سرویس اقلیم کردستان
آخرین خبرهای اقلیم کردستان
انتشار:  سه‌شنبه 26 شهریور 1398  ::  12:29   

سرشماری با طعم تعریب

سرویس عراق و اقلیم کردستان – در این یادداشت تاکید شده است که برگزاری سرشماری نفوس و مسکن سال 2020 در عراق بیش آن که اقدامی عملی و فنی باشد دارای اهداف سیاسی است و در این میان، متضرر بزرگ کردها خواهند بود و لازم است اقلیم کردستان این موضوع را به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای مذاکرات با بغداد تعیین کند.

کردپرس، موضوع سرشماری نفوس و مسکن سال 2020 در عراق موجب نگرانی جدی کردها درباره آینده خود در این کشور به ویژه در ارتباط با مناطق مورد اختلاف با دولت مرکزی و سهم خواهی در نظام سیاسی و استحقاقات دارایی شده است. یکی از یادداشت هایی که در سایت شبکه تلویزیونی روداو منتشر شده است و در ادامه می خوانید به موضوع سرشماری نفوس و مسکن در عراق و تبعات آن برای کردها در این کشور در مقطع کنونی پرداخته است.

"بر اساس بند 9 ماده 108 قانون اساسی عراق سرشماری و آمارگيری كل جمعيت جزو وظايف و اختيارات انحصاری مقامات فدرال می باشد. بر این اساس دولت فدرال عراق تصمیم به برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ماه اکتبر سال 2020 گرفته و قرار است این سرشماری با شعار سرشماری در راستای توسعه در سراسر عراق برگزار گردد. از سال 1987 تاکنون یعنی به مدت 33 سال سرشماری عمومی و دقیق در عراق انجام نشده است. دلیل این امر نیز وضعیت آشفته عراق و نبود ثبات و امنیت در این کشور طی این سال ها بوده است. سرشماری پیش رو بر اساس قانون شماره 40 سرشماری عمومی نفوس و مسکن مصوب سال 2008 برگزار می شود. پیش تر قرار بود این سرشماری در سال های 2009 و 2010 برگزار شود، اما در آن مقطع نیز بی ثباتی سیاسی در کشور بهانه ای شد برای تعویق این اقدام؛ نباید این احتمال را از نظر دور داشت که هژمونی کُرد در مناطق مورد مناقشه  عاملی بوده برای تعویق برگزاری سرشماری نفوس و مسکن.

بر اساس قانون سرشماری مورد اشاره، سرشماری عبارت است از  جمع آوری آمار و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی ساکنان عراق. آمارها شامل اطلاعات مربوط به موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت ساکنان می شود و اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، ملیت و دین و محل سکونت و اطلاعات دیگر را نیز در بر می گیرد.

هر چند سرشماری از اساس روند و اقدامی فنی و علمی است و باید بر اساس معیارهای علمی و بین المللی و با هدف کسب و جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره انجام گیرد و افق دیدی به سازمان ها و نهادهای مربوطه در راستای تدوین طرح ها و استراتژی توسعه همه جانبه کشور بدهد، اما در کشوری که همه چیز رنگ و بوی سیاست به خود گرفته و سیاسی شده است، تصمیم به برگزاری سرشماری در وضعیت آشفته و بی ثبات کنونی در عراق بیش از هر چیز دیگری دارای ابعاد سیاسی است و این نیز موجب ایجاد نوعی نگرانی و اضطراب نزد کردها شده است. سازمان UNFPA   که یک سازمان بین المللی مشاوره ای است و با سازمان مرکزی آمار عراق همکاری دارد، یکی از شروط برگزاری سرشماری را فراهم بودن وضعیتی آرام و عادی و با ثبات سیاسی اعلام کرده است.

