انتشار:  شنبه 9 آذر 1398  ::  09:14   

نماینده‌ پیشین مجلس عراق در گفتگو با کردپرس:

کُردها و اهل سنت تغییر نظام حاکمیتی عراق از پارلمانی به‌ ریاستی را نمی پذیرند

سرویس عراق و اقلیم کردستان - اشواق جاف در گفتگو با کردپرس، عدم اجرایی شدن کامل قانون اساسی عراق را عامل اصلی مشکلات و بحران های این کشور عنوان و تاکید کرد که‌ کردها و اهل سنت تغییر نظام حاکمیتی کشور از پارلمانی به‌ ریاستی را نخواهند پذیرفت.

اشواق جاف نماینده‌ پیشین مجلس عراق در گفتگو با کردپرس در خصوص موضع و رویکرد اقلیم کردستان در قبال تحولات عراق، اعلام کرد: موضع اقلیم کردستان در خصوص تحولات جاری در عراق و اعتراضات مردمی آن به‌ صورت رسمی از سوی نچیروان بارزانی اعلام شد و آن هم پشتیبانی از مطالبات قانونی معترضان در چارچوب قانون اساسی کشور می باشد. زیرا برخی از مطالبات، مشروع و حق قانونی شهروندان است.

عضو حزب دمکرات کردستان (پارتی) در ادامه‌ گفت: در میانه‌ اعتراضات عراق، درخواست هایی برای تغییر قانون اساسی کشور مطرح شده‌ است و در ارتباط با این موضوع اقلیم کردستان اعلام کرد که‌ مشکل و مسئله‌ اصلی عراق در مقطع کنونی، فساد همه‌ گیر و عدم اجرایی شدن قانون اساسی است. خود قانون اساسی مشکل و مسئله‌ نیست، بلکه‌ عدم اجرای آن موجبات ایجاد مشکلات و بحران ها را پدید آورده‌‌ است.

وی به‌ سفر اخیر نچیروان بارزانی به‌ بغداد در میانه‌ تحولات اخیر و دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه‌ عراقی در ارتباط با مسائل فی مابین و تحولات کشور اشاره‌ کرد و گفت: سفر جناب رئیس اقلیم کردستان به‌ بغداد به‌ دلیل شرایط و وضعیت کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار است. کردها بخش اصلی پروسه‌ سیاسی عراق را تشکیل می دهند و هم اکنون که‌ تغییر قانون اساسی عراق و تغییر نظام حاکمیتی کشور از پارلمانی به‌ ریاستی، تدوین لایحه‌ بودجه‌ سال 2020 و قانون بودجه‌ نفت و گاز در مجلس نمایندگان و حقوق شهروندان اقلیم کردستان و موضوع نیروی پیشمرگ در صحنه‌ سیاسی این کشور مطرح است، ضرورت موضع رسمی و شفاف اقلیم کردستان در موارد مذکور که‌ تاکنون نهایی نشده‌ اند، اجتناب ناپذیر و لازم است موضع اقلیم کردستان به‌ صورت واضح و شفاف به‌ مقامات عراقی منتقل شود و سفر نچیروان بارزانی مهم و سرنوشت ساز بود.

اشواق جاف در پاسخ به‌ این سوال که‌ آیا می توان سفر نچیروان بارزانی به‌ بغداد در مقطع کنونی را نوعی اعلام حمایت و پشتیبانی اقلیم کردستان از دولت عبدالمهدی در شرایطی که‌ تلاش ها برای برکناری دولت وی درجریان است، تحلیل و تفسیر کرد، گفت: کردها در عراق به‌ دنبال ثبات سیاسی در کشور و مخالف هر گونه‌ آشوب و تنش سیاسی هستند.  اگر هم قرار است تغییر و تحولی ایجاد شود باید از راه‌ های قانونی آن صورت پذیرد. در قانون اساسی راهکارهای تغییرهای درخواستی مشخص شده‌ و اگر قرار است شاهد تغییری باشیم باید در چارچوب های مشخص شده‌ انجام گیرد. برخی از درخواست ها برای ایجاد تغییرات در عراق به‌ ویژه‌ در قانون اساسی و نظام حاکمیتی کشور به‌ کردها نیز ارتباط پیدا می کند و به‌ همین دلیل باید جایگاه‌ اقلیم کردستان به‌ عنوان یک کیان ساسی که‌ در ماده‌ 117 قانون اساسی نیز به‌ آن اعتراف شده‌ است در نظر گرفته‌ شود و کردها در گفتگوها حضور داشته‌ باشند.

