سرویس ترکیه
آخرین خبرهای ترکیه
انتشار:  یک‌شنبه 24 شهریور 1398  ::  13:54   

مبارزه ادامه دارد؛ ما از مرگ و زندان باکی نداریم / احمد ترک

سرویس ترکیه – احمد ترک شهردار برکنار شدۀ کلانشهر ماردین و سیاستمدار کهنه کار کرد ترکیه، در یادداشتی به موضوع برکناری خود و دیگر شهرداران منتخب HDP توسط حکومت ترکیه پرداخته، که در زیر می خوانید.

انتخابات محلی 31 مارس 2019 هم از نظر سیاست داخلی ترکیه و هم از لحاظ مبارزۀ سیاسی کردهای ترکیه بسیار با اهمیت بود. این انتخابات به ویژه به خاطر موضع گیری نسبت به نقض حقوق در جنوب شرقی ترکیه، جایی که کردهای این کشور در آن اکثریت دارند، مهم بود.

پیش از انتخابات شهرداران منتخب، شهرداران زندانی و سرپرستان تعیین شده از سوی حکومت به جای شهرداران منتخب حضور داشتند. مردم کرد علی رغم همۀ فشارهایی که با آن رو به رو بودند، در انتخابات تصمیم گرفتند مدیریت های محلی را در شهرهای تحت سرپرستی پس بگیرند.

اگر چه این مدیران منصوب حکومت در نتیجۀ انتخابات ماه مارس کنار گذاشته شدند، اما حکومت یک بار دیگر شهرداران منتخب حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را برکنار کرد و به جای آنها سرپرست تعیین کرد. وقتی فکر می کنم که آنها چه گلی می توانند به سر ترکیه بزنند، در می مانم. تعیین این مدیران حکومتی در حقیقت یک کودتای سیاسی است.

حکومت هر کسی را که دیدگاه مخالفی ابراز کند، به عنوان دشمن معرفی می کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً شهرداران 30 کلانشهر ترکیه را به یک نشست دعوت کرد و گفت «از بودن در کنار شهردارانی که از ترور فاصله گرفته اند، خوشحال است.» دعوت وی کاملاً بیانگر رویکردش نسبت به مردم کرد بود.

این سؤال پیش می آید که این نشست چرا پیش از برکناری شهرداران HDP و تعیین سرپرست به جای آنها برگزار نشد. دعوت ما به نشست های خاص به کنار، حتی تلاش های ما برای دیدار با مقامات حکومت نادیده گرفته شد و اینک آنها تلاش می کنند با تروریست جلوه دادن ما بر این سیاست نادیده گرفتن سرپوش بگذارند. فقدان واقعیت در ادعاهای پوچ آنها کاملاً مشهود است.

هدف اصلی تضعیف نظام هم ریاستی (ریاست مشترک) حزب ما است. این نظام که در سال 2014 شکل گرفت و حمایت خوبی از آن شد، مستلزم آن است که یک مرد و یک زن پست های ریاستی را به دست بگیرند، مانند ریاست مشترک HDP یا شهردار مشترک.

اگر بخواهیم دموکراسی را نهادینه کنیم، نظام ریاست مشترک قابل کنار گذاشتن نیست. ما از سال 2006 اجرای عملی ریاست مشترک را آغاز کردیم و در نهایت در سال 2013 به واسطۀ «بستۀ دموکراتیزاسیون» اردوغان صورت قانونی یافت.

ما عملاً نظام شهردار مشترکی نیز داریم و تلاش می کنیم آن را نیز به قانون تبدیل کنیم. ما برای دست یابی به این هدف مصمم هستیم و از آن عقب نشینی نمی کنیم.

علاوه بر این، مادۀ 6 قانون خود مدیریتی های محلی اتحادیۀ اروپا تحت عنوان «ساختارها و منابع مدیریتی کارآمد برای وظایف مقامات محلی» بیان می دارد که «مقامات محلی قادر خواهند بود ساختار مدیریتی داخلی خود را به منظور انطباق با ملزومات محلی و تضمین مدیریت مؤثر، تعیین کنند.»

ما نباید فراموش کنیم که 50 درصد از این جامعه را زنان تشکیل می دهند.

در مادۀ 10 قانون اساسی ترکیه آمده است: «زنان و مردان حقوقی برابر دارند. حکومت برای تضمین عملی شدن این برابری مسئول است.»

بر اساس مادۀ 127 قانون اساسی، «نهادهای مدیریت محلی شخصیت های حقوقی عمومی هستند که برای تأمین نیازهای محلی مشترک ساکنان استان ها، مناطق شهری و رویتاها تأسیس می شوند و هیأت های تصمیم گیری آنها طبق قانون توسط رأی دهندگان انتخاب می شوند و اصول ساختاری آنها نیز توسط قانون تعیین می شود.»

بنابراین، وقتی حکومت دو سال پس از پیروزی ما در انتخابات سال 2014 و پس از دو سال خدمت سرپرست ها را با ما جایگزین کرد، آنها چه کردند؟

باید به اتفاقی که اینجا افتاده است توجه کرد: غارت گسترده. به عبارت دیگر، بهره برداری از پول مردم و شهرداری ها.

چک ها و رسیدهای دوران شهرداری من در میان عموم منتشر شده اند. خدماتی که ما ارائه کردیم آشکار است. هدایایی که رد و بدل شده مشخص است.

ما با شفافیت به مردم خود خدمت کردیم. ما اسناد درآمدها و مخارجمان را تهیه و نگهداری کردیم.