سوال این جا است که در وضعیت نا آرام و بی ثباتی که هم اکنون در برخی از مناطق عراق به ویژه در مناطق مورد مناقشه عراق شاهد آن هستیم و با توجه به وضعیت کردها در این مناطق‌ پس از 16 اکتبر 2017 و آواره شدن بخشی از ساکنان کُرد این مناطق و هژمونی و سلطه سیاسی و نظامی اعراب در مناطق مذکور، آیا برگزاری سرشماری در مناطق مشمول ماده‌ 140 تاثیرات منفی بر آینده کُرد در این مناطق نخواهد داشت.

آیا نتایج این سرشماری موجب ایجاد مشکلات اساسی برای حل و فصل عادلانه مسئله کُرد در عراق نخواهد شد؟ در گفتگوها و روند سیاسی – حقوقی در عراق، کُردها همیشه به نتایج سرشماری سال 1957 اشاره و آن را مبنا و اساس قرار می دهند. این سرشماری یکی از سرشماری های صحیح و اصولی و علمی و به دور از هر نوع تاثیرات سیاسی در کشور بود. با برگزاری سرشماری سال 2020 دیگر سرشماری سال 1957 از اعتبار ساقط خواهد شد و آخرین سرشماری تبدیل به مبنا و اساس هر تصمیمی خواهد شد که از سوی دولت فدرال عراق اتخاذ شود.  بعید نیست که در این سرشماری ترازو به سمت ساکنان عرب سنگینی کند و جمعیت آن ها از کردها بیشتر شود.

چه ضمانتی وجود دارد که این سرشماری به شیوه ای علمی و صحیح و به دور از هر گونه تاثیر از طرف های حاکم و دارای قدرت و نفوذ سیاسی و نظامی در مناطق مورد اختلاف برگزار گردد؟ در وضعیت بی ثبات این مناطق، موفقیت سرشماری چقدر محتمل است؟

از سوی دیگر، یکی از نگرانی های کردها در ارتباط با سرشماری این است که پس از اعلام نتایج آن و مشخص شدن جمعیت واقعی کردها در عراق، احتمالا سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق کاهش خواهد یافت. پیش تر شاهد توافقی نانوشته میان اعراب و کردها بودیم که تا برگزاری سرشماری نفوس و مسکن،  سهم کردها از بودجه سالانه عراق 17 درصد باشد. اما همان گونه که دیدیم از سال 2014 به بعد سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق به 67 . 12 % کاهش یافت و دشوار به نظر می رسد که بار دیگر به 17 درصد بازگردد. مگر این که در سرشماری مشخص شود که جمعیت اقلیم کردستان 17 درصد جمعیت عراق را شامل می شود. کردها می توانند بر تعیین سهم 17 درصدی برای سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق تاکید کنند. نباید دغدغه این مسئله را داشت زیرا برای همگان مبرهن است که هم اکنون کردها 17 درصد جمعیت عراق را تشکیل نمی دهند و اگر هم در سرشماری سال 2020 درصد واقعی جمعیت کردها در عراق مشخص شود تاکید و پافشاری بر سهم 17 درصدی بودجه از سوی کردها، قانونی و منطقی نیست و کردها وارد جنگی خواهد شد که از همان آغاز بازنده هستند.

با توجه به این که سرشماری نفوس و مسکن در عراق به دور از جنبه های علمی و فنی آن، می تواند جنبه های سیاسی نیز داشته باشد، بهتر آن است که این مسئله در مذاکرات بغداد – اربیل گنجانده شود و راه حل مناسب و صحیحی برای برگزاری سرشماری در مناطق مورد اختلاف یافت و تعیین شود، آن هم عادی سازی فوری وضعیت این مناطق و حتی دیگر مناطق نا آرام عراق تا هم آواره های کُرد بتوانند به مناطق سکونتشان بازگردند و هم آوارگان عرب در این مناطق به شهرها و مناطق خود بازگردند، تا این آوارگان بر روند سرشماری و نتایج آن تاثیرات منفی نداشته باشند. در صورت عادی سازی وضعیت این مناطق، کردها می توانند طرح B  داشته و برای تعویق و یا بایکوت سرشماری تلاش کنند تا زمانی که فرصت مناسب پیش آید.