سرویس اقلیم کردستان
انتشار:  دوشنبه 11 آذر 1398  ::  22:57   

نماینده پارلمان کردستان:

پارلمان کردستان پیشنهادهایی را درمورد تغییر ماده 140 قانون اساسی عراق ارائه می کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس کمیسیون مناطق مورد مناقشه در پارلمان کردستان اعلام کرد که پارلمان کارگروهی را برای تدوین پیشنهادهایی در مورد تغییر ماده 140 قانون اساسی عراق و ارائه آن به کمیته تغییر قانون اساسی، برگزار می کند.

به گزارش کردپرس، مجلس عراق ماه گذشته میلادی کمیته ای را با حضور شش نماینده کُرد مجلس به منظور تغییر قانون اساسی این کشور تشکیل داده و تغییر قانون را خواسته معترضین عراقی خواند، اما کردها تاکید می کنند که این اقدام خواسته معترضین نیست و از سوی برخی احزاب و با اهداف سیاسی و زیان کردها، از جمله کاهش اختیارات قانونی اقلیم کردستان صورت می گیرد.

در این خصوص جوان یونس روژبیانی رئیس کمیسیون امور مناطق مورد مناقشه مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق به سایت رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) گفت که پارلمان هفته آینده کارگروهی را برای بررسی تغییر قانون اساسی عراق و به ویژه ماده 140 مربوط به تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه برگزار می کند.

وی افزود که طی این کارگروه پیشنهادهای پارلمان در مورد تغییر ماده 140 قانون اساسی بررسی و به نحوی که شامل خواسته های مردم اقلیم و مناطق مورد مناقشه باشد؛تدوین شده و سپس به کمیته تغییر قانون اساسی عراق ارائه می شود.

همچنین اشاره کرد که کمیته مذکور در گفتگو با پارلمان کردستان اعلام کرده اند که تغییرات و اصلاح شامل تمامی بندها و مواد قانون از جمله ماده 140 خواهد شد.

وی تاکید کرد که بغداد قصدی برای اجرای ماده 140 قانون اساسی ندارد و این در حالی است که جزئیات اجرای آن در قانون تعیین شده است.

ماده 140 قانون اساسی عراق مربوط به مناطق مورد مناقشه عراق است و این مناطق شامل کرکوک و بسیاری دیگر از مناطق کردنشین این کشور است که در چارچوب سیاست تعریب رژیم بعث صدام هدف تغییر گسترده بافت جمعیتی قرار گرفته و کردهای ساکن این مناطق طی تبعید و کوچ اجباری به دیگر مناطق عراق منتقل شدند.

این مناطق اکنون به عنوان مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و دولت اقلیم کردستان شناخته شده و که موضوع اداره و تحت کنترل آن ها به اصلی ترین موضوع مورد اختلاف میان اربیل و بغداد تبدیل شده و اقلیم کردستان تأکید می کند که این مناطق کردستانی بوده و باید به اقلیم ملحق شود.

پس از سقوط رژیم بعث به اصرار کردها ماده 140 مربوط به این مناطق در تدوین قانون اساسی جدید عراق گنجانده شد، اما این ماده قانونی تا کنون از سوی هیچ یک از دولت های عراق اجرا نشده است.

ماده 140 تأکید می کند که سرنوشت این مناطق باید طی سه مرحله 1- عادی سازی وضعیت 2 – سرشماری از ساکنین 3- برگزاری همه پرسی در این مناطق تعیین و نهایی  شود.