انتشار:  شنبه 9 آذر 1398  ::  09:20   

نماینده مجلس عراق در گفتگو با کردپرس تشریح کرد:

چرا کُردها نگران اصلاح قانون اساسی عراق هستند؟

سرویس عراق و اقلیم کردستان – دکتر جوان احسان نماینده مجلس عراق در گفتگو با کردپرس، ضمن تاکید بر این که آن چه موجب ایجاد بحران در عراق شده است عدم پایبندی به قانون اساسی است نه خود آن، چرایی و ابعاد نگرانی کردها از تلاش ها برای اصلاح قانون اساسی را تشریح و بر موضع مشترک آن ها در بغداد تاکید کرد.

کردپرس: پارلمان عراق اخیرا کمیته ‌ای را برای اصلاح قانون اساسی و برآوردن خواسته های معترضان تشکیل داد. این کمیته شامل ۱۸ عضو پارلمان از احزاب سیاسی و طیف های مختلف است که باید ظرف چهار ماه گزارشی را درباره اصلاحات ضروری در قانون اساسی ارائه کند. این اصلاحات برای تصویب به پارلمان ارائه خواهد شد و پس از آن ظرف مدت دو ماه به همه ‌پرسی گذاشته می‌ شود.

تغییر نظام حاکمیتی عراق مهم ترین و مناقشه برانگیزترین موضوع مطرح شده در اصلاح قانون است. در این میان کردها بیش از هر زمان دیگری نگران تضعیف جایگاه سیاسی خود هستند، جایگاهی که با پشتوانه قانون اساسی جدید در سال 2005 تثبیت شد.

کردپرس در گفتگویی با دکتر جوان احسان از نمایندگان کُرد عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق در مجلس این کشور به واکاوی ابعاد تشکیل این کمیته و فعالیت های آن و موضع کردها در این رابطه پرداخت.

"توافق" اصل اصلاح قانون اساسی عراق

دکتر جوان احسان عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) و رئیس فراکسیون این حزب در مجلس عراق که به عنوان یکی از اعضای کمیته اصلاح قانون اساسی عراق انتخاب شده است در گفتگو با کردپرس، درباره فعالیت های این کمیته،‌ گفت: بر اساس قانون اساسی عراق در آغاز فعالیت هر دوره پارلمانی، کمیته ای برای بازنگری در مواد قانون اساسی تشکیل می شود. این کمیته در صورت نیاز به هر نوع اصلاح و اعمال تغییراتی، اقدام به انجام این کار خواهد کرد. اعضای کمیته اصلاح قانون اساسی از سوی ریاست مجلس نمایندگان عراق به تناسب و با در نظر گرفتن توازن میان طیف های مختلف که دارای ائتلاف هایی در مجلس نمایندگان هستند، انتخاب می شوند. فعالیت اعضا بر اساس زمان بندی مشخص شده، بازنگری و اصلاح موادی از قانون اساسی است. اصلاح و تغییر موادی که مشخص می شوند بر اساس توافق خواهد بود و ماحصل کار این کمیته در چارچوب گزارشی به مجلس نمایندگان تقدیم می شود و نمایندگان نیز با اکثریت به آن رای خواهند داد و اصلاحات تصویب خواهد شد.

اجماع بر سر تضمین حقوق همه طیف ها در اصلاح قانون اساسی

جوان احسان در خصوص اولین نشست کمیته بازنگری و اصلاح قانون اساسی عراق و موضع و رویکرد نمایندگان طیف ها و جریان های سیاسی درباره تغییرات مد نظر و فضای حاکم بر گفتگوها، گفت: باید اشاره کنم که اولین نشست کمیته اصلاح قانون اساسی، نشستی کلی برای ورود به بحث های جدی تر و زمینه سازی در راستای گفتگوهای تخصصی در نشست های بعدی بود. این کمیته از آغاز تشکیل چهار ماه فرصت پیش رو دارد تا ماموریت خود را به انجام رساند. هیچ یک از فراکسیون ها و احزاب و ائتلاف های سیاسی که نمایندگانی در کمیته اصلاح قانون اساسی دارند هنوز وارد بحث های تخصصی و تفاصیل نشده اند، اما آن چه که همه اعضای کمیته بر سر آن اتفاق نظر داشتند این مهم بود که تصمیم ها باید از طریق سازش و توافق باشد و نباید اکثریت و اقلیت  مبنا قرار گیرد. از سوی دیگر، باید حقوق همه طیف های عراقی محفوظ باشد. در مجموع بر سر کلیات صحبت شده است و وارد تفاصیل نشده ایم.

