انتشار:  دوشنبه 15 مهر 1398  ::  11:00   

ابعاد و دورنمای اعتراضات عراق؛ سقوط دولت عبدالمهدی محتمل است؟ / حسن صالحی

سرویس عراق و اقلیم کردستان – "ویژگی های سیاسی عراق و ثبات شکننده‌ آن به‌ دلیل حضور و تاثیرگذاری بازیگران منطقه‌ ای و فرامنطقه‌ ای با منافع متضاد از یک سو و وجود نیروهای متعدد نظامی و شبه‌ نظامی که‌ هر کدام دارای وابستگی های مذهبی و قومی با منافع مختلف و گاه‌ متضاد می باشند از سوی دیگر، تابلویی تمام نما از حساسیت ها و شکنندگی ثبات در این کشور و نگرانی ها از آینده‌ سیاسی آن است."

کردپرس: کمتر از یک ماه‌ مانده‌ به‌ یک سالگی دولت عادل عبدالمهدی و گذشت یک سال ثبات نسبی سیاسی، تثبیت پیروزی بر تروریست های داعش در عراق و نوعی کنشگری خاص در رفتار سیاست خارجی این کشور که‌ گشایش و روابط همه‌ جانبه با کشورهای منطقه‌ ای و فرامنطقه ‌ای را در بر گرفته‌، فریاد معترضان در میدان تحریر بغداد و گسترش نسبی آن در بسیاری از استان های واقع در مرکز و جنوب کشور، آینده‌ تحولات سیاسی عراق را با نگرانی ها و سوالات بسیاری روبرو کرده‌ است.
آغاز اعتراضات و مطالبات معترضان عراقی
شهر بغداد و مراکز بیشتر استان های مرکزی و جنوبی عراق از جمله مراکز استان های ذی قار، میسان، القادسیه، واسط، بابل، نجف اشرف، کربلای معلی، بصره، المثنی، دیاله و حتی کرکوک طی چند روز گذشته، صحنه تظاهرات گسترده در اعتراض به فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی، نبود فرصت های شغلی برای جوانان و وضعیت نامناسب خدمات عمومی و در برخی موارد، درگیری پراکنده میان تظاهرکننندگان معترض و نیروهای امنیتی بودند که در جریان آنها نیز تاکنون ده ها نفر جان خود را از دست داده و هزاران تن دیگر نیز زخمی شدند.
معترضان عراقی خواستار انجام اصلاحات ریشه‌ ای، مبارزه‌ با فساد گسترده‌ اقتصادی، برکناری مسئولین فاسد و تا حدودی برکناری دولت کنونی هستند.
به دنبال تشدید تظاهرات اعتراض آمیز در مراکز بیش از نیمی از استان های 19 گانه عراق، نخست وزیر این کشور در پایتخت ممنوعیت رفت و آمد برقرار کرد و شماری از استان های جنوبی نیز شاهد اعمال همان مقررات بودند که‌ پس از چند روز لغو شد.
مرجعیت دینی؛ پشتیبانی از معترضان و عدم حمایت از برکناری دولت
حجت الاسلام و المسلمین احمد صافی، نماینده آیت الله العظمی سید علی سیستانی در کربلای معلی، در خطبه نماز جمعه در حرم مطهر امام حسین (ع) با قرائت بیانیه ای، دیدگاه مرجع عالیقدر شیعیان عراق در قبال تحولات اخیر این کشور را تشریح کرد؛ مرجعیت عالی دینی عراق از جریان ها و طرف های مختلف که کنترل قدرت را در دست دارند، درخواست کرد که رویکرد خود در قبال مشکلات کشور را تغییر دهند، اقدامات جدی در راه "انجام اصلاحات" و "مبارزه با فساد" اتخاذ کنند و "سهمیه بندی" و "رابطه بازی" در اداره کشور را پشت سر بگذارند و به آنهایی که مانع از انجام اصلاحات می شوند و به این دل خوش کرده که درخواست ها برای انجام آن کاهش یابد نیز هشدار داده که بدانند "اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است" و اگر نشانه های درخواست آن برای مدتی کاهش یابد، در زمان دیگری و این بار با قدرت و گستره بیشتری باز خواهد گشت.
