انتشار:  سه‌شنبه 16 مهر 1398  ::  09:25   

سخنرانی مهم برهم صالح برای مردم عراق در رابطه با تظاهرات و برنامه‌های آینده

سرویس عراق و اقلیم کردستان - رئیس جمهوری عراق تاکید کرد که تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و نیروهای امنیتی و حمله به رسانه ها و اهالی رسانه در این کشور قابل قبول نیست.
 

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش خاطر نشان ساخت که هدف قرار دادن تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و نیروهای امنیتی با گلوله آتشین و حمله به رسانه ها و اهالی رسانه در عراق غیر قابل قبول است جایی که همواره عادت کردند این کشور را دمکراتیک و شاهد رعایت حقوق و آزادی ببینند.
صالح در این باره اظهار داشت: در جایگاه خود به عنوان رئیس جمهوری تاکید می کنم که تشکیلات مختلف دستگاه های امنیتی حامی و مدافع ملت و حقوق، توانمندی و قانون اساسی آن باید به طور قاطع با افرادی برخورد کنند که قانون اساسی را نقض کردند، شهروندان و دستگاه های امنیتی را مورد حمله قرار دادند و رسانه ها را به هراس می اندازند.
رئیس جمهوری عراق ضمن تاکید بر این که فساد مالی و اداری مانع از فرصت های پیشرفت شده و باعث ممانعت از توانایی های بزرگ این کشور شده که می توانند ملت آن را به سطح بالاتری منتقل کنند، افزود: سهمیه بندی حزبی و گروهی با وجود تلاش ها و درخواست های مداوم برای کنار گذاشتن آن و انتخاب راه های عملی و علمی واقعی جهت رسیدن به حکمرانی مطلوب، نمی خواهند واقعیت ما ترک کنند.
صالح همچنین تصریح کرد: ای جوانان عراق، شما امید و ابزار ما برای هر گونه تغییر واقعی در راستای رسیدن به عراق شکوفا و قدرتمند هستید که ضامن امنیت و ثبات خود باشد و در آن، همگان از زندگی آزاد و شرافتمندانه برخوردار باشند؛ هر گونه فرآیند سیاسی یا نظام سیاسی که برای تحقق نیازها و آرزوهای شما در یک کشور سخاوتمند کار نکند، فاقد مشروعیت است؛ این وظیفه ما است و به امید خدا هرگز از آن منحرف نخواهیم شد.
رئیس جمهوری عراق ضمن ابراز احترام و قدردانی خود از پیشنهادهای آیت الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان این کشور که خیلی زود موارد اشکال را تشخیص و نسبت به خطر تعلل در انجام اصلاحات و خدمت رسانی به شهروندان هشدار داد، اعلام کرد که با استناد به مشورت های جدی با شماری از رهبران سیاسی و ملی، سازمان های مدنی و گروه های اجتماعی و قدردانی از موضع مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، خواستار آغاز تحقیقات قضایی در رابطه با عوامل خشونت چند روز گذشته، جلوگیری از به کار گیری زور بیش از حد و حفاظت از حق شهروندان در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز شد.
صالح ضمن تاکید بر این که در پاسخ به درخواست آیت الله سیستانی، از تشکیل یک کمیته کارشناسان مستقل با عضویت شخصیت معروف به کارآمدی و پاکدستی پشتیبانی می کنند و برای آغاز گفت و گوی سازنده با گروه های تاثیرگذار و در راس آنها تظاهرکنندگان معترض تلاش خواهند کرد، خاطر نشان ساخت که باید یک گفت و گوی سیاسی فراگیر، صریح و سازنده برای تشکیل یک فراکسیون پارلمانی ملی گرا در حمایت از اقدامات اصلاح طلبانه از جمله توصیه های کمیته پیشنهادی مرجعیت عالی دینی و اقدامات قانونگذاری و دولتی آغاز شود.
رئیس جمهوری عراق با اشاره به لزوم پشتیبانی از تلاش های دولت فدرال به ریاست عادل عبدالمهدی در راستای ترمیم اساسی کابینه با هدف بهبود و تقویت عملکرد دولت و فعال سازی مکانیزم های کار شامل دستیابی به یک جهش کیفی در عملکرد و خدمات، بر اهمیت فعال سازی نقش دادگاه ویژه پرونده های نزاهه (شفافیت و مبارزه با فساد مالی و اداری)، محول ساختن همه پرونده های فساد برای تعیین سرنوشت آنها در بازه های زمانی مشخص و جلوگیری از هر گونه استثنایی در این زمینه تاکید کرد.
صالح ضمن تاکید بر این که در پرونده مهم مبارزه با فساد، هیچ یک از افراد، نهادها و جریان های مختلف از مصونیت برخوردار نیستند و تلاش خواهد شد تا اموال عمومی از مفسدان بازپس گرفته شود، پایان دادن به سوء استفاده و کارهای غیر قانونی احزاب و جریان های مرتبط با دستگاه های دولتی و شرکت های مختلف در سراسر عراق را نیز ضروری دانست.
رئیس جمهوری عراق ضمن اعلام پشتیبانی خود از تعهد دولت فدرال و مجلس نمایندگان مبنی بر جبران مناسب خسارت افراد متضرر از عملیات تخریب منازل غیر قانونی حاشیه شهرها برای کمک به آنها در تحمل هزینه های مسکن و توقف اجرای عملیات مذکور پیش از اطمینان از فرآیند جبران خسارت، خاطر نشان ساخت که از قوانین و اقدامات اجرایی مورد نیاز برای ایجاد فرصت های شغلی، کمک مالی به افراد بیکار و توانمندسازی آنها به ویژه افراد فارغ التحصیل و دارای مدرک دانشگاهی نیز حمایت می کند.
صالح همچنین بر لزوم تسریع در تشکیل شورای خدمت فدرال از افراد مستقل برای آغاز فعالیت خود در مدت کوتاهی با بررسی عادلانه درخواست های استخدام، در اولویت قرار دادن افراد فارغ التحصیل دارای مدارک عالی دانشگاهی و آغاز فوری فرآیند استخدام تایید شده در قانون بودجه فدرال سال 2019 میلادی تاکید کرد.
رئیس جمهوری عراق با اشاره به لزوم تجدید نظر در قانون و سامانه انتخابات مجلس نمایندگان در راستای بازگرداندن اعتماد به فرآیند انتخابات و ترغیب شهروندان به مشارکت در آن و همچنین تصویب یک قانون جدید سازگار با آرمان های ملی همه اقشار ملت این کشور، اعلام کرد که ریاست جمهوری مسئولیت تشکیل یک تیم گفت و گوی ملی جهت پیگیری این پرونده با کمک کارشناسان سازمان ملل و تشکیل یک کمیسیون مستقل برای انتخابات با هدف برخورداری از بالاترین سطح شفافیت و درستی در فرآیند انتخابات را بر عهده خواهد گرفت.