چرایی نگرانی کردها از اصلاح قانون اساسی

رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق درباره نگرانی های کردها از اصلاح قانون اساسی و حقوق اقلیم کردستان در این قانون با توجه به طرح برخی مباحث مبنی بر تقویت سیستم مرکزگرا و کاهش اختیارات فدرالی اقلیم کردستان، گفت: بله، در این باره نزد کردها نگرانی های جدی وجود دارد. فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان هر چند دارای حضور در کمیته بازنگرای و اصلاح قانون اساسی است، اما به تشکیل آن رای نداد. عضویت ما در کمیته اصلاح قانون اساسی عراق به معنی ضروری دانستن وجود این کمیته در مقطع کنونی نیست.  این کمیته بر اساس قانون اساسی می بایست تشکیل می شد و کمیته از سوی رئیس پارلمان و بدون مشورت با دیگران تشکیل و اعضای آن با حفظ توازن و بالانس سیاسی میان طیف ها و جریان ها تعیین شده اند. اما موضع فراکسیون اتحادیه میهنی این بود که در وضعیت کنونی عراق و تحولاتی که شاهد هستیم و به ویژه رویدادهای سال 2017 نیت بدی را در پس این تحولات می بینیم به ویژه در درخواست ها برای تغییر قانون اساسی. سال گذشته هم شاهد بودیم که مجلس نمایندگان عراق بدون در نظر گرفتن مواضع و دیدگاه و خواست های کردها، قوانین بسیاری را بر مبنای اکثریت و اقلیت و بدون لحاظ کردن توافق، به تصویب رساند. همین مسئله موجب شده است که نوعی از شک، نگرانی و دلهره نزد ما کردها از تلاش ها برای اصلاح قانون اساسی ایجاد شود. نگرانی ها و ظنی که به نیت و اهداف پشت پرده برخی احزاب و شخصیت ها برای کاهش اختیارات قانونی اقلیم کردستان و حتی نابودی کیان فدرالی و موجودیت سیاسی اقلیم کردستان در قانون اساسی عراق داریم، موجب شده است که تصمیمات و اقدامات خوبی برای مقابله با این تلاش ها و بی اثر کردن آن ها داشته باشیم.

اجماع کردها

جوان احسان درباره تصمیمات و اقدامات مدنظر کردها برای مقابله با تلاش های در حال انجام با هدف نابودی موجودیت فدرالی اقلیم کردستان و یا کاهش اختیارات قانونی آن، گفت: مهم ترین اقدام کردها، اتحاد و موضوع مشترک تمامی فراکسیون ها و نمایندگان کردستانی در مجلس نمایندگان عراق در مقابل تلاش ها برای اصلاح قانون اساسی کشور است. تمامی کردها در مجلس نمایندگان دارای یک هدف و برنامه و موضع مشترک در این باره هستند. این موضوع در اقلیم کردستان و در پارلمان کردستان نیز صادق است.

وی خاطرنشان ساخت: هر چند کمیته تشکیل شده برای اصلاح قانون اساسی عراق کمیته ای حقوقی است، اما تمامی اعضای آن سیاسی هستند و به عنوان اعضا دارای مشاوران حقوقی برای این مهم هستیم و حقوق دانان توانمند ابعاد و جوانب اصلاحات در قانون اساسی را برای ما تعیین و مشخص می کنند و اقدامات و تصمیمات سیاسی نیز بر اساس توافق از سوی ما انجام می شود. ما به عنوان نمایندگان کردها در کمیته اصلاح قانون اساسی و در مجموع در مجلس عراق به خوبی از حقوق ملی و سیاسی و فرهنگی کردها در این قانون دفاع  خواهیم کرد و آن ها را در قانون اساسی حفظ خواهیم کرد.

وی افزود: طی روزها و هفته های آینده و بر اساس رویدادها و تحولات نیز با آمادگی هایی که داریم هوشیارانه و با دقت نظر و با پشتوانه رهبری سیاسی در اقلیم کردستان یعنی هر حزبی با پشتیبانی مرجعیت سیاسی خود برای حفظ جایگاه و حقوق کردها در قانون اساسی عراق  اقدام خواهیم کرد. روابط و تعاملات نمایندگان با رهبران سیاسی خود در اقلیم کردستان و در مجموع، روابط میان کردها در بغداد در ارتباط با قانون اساسی، قوی و مستحکم می باشد.