آیت الله سیستانی از قوای سه گانه درخواست کرد اقدامات عملی واضح در راه انجام اصلاحات واقعی اتخاذ کنند و تاکید کرد که مجلس نمایندگان با اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود، بزرگ ترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد.
وی بر نقش قوه قضاییه و نهادهای نظارتی در زمینه مبارزه با فساد، پیگرد مفسدان و بازپس گیری اموال ملت از آنها و نقش دولت در بهبود خدمات عمومی، ایجاد فرصت های شغلی برای افراد بیکار و دوری از رابطه بازی در انتصاب های دولتی تاکید کرد. آن چه‌ در موضع مرجعیت مشاهده‌ نشد پشتیبانی از برکناری دولت عبدالمهدی به‌ عنوان یکی از شعارهای گروهی از معترضان بود و در مقابل، مسئولیت اصلی پیگیری اصلاحات را هم به‌ همین دولت سپرد.
نخست وزیر عراق در چندین سخنرانی پس از موضع گیری مرجعیت عالی دینی، ضمن بیان برنامه های دولت فدرال برای انجام اصلاحات و بهبود وضعیت این کشور و شهروندان آن، اذعان کرد که راه حل جادویی وجود ندارد و نمی توانند همه مشکلات را ظرف یک سال حل و فصل کنند.
عادل عبدالمهدی همچنین ضمن تشریح دستاوردهای دولت خود در حوزه‌ های سیاسی، امنیتی و اقتصادی طی کمتر از یک سال، تاکید کرد که دولت فدرال به انجام وظایف خود پایبند است و پروژه‌ اصلاحات جامعی را به‌ مجلس نمایندگان تقدیم می کند.
در این میان مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه در عراق که ائتلاف سائرون را در انتخابات پارلمانی سال گذشته رهبری کرده و بیشترین کرسی را در پارلمان به دست آورده بود، روز جمعه خواستار تحریم جلسات پارلمان این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
آیا توطئه‌ ای در جریان است؟
بنا بە برخی گزارش ها، معزول کردن سپهبد عبدالوهاب الساعدی، فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق به‌ عنوان یکی از محبوب ترین ژنرال های این کشور از سوی عبدالمهدی، کبریت شعله وری این اعتراضات بوده است.
سپهبد الساعدی چند روز پیش از آغاز تظاهرات ضمن اعلام این که‌ عبدالمهدی فرمان برکناری وی از فرماندهی نیروهای مبارزه با تروریسم عراق و انتقال به یکی از ادارات وزارت دفاع را امضا کرده، گفت که‌ نخست وزیر این اقدام را در پاسخ به درخواست محرمانه ارتشبد طالب شغاتی، فرمانده سرویس مبارزه با تروریسم اتخاذ کرده است.
این فرمانده برجسته عراقی ضمن تاکید بر این که فرمان برکناری از فرماندهی نیروهای مبارزه با تروریسم و انتقال به وزارت دفاع در اصل توهین به یک افسر مبارز و فداکار همانند وی و درجه نظامی اش می باشد، اظهار داشت: به عبدالمهدی گفتم بازنشستگی برای من بهتر از انتقال به وزارت دفاع است. انتقال به وزارت دفاع یک مجازات نظامی به شمار می آید و منصب و سابقه نظامی بیش از 30 سال نیز به من اجازه اجرای چنین فرمانی را نمی دهد؛ درخواست کردم که به جای انتقال به وزارت دفاع بازنشسته شوم. من یک فرد نظامی حرفه ای هستم و دلایل انتقال شگفت آور خود را نمی دانم؛ پیشتر محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان به من پیشنهاد تصدی وزارت دفاع را داد که من این پیشنهاد را رد کرده و به وی اطلاع دادم که فعالیت به عنوان یک فرمانده نظامی در میدان نبرد را ترجیح می دهم.
سپهبد الساعدی از فرماندهان برجسته عملیات آزادسازی عراق از اشغال گروه تروریستی داعش به شمار می آید و در میان شهروندان این کشور به ویژه در مناطق آزاد شده از محبوبیت زیادی برخوردار است. وی در آزادی چندین شهر عراق از دست داعش، از جمله آزادی تکریت در سال ۲۰۱۵ و همچنین آزادی موصل نقش مهمی داشته و به همین دلیل از نظر بسیاری یک "قهرمان" است؛ برخی گزارش ها وی را "شیعه‌ ای که‌ سنی ها برایش مجسمه‌ ساخته‌ اند" معرفی می کنند و این نیز گویای محبوبیت وی در میان هر دو طیف می باشد.