وی در خصوص موضع کردها در تحولات کنونی عراق، گفت: موضع ما به‌ عنوان طرف کردی در عراق شفاف و آشکار است. ما بر تحقق مطالبات قانونی و مشروع شهروندان تاکید کرده‌ ایم. بسیاری از مواد قانون اساسی که‌ به‌ حقوق مردم ارتباط دارد معوق مانده‌ است. دلیل و عامل وضعیت کنونی عراق، فساد و عدم اجرایی شدن قانون اساسی است نه‌ نقصان و خلل در قانون اساسی. درخواست ها برای تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام حاکمیتی از پارلمانی به‌ ریاست جمهوری، درخواست های سیاسی است که‌ از سوی برخی سیاسیون با هدف بهره‌ برداری از تظاهرات مردم عراق به‌ نفع خودشان است. این در حالی است که‌ مطالبات و درخواست های مردم عراق آشکار و روشن است و آن هم اعلام مخالفت با فساد و نقض قانون اساسی می باشد.

نماینده‌ پیشین حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق درباره‌ چرایی و اهداف درخواست کنندگان برای تغییر قانون اساسی عراق و نظام حاکمیتی این کشور، گفت: آن هایی که‌ خواستار تغییر نظام حاکمیتی و قانون اساسی عراق هستند به‌ دنبال استقرار دوباره‌ سیستمی مرکزگرا در کشور و تغییر نظام پارلمانی به‌ ریاست جمهوری هستند.

جاف در پاسخ به‌ این سوال که‌ اگر طرف های درخواست کننده‌ برای تغییر  قانون اساسی و نظام حاکمیتی عراق از پارلمانی به‌ ریاست جمهوری بر این امر اصرار ورزند، کردها چه‌ واکنشی خواهند داشت و چه‌ کارت هایی برای ممانعت از تحقق این هدف در دست دارند، گفت: در قانون اساسی عراق تصریح شده‌ است که‌ هر گونه‌ تغییری در قانون اساسی نیازمند رای مثبت مردم به‌ آن است و در صورتی که‌ سه‌ استان کشور با آن مخالفت ورزند و  به‌ آن رای مثبت ندهند، تغییرات و اصلاحات انجام شده‌ تحقق نمی یابد و مصوب نخواهد شد. این در حالی است که‌ برخی به‌ دنبال آن هستند در راستای تحقق اهداف خود برای تغییر قانون اساسی، آن گونه‌ که‌ مدنظر دارند و برداشتن مانع مخالفت سه‌ استان که‌ در قانون به‌ آن تصریح شده‌ است، قانون اساسی کنونی را منحل اعلام کنند و اقدام به‌ تدوین قانون اساسی جدیدی بنمایند. به‌ عقیده‌ من تحقق چنین امری در عراق کنونی دشوار و به‌ محال نزدیک است، زیرا عراق پس از سال 2003 تبدیل به‌ کشوری با نظام فدرالی  تبدیل شده‌ است و کردها و اهل سنت مخالف تغییر نظام حاکمیتی از پارلمانی به‌ ریاست جمهوری هستند.