در طول چها ماهی که من شهردار مشترک بودم، ده ها هزار تن به دیدن ما آمدند. مردم هنوز، حتی بعد از برکناری نیز، برای تبریک به دیدن ما می آیند.

من هرگز از قرار گرفتن در کنار مردم امتناع نکرده ام؛ با صبوری به سخنان آنها گوش داده ام و آنها نیز در مقابل صبورانه به حرف های من و همکارانم گوش داده اند. ما چه در دیدارهای فردی و چه در نشست های گروهی با صداقت دربارۀ تجربیات خود سخن گفته ایم.

ماردین یک موزائیک متشکل از گروه های متفاوت بسیار است. اینجا جایی برای سیاست واحدی که در کشور اعمال می شود، نیست. به همین دلیل است که مردم ما را می خواهند نه کسانی که این منصب را غصب کرده اند.

وقتی به تجربۀ خود می اندیشیم می بینیم که نظام قضایی مستقلی وجود ندارد و یک نظام استثمارگر و استبدادی این کشور را اداره می کند.

چیزی که می تواند در مقابل این نظام پیروز شود مقاومت است. اگر ما در مقابل این ذهنیت نایستیم، اگر صدایمان را بلند نکنیم، پیروز نخواهیم شد. خواست ما برای حقوق، قانون و عدالت در سایۀ این ذهنیت واحد ناکام خواهد شد.

در نتیجه، اولویت ما باید تضمین وحدت اپوزیسیون و گسترش سیاست های HDP باشد.

ما باید استدلالی را که در پس زندانی شدن رؤسای مشترکمان، صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، و صدها سیاستمدار دیگری که اینجا نمی توانم از آنها نام ببرم، نهفته است بررسی کنیم.

دوستان ما در زندان هستند چون با اینت ذهنیت مبارزه کرده اند. آنها به رغم همۀ مسائل سر خم نکرده اند.

ایستادن در کنار مردم و مبارزه برای تحقق خواسته های آنها مسألۀ وجدان است. به همین دلیل است که ما عقب نشینی نکرده ایم و نخواهیم کرد. ما با تأکید بر این که «HDP هرگز تسلیم سیاست شما نخواهد شد» مبارزۀ خود را آغاز کرده ایم.

ما به عنوان کسانی که سال ها درگیر این مبارزه هستیم، از مرگ و زندان باکی نداریم. مخاطبان ما باید این پیام را به خوبی درک کنند. مردم از خواسته های خود عقب نمی نشینند و ما از مقاوت خود پا پس نمی کشیم.

شما با پایمال کردن ارادۀ مردم و تعیین سرپرست به جای شهرداران منتخب نمی توانید مسائل را حل کنید. هیچ بهانه ای برای نادیده گرفتن اراده ای که در صندوق های رأی متجلی شده وجود ندارد. اگر صحنه را به روی دموکراسی و دیالوگ ببندید، نشان می دهید که نمی خواهید راه حلی پیدا کنید.

چه نوع سیاستی می تواند از محکومیت جانان کفتانجی اوغلو، رئیس تشکیلات حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در استانبول، به یک دهه حبس به خاطر پست های توئیتری حمایت کند؟ چه نوع سیاستی ادعا می کند اینجا یک نظام قضایی مستقل وجود دارد؟ ما در صداقت گروه های چپ گرایی که در کنار ما ایستاده اند، تردید نداریم. مردم کرد همواره از حق و آزادی در ترکیه دفاع کرده اند. ما با اتحاد قدرت خود را اثبات کرده ایم.

مجازاتی که به کفتانجی اوغلو تحمیل شده است در حقیقت مجازات ایستادن در کنار کردها است. این تلاشی برای مجرم جلوه دادن مردم کرد است. ما باید راه هایی برای گسترش مبارزۀ خود بیابیم.

ما باید با تقویت باور خود به همبستگی و دفاع از سیاست خود، یک ترکیۀ دموکراتیک تر بسازیم. هیچ دلیلی وجود ندارد ادعای حکومت را باور کرد که برای آنکارا و استانبول نیز سرپرست تعیین نخواهد کرد.

اینک موضوع بنیادی سرپرست های تعیین شده از سوی حکومت نیستند، بلکه کودتای سیاسی و بی توجهی به قانون است.

ما معتقدیم CHP می تواند این را دریابد.

راه پیش رو روشن است: پیدا کردن راه حلی از طریق گفتگو. همان گونه که پیشتر نیز گفته ام، این امر با برداشتن گام های دموکراتیک و باز کردن فضا برای دیالوگ محقق خواهد شد.

 

نویسنده: احمد ترک

منبع: پایگاه خبری تحلیلی احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس سرویس ترکیه

 

بیشتر بخوانید:

اراده ای برای حل مسألۀ کردهای ترکیه وجود ندارد

منطقۀ امن، کردها و روابط ترکیه – ایالات متحده

کردها و عرب ها؛ جنگ قدرت یا تقسیم قدرت در شمال سوریه؟

توافق سری روسیه و ترکیه برای حمله به کردها

مفاد توافق منطقۀ امن همچنان در ابهام و ترکیه همچنان ناراضی

بدران چیا کرد، مقام ارشد کرد سوری: یک «جنگ بزرگ» در انتظار شمال سوریه است

آیا توافق آمریکا با ترکیه کردهای سوریه را نجات خواهد داد؟

آیا کوبانی شاهد جنگی دیگر خواهد بود؟

آخرین تلاش آمریکا برای جلوگیری از حملۀ ترکیه به کردها

حمایت بین المللی از کردهای سوریه افزایش می یابد

راکت هایی که حمله به کردها را توجیه می کنند

برچسب‌ها:
#ترکیه
#کردها