پس از برکناری این فرمانده ارتش، هشتگی با عنوان "كلنا_عبد_الوهاب_الساعدي" (همه ما عبدالوهاب الساعدی هستیم) مورد توجه کاربران عراقی قرار گرفت و ذیل آن عکس ها و فیلم ‌هایی به نمایش گذاشته شد که نشان می ‌داد ژنرال الساعدی در جریان جنگ با داعش و آزادسازی موصل به غیر نظامیان کمک می کند.
در سوی مقابل، برخی تحلیلگران و شخصیت های سیاسی به‌ ویژه‌ جریان های وابسته‌ و نزدیک به‌ دولت کنونی، آغاز تظاهرات اعتراضی در عراق را به‌ برخی قطب بندی های منطقه‌ ای و طرح های پشت پرده‌ مرتبط و هدف غایی آن را سقوط دولت عبدالمهدی می دانند. بنا بر این تحلیل، اعتراضات ساخته و پرداخته اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا است.
هر چند این دیدگاه گویای همه واقعیات نیست، اما حاوی حقایقی می باشد و آن هم این کە تل آویو، ریاض و واشنگتن از استراتژی سیاست‌ خارجی عراق و همچنین مناسبات درونی قدرت در این کشور به ‌ویژه گرایش‌ های ایرانی دولت و گروه های بانفوذ آن ناراضی هستند و در دامن‌ زدن به نارضایتی‌ های مردمی از هیچ ترفندی دریغ نمی کنند. اما نباید عوامل داخلی را از نظر دور داشت کە نقش اصلی را ایفا می کنند.
عراق هفتمین کشور بی ‌ثبات و ناپایدار جهان از لحاظ سیاسی و دوازدهمین کشور از نظر فساد اقتصادی است. این امر موجب شدە با وجود صادرات روزانه ۳ تا ۵ میلیون بشکه نفت و قرار گرفتن در زمرە ثروتمندترین کشورها، مردم در شهرها در فقر و بی کاری به سر ببرند و از حداقل های خدمات عمومی محروم باشند به‌ گونه‌ ای که‌ ۱۰ تا ۱۲ ساعت از داشتن برق محروم هستند، در بسیاری از استان ها از آب آشامیدنی سالم خبری نیست و همزمان وضعیت بهداشت و درمان نیز بحرانی است.
وجود رابطه بازی، بی عدالتی و بیکاری کە نرخ واقعی آن گاه تا ۴۰ درصد رسیده، از عوامل ایجاد اعتراضات مردمی در این کشور است و شهروندان عراقی در درآمد سرانه از تولید ناخالص داخلی در رتبه های انتهایی جهانی یعنی رتبە ۱۳۶ جای گرفتە اند.
شهروندان عراقی به ‌ویژه شیعیان، بە وجود فساد، بی ‌برنامگی و بی عدالتی اعتراض دارند و این اعتراضات زمینە موج سواری برخی جریان های سیاسی بە ویژە مخالفان دولت کنونی را فراهم نمودە است. باید توجه‌ داشت که‌ دولت عبدالمهدی پشتیبانی هیچ یک از فراکسیون های پارلمانی را پشت سر ندارد و خود نیز دارای حزب و ائتلاف سیاسی نیست و همین امر دولت وی را متزلزل تر کردە است.
فقدان رهبری و سازماندهی در اعتراضات و موج سواری برخی جریان ها؛
باید اشارە کرد با وجود مشخص بودن دلایل و عوامل اقتصادی و اجتماعی بروز اعتراضات، اما اعتراضات فاقد رهبری و سازماندهی مشخص هستند و تاکنون هیچ یک از احزاب از آن حمایت نکرده‌ اند و وضعیت موجود امکان تغییر مسیر آن و موج سواری بازیگران ذی نفع را بیشتر کردە است.
در شبکه های اجتماعی گروه های نزدیک به جریان های بعثی و پان عربیست های افراطی از اعتراضات حمایت کردە و تلاش می کنند بر دامنە آن  بیافزایند و همزمان با شعارها علیه فساد و دولت، شعارهایی هم علیه ایران سر داده می شود، اما نمی توان آن را بە کل اعتراضات تعمیم داد. از سوی دیگر در شبکە های اجتماعی بە ویژە جریان های نزدیک بە سعودی و پان عربیست ها و مخالفان، شعارها علیە ایران برجستە تر بە نمایش گذاشتە می شود.