تمرکز تلاش های اقلیم کردستان در تمامی ادوار به‌ ویژه‌ طی یک سال اخیر که‌ عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بوده‌، حصول توافقی همه‌ جانبه‌ با بغداد بر سر تمامی موارد اختلافی بوده‌ است، نماینده‌ پیشین پارتی در مجلس عراق درباره‌ احتمال حصول چنین توافقی با توجه‌ به‌ مواضع احزاب و جریان های سیاسی عراقی در ارتباط با تلاش ها برای تغییر قانون اساسی و نظام پارلمانی کشور به‌ نظام ریاست جمهوری گفت: درخواست و مطالبات اقلیم کردستان شفاف و صریح و آن هم تعریف روابط اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق در چارچوب قانون اساسی است. اقلیم کردستان به‌ صورت مداوم خواستار اجرایی شدن مواد قانون اساسی به‌ طور کامل شده‌ است و خارج از آن هم هیچ درخواستی نداشته‌ و همزمان، کمتر از آن چیزی که‌ در قانون اساسی برای مردم اقلیم کردستان  تعیین شده‌ را نخواهد پذیرفت. زیرا این حقوق مصرح شهروندان کُرد است. بنابر این مطالبات و درخواست های اقلیم کردستان؛ تعریف روابط با بغداد در چارچوب قانون اساسی است. در شرایط کنونی عراق نمی توان هیچ چیز را در روند سیاسی کشور پیش بینی کرد، زیرا آینده‌ تحولات نامشخص است.

وی افزود: در صورتی که‌ بندهای قانون اساسی را به‌ طور کامل و حقوقی اجرایی نمودند نه‌ تنها حقوق اقلیم کردستان بلکه‌ حقوق تمامی ساکنان عراق از زاخو تا بصره‌ تامین و تضمین می شود و شاهد تحقق عدالت و تسلیم مفسدین به‌ دادگاه‌ ها خواهیم بود و اموال و سرمایه‌ های عراقی به‌ خزانه‌ این کشور باز خواهد گشت و برای عمران و آبادانی و توسعه‌ کشور هزینه‌ خواهد شد. اما اگر نقض قانون اساسی و معوق ماندن بسیاری از بندهای آن که‌ هم اکنون شاهدیم ادامه‌ داشت و در درخواست ها برای اصلاح و تغییر آن به‌ دنبال اهداف سیاسی و حزبی بودند، آن گاه‌ هیچ نتیجه‌ ای حاصل نخواهد شد و ملت عراق ضرور خواهد کرد.

اشواق جاف در پایان این مصاحبه،‌ گفت: دولت اقلیم کردستان، پیشتر و هم اکنون بر این امر تاکید داشته‌ است که‌ تظاهرات اعتراضی در عراق حق مشروع شهروندان عراقی است، اما درخواست هایی که‌ از سوی برخی از سیاوسیون و احزاب عراقی مطرح می شود موج سواری سیاسی است و به‌ دنبال آن هستند که‌ طرح ها و اهداف سیاسی خود را که‌ طی سال ها از تحقق آن ها عاجز مانده‌ اند تحت لوای مطالبات شهروندان پیگیری نمایند. بر این عقیده‌ ام تامین ثبات سیاسی در عراق بیش و پیش از هر چیز نیازمند اجرای کامل قانون اساسی و تحقق حقوق مشروع شهروندان است. باید فساد اقتصادی و اداری به‌ صورت واقعی و حقیقی و به‌ دور از تبلیغات رسانه‌ ای ریشه‌ کن شود و مفسدین مجازات شوند. در نهایت روابط با اقلیم کردستان به‌ صورت قانونی و بر اساس قانون اساسی کشور تعریف شود، نه‌ بر اساس تفاسیر سیاسی. اقلیم کردستان طی سال های گذشته‌ به‌ صورت مداوم اجرایی شدن کامل قانون اساسی را درخواست کرده‌ است، اما طرف مقابل، تفسیری سیاسی از آن دارند.

مصاحبه‌ : حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس