انتشار:  دوشنبه 15 مهر 1398  ::  16:46   

درخواست فعالین و روزنامه نگاران اقلیم کردستان برای توقف خشونت علیه تظاهرکنندگان عراقی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- جمعی از فعالین مدنی، روزنامه نگاران و سازمان های حقوق بشری اقلیم کردستان خواستار اقدام مقامات مربوطه در دولت مرکزی عراق برای توقف خشونت علیه تظاهرکنندگان عراقی و حمله به رسانه ها شدند. 

به گزارش کردپرس، در اطلاعیه ای که از سوی  فعالین مدنی، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه نویسندگان و سازمان های حقوق بشری اقلیم کردستان منتشر شده، ضمن ابراز نگرانی از خشونت علیه تظاهرکنندگان عراقی و دستگیری معترضین و حمله به دفاتر رسانه های مختلف در جریان ناآرامی و تظاهرات روی داده چند روز اخیر در بغداد و دیگر شهرهای عراق، این خشونت ها علیه آنان را نقض صریح قانون اساسی عراق دانسته اند.

در این اطلاعیه تاکید شده که درخواست معترضین عراقی برای مبارزه با فساد و مجازات مفسدین در این کشور و مقابله با فقر و بیکاری، حق قانونی  و مشروع آنان بوده و سرکوب آنان نقض حقوق بشر و حق آزادی بیان است.

فعالین اقلیم کردستان تاکید می کنند که دولت عراق با اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان به سوی تبدیل شدن به دولتی امنیتی و خشن و فاقد اصول دمکراسی گام می نهد و این در حالی است که دولت موظف به انجام دادن اصلاحات و خواسته های مردمی و همچنین رعایت حقوق بشر و اصول دمکراسی هم در عراق و هم در اقلیم کردستان است.

همچنین اشاره شده که بنا به آخرین آمار اعلام شده از سوی صندوق جهانی پول در سال 2018 میلادی، میزان بیکاری در عراق 40 درصد و میزان فقر در جامعه این کشور 41 درصد بوده و عراق جزو فاسدترین کشورهای جهان معرفی شده است.

در بخش دیگر از این اطلاعیه، فعالین اقلیم ضمن محکومیت شدید حمله به تظاهرکنندگان عراق و دستگیری آنان و حمله به دفاتر رسانه های مختلف در میانه اعتراضات خواستار توقف حملات و خشونت ها، آزادی فوری تمامی دستگیر شدگان و مداوای مجروحین، تامین آزادی فعالیت رسانه ها و مجازات عاملین حمله به تظاهرکنندگان شده و تاکید کرده اند که تداوم این وضعیت دولت عراق را بن بست سیاسی مواجه می سازد.

لازم بە ذکر است که بنا بر اعلام سرلشکر سعد معن، سخنگوی وزارت کشور عراق، خشونت های  تظاهرات چند روز گذشته در استان های مرکزی و جنوبی این کشور در اعتراض به وضعیت نابسامان خدمات عمومی، نبود فرصت های شغلی برای جوانان و فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی، در مجموع جان 104 نفر از جمله هشت نیروی امنیتی را گرفته و شش هزار و 107 زخمی نیز بر جای گذاشته که هزار و 241 تن از آنها از نیروهای امنیتی هستند.