و قانون ضد ترور که از تصویب پارلمان گذشت دائمی بوده و محدودیت های وضعیت فوق العاده را ندارند. به نظر می رسد این شرایط تأثیر دراز مدتی بر ترکیه خواهد داشت.
باری، اینک به نظر نمی رسد حکومت اردوغان با چالش چشمگیری مواجه باشد، جز در زمینۀ اقتصاد. تا این لحظه بازارها از تعیین برات البایراک داماد اردوغان به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی ناامید و ناراضی هستند. سرمایه گذاران از نظریات اقتصادی غیر معمول اردوغان آزرده اند، از جمله این باور که نرخ بالای بهره باعث افزایش تورم می شود که نظریات اقتصادی جریان مسلط برخلاف آن اعتقاد دارند.علاوه بر این، در آستانۀ انتخابات ژوئن مقامات AKP گفتند افزایش ناگهانی قیمت پیاز ناشی از دخالت قدرت های خارجی است که می خواهند اردوغان را سرنگون کنند، و بدین ترتیب نشان دادند رویکرد توطئه اندیشانۀ آنها در برخورد با مسائل جهان واقعی ادامه دارد.
این که آیا اردوغان می تواند جهان را متقاعد کند که مواضع اقتصادی وی دقیق و با ثبات است و بر مبنای تئوری توطئه بنا نشده است، باید صبر کرد و دید.
* ایلهان تانر روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی مقیم ایالات متحده و سردبیر پایگاه خبری – تحلیلی احوال است. فعالیت وی عمدتاً روی سیاست ایالات متحده و روابط آنکارا – واشنگتن متمرکز است.
منبع: هفته نامۀ الاهرام – شمارۀ 1403
ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه
بیشتر بخوانید:
آخرین شانس صلح از نگاه اوجالان (قسمت اول) / بیستون عباسی
آخرین شانس صلح از نگاه اوجالان (قسمت دوم) / بیستون عباسی
دەنگ بێژ: هنرمند مقاومت در برابر از یاد ر فتگی / دویگو یلدیز
مشکل تراشی حکومت برای گروه های اسلام گرای ترکیه / گوکهان باجیک*
ترکیه به دهۀ 1990 باز گشته است / بارچین یینانچ
زمانی برای ستم گری / نورجان بایسل
آیا وضعیت فوق العاده در ترکیه به پایان رسیده است؟ / سیبل هورتاس*
برات البایراک «دامات سر حکومت» اردوغان: رئیس جمهور آیندۀ ترکیه / بیستون عباسی
ترکیه در راه دست یابی به سلاح هسته ای؟ / بیستون عباسی
گزارشی از عواقب دو سال وضعیت فوق العاده در ترکیه
پایان وضعیت فوق العاده؛ صفحه ای جدید در سیاست ترکیه / مراد یتکین
نظر شما