نگرانی کردها؛
اعتراضات نزد کردها موجب نگرانی هایی شدە است. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان در بیانیە ای بە این رویدادها واکنش نشان داد و با اشاره به این که مشکلات کنونی عراق محصول دهه ها سیاست اشتباه دولت های پیشین است، تاکید کرد که بر هم زدن امنیت و ثبات در این کشور، هیچ مشکلی را حل نکرده و موجب زیان برای همه عراقی ها است.
بارزانی هشدار داد که عراق در مقطعی حساس بوده و نیاز به امنیت و ثبات سیاسی دارد و آشوب و بر هم زدن امنیت و خارج شدن رویدادها از کنترل، وضعیت را بدتر و دشوارتر می سازد و به حل مشکلات کمک نمی کند و چنین شرایطی موجب زیان و خسارت برای همه عراقی ها است.
کردها تنها جریان مجلس نمایندگان عراق هستند کە بە صورت کامل و با حضور همە فراکسیون های کردستانی از دولت عبدالمهدی حمایت کردە اند و باثبات ترین دوران در روابط میان اربیل و بغداد نیز یک سال فعالیت دولت کنونی بودە است. در جریان بودن گفت و گوها بر سر بودجە فدرال سال ٢٠٢٠ میلادی و سهم اقلیم کردستان از آن و همچنین بحث نفت و تاثیرات سرنوشت این پروندە ها بر آیندە اقلیم و مشخص نبودن سرنوشت سیاسی عراق و رویکرد دولت احتمالی آیندە، موجب نگرانی جدی کردها از اعتراضات شدە است.
آیا آلترناتیوی برای دولت کنونی قابل تصور است؟
ویژگی های سیاسی و جامعه‌ شناختی عراق و ثبات شکننده‌ آن به‌ دلیل حضور و تاثیرگذاری بازیگران منطقه‌ ای و فرامنطقه‌ ای با منافع متضاد از یک سو و وجود نیروهای متعدد نظامی و شبه‌ نظامی که‌ هر کدام دارای وابستگی های مذهبی و قومی با منافع مختلف و گاه‌ متضاد می باشند از سوی دیگر، تابلویی تمام نما از حساسیت ها و شکنندگی ثبات در این کشور است. در مقطع کنونی هیچ آلترناتیوی برای دولت کنونی قابل تصور نیست و در صورت چنین تحولی، دموکراسی توافقی موجود در عراق صحنه‌ سیاسی این کشور را وارد مرحله‌ ای مبهم و خطرناک می کند جایی که‌ حصول توافق میان همه‌ احزاب برای تشکیل دولت جدید بار دیگر انرژی و توان کشور را صرف سهم خواهی جریان های سیاسی خواهد کرد و روند اصلاحات و انجام تحولات اقتصادی را که‌ زمینه‌ ساز بروز اعتراضات در مقاطع مختلف است را متوقف می کند؛ شاید همین نگرانی است که‌ مرجعیت دینی عراق، با وجود حمایت از خواسته های معترضان، خواستار برکناری دولت نشده و مسئولیت انجام اصلاحات را به‌ همین دولت سپرده که‌ در کف خیابان فریاد برای سقوط آن سر داده‌ می شود. از سوی دیگر، عبدالمهدی تاکید کرده‌ که‌ حاضر به‌ استعفا نیست و دورنمایی از تغییر در ساختار قدرت در مقطع کنونی متصور نمی باشد و تنها راهی که‌ می توان متصور بود تداوم انجام جدی اصلاحات، مبارزه قاطع‌ با فساد و تداوم توافق سیاسی با مشارکت همه‌ طیف ها در اداره‌ کشور است.
در نهایت باید گفت اعتراضات جاری در عراق حرکتی تودە وار و پیش بینی ناپذیر است و بازیگران داخلی و خارجی در تلاش برای شکل و جهت دادن بە آن در چارچوب منافع خود هستند و آن چه‌ بیش از هر چیز در این روند سرنوشت ساز می باشد، عملکرد دولت کنونی است.