آیا قانون اساسی عامل بحران های عراق است؟

عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح قانون اساسی عراق موجب حل و فصل مشکلات و بحران های این کشور خواهد شد که برخی شخصیت ها و جریان های سیاسی بر آن تاکید دارند، گفت: مشکل و مسئله ای برجسته و جدی در قانون اساسی کنونی عراق که با همه پرسی عراقی ها به تصویب رسید، وجود ندارد که نیاز به اصلاح و تغییر آن باشد. برای مثال ایرادی به قانون اساسی از لحاظ توجه به خدمات و توافق میان طیف ها و لحاظ کردن حقوق آن ها مشاهد نمی شود که این قانون را مسبب وضعیت کنونی کشور بدانیم. مسئله و موضوع ریشه ای در عدم اجرایی کردن قانون اساسی کنونی است. اکثریت فصول، بندها و تبصره های قانون اساسی عراق به نحوی تدوین شده اند که مشکلات و مسائل عراق را با توجه به ویژگی های جمعیتی و سیاسی و جامعه شناختی آن حل و فصل کنند و حقوق همه شهروندان عراقی را تضمین نمایند. مسئله عراقی ها عدم آمادگی احزاب و جریان های سیاسی  برای پایبندی به این قانون و اجرایی کردن آن است.

جوان احسان افزود: موضوع دیگری که وضعیت کنونی در عراق نتیجه آن می باشد، سو استفاده از قدرت از سوی برخی سیاسیون، شخصیت ها و جریان های سیاسی است. آن گونه که در اجرای قانون اساسی مشکلات جدی مشاهد می شود در خود این قانون مشکل و مسئله ای نیست.

آینده اعتراضات مردمی و مسئولیت دولت عبدالمهدی

عضو مجلس نمایندگان عراق درباره سمت و سو و آینده اعتراضات خیابانی در عراق و پیش بینی از آینده تحولات این کشور، گفت: شاهد اوضاع نابسامانی در عراق به ویژه در بغداد هستیم.  آن چه که دیده می شود و همگان به صورت ملموس احساس می کنند و خود دولت نیز به آن اذعان کرده است؛ کافی نبودن خدمات رسانی شایسته و کافی برای شهروندان، عدم توجه به زیر ساخت های اقتصادی، بی توجهی به حوزه های سلامت و آموزش است. شهروندان عراق به عنوان کشوری ثروتمند در وضعیتی به سر می برد که در شان و جایگاه آنان نیست و این مردم، شایسته رفاه و زندگی بهتری هستند. دولت، پارلمان و احزاب سیاسی مسئول وضعیت کنونی  هستند.

جوان احسان به اقدامات اصلاحی دولت برای بهبود اوضاع اشاره کرد و گفت: شاهد تصمیمات و اقدامات دولت عادل عبدالمهدی برای اجرای اصلاحات هستیم، اما به نتیجه رسیدن اصلاحات نیازمند درک بیشتر  و بهتر مطالبات مشروع  و قانونی شهروندان به ویژه ناراضیان در حوزه خدمات و بهبود معیشت و کارآفرینی است. مطالبات معترضان، حق مشروع و اولیه هر شهروندی است به همین دلیل دولت باید توجه جدی تری به مطالبات شهرودندان داشته باشد. در مقابل نیز شهروندان باید اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز برگزار کرده و از چارچوب های قانون خارج نشوند.

وی افزود: ویرانی های ایجاد شده از دهه 80 سده بیست که نتیجه سیاست های رژیم فاشیست بعث و جنگ هایی بود که این رژیم به راه انداخت همچنان بخشی از سیمای عراق است و بدون تغییر باقی مانده است و از سوی دیگر، مسائل و بحران های دیگری در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سال 2003 تاکنون تجمیع شده اند و دولت کنونی به ریاست عادل عبدالمهدی وارث مجموعه ای از بحران ها است. عبدالمهدی و دولتش مسئول وضعیت کنونی عراق نیست، بلکه تمامی مقامات عراقی از سال 2003 که کشور را هچمون ویرانه ای با تبعات منفی و جبران ناپذیر آن تحویل گرفتند، مسئول اوضاع کنونی و حل و فصل نشدن مسائل و بحران ها هستند. در این میان لازم و ضروری است که دولت عراق سرعت بیشتری به اجرای پروژه اصلاحات بدهد و اقدامات جدی در این راستا انجام دهد تا بتواند در کمترین زمان ممکن مطالبات مشروع مردمی در حوزه خدمات و مبارزه با فساد و اشتغالزایی را محقق سازد. ارتباط گیری بیشتر با معترضان نیز موضوع و اقدام مهمی است که دولت می تواند انجام دهد. همزمان تمامی احزاب و جریان های سیاسی می توانند در آرام سازی اوضاع عراق و اقناع افکار عمومی و پایان دادن به مصائب و مشکلات مردم و جلوگیری از کشته و مجروح شدن معترضان و نیروهای امنیتی نقش آفرینی کنند و چنین امری محتمل است.

مصاحبه‌ : حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس