10:30 AM Tehran
یک‌شنبه 1 مهر 1397
 خبر فوری:   تروریست ها در دو کشور حاشیه خلیج فارس سازماندهی شدند
انتشار:  چهارشنبه 23 خرداد  ::  10:32
سقوط وعده‌ها بر سر كولبران

سرویس ایران- آسيب‌هاي‌ زيادي در مسير مشاغل و فعاليت‌هاي غير رسمي متوجه مرزنشينان است. برخي هم در پوشش مرزنشين فعاليت كرده و به دنبال منافع كلان خود هستند.

به گزارش کردپرس،  قانون در ادامه گزارش خود می نویسد: ،هم مرزبانان و‌هم مرزنشينان به دليل شرايط سختي كه در مرزها وجود دارد از حيث فقدان منابع آبي مناسب، بايد انگيزه ماندن در مرز را داشته باشند
مرزنشينان حق و حقوقي دارند و بايد اين حق را به روش قانون‌مند براي‌شان تدبير كرد تا جلوي هرگونه شكاف، سوء استفاده و نفوذ گرفته شود
اگر خوب به وضعیت اقتصادی غرب کشور و به‌خصوص‌استان امن و زیبای کردستان نگاهي بيندازيد، می‌بینید که هیچ بنیه و بنگاه اقتصادی قابل توجه که مردم بتوانند از آن ارتزاق کنند وجود ندارد.
آمار بالای بیکاری جوانان اين موضوع را به خوبي نشان مي‌دهد. در حال حاضر و با توجه به نبود امکانات و ناتوانی مردم در تامین معیشت مردم، بسته شدن مرز و اخذ مبالغ گمرگی فشار مضاعفی بر این قشر آسیب پذیر وارد می‌كند. به همين خاطر عده‌اي مجبورند براي به دست آوردن يك لقمه نان جان خود را كف دست‌شان بگذارند و از مكان‌هاي صعب العبور اجناسي را از آن سوي مرزها به كشور وارد كنند.
اين تنها راهي‌‌است كه آن‌ها براي گذران زندگي خود يافته‌اند. بنا به گفته نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، کولبرهایی که از مرزها جنس می‌آورند، بيشتر مورد تیراندازی قرار می‌گیرند. به طوري كه در طول سال 96 حدود 160 نفر از کولبرها و افرادی که اجناسی مانند سیگار یا البسه دست دوم وارد می‌کردند، کشته یا زخمی شدند.
براي كم شدن رنج كولبران به آن‌ها اميد‌هايي داده شده بود. پيشتر اميدها و نويد‌هايي در خصوص بيمه و بازارچه‌هاي مرزي به مرزنشينان خصوصا كولبران داده‌شده بود اما حالا اميدهايي كه به يك‌باره به مرزنشينان داده شده بود به آرامي از آن ها پس گرفته مي شود.
البته اين اميدها هيچ كدام عملي نشد. در سه ماه گذشته، مرزنشينان در اعتراض به بستن مرزهای غربی کشور، انسداد مسیرهای کولبری و عدم اعمال تخفيف گمركي به مرزنشينان اقدام به تعطيلي بازار كردند و به اعتراضات بسياري پرداخته‌اند.
خداحافظي با بيمه كولبران
چندي پيش سرپرست امنیتی و انتظامی استانداری کردستان گفته بود کولبری نماد بدبختی و مصیبت است. اين صحبت‌ها بارها تكرار شده است اما گويي هيچ توجه و حمايتي از سوي دولت براي مناطق مرزي از سيستان و بلوچستان گرفته تا كردستان صورت نمي‌‌گيرد.
اكنون در اين مناطق شغل پايدار و موقت خاصي به چشم نمي‌خورد. با اين وجود و در حالي كه قول برقراري بيمه را به كولبران داده بودند، اكنون مدیرکل امور مرزی کشور اعلام کرده از آنجايي که کولبری یک شغل موقت محسو ب‌مي‌شود، بیمه آن منتفی‌ا‌ست.
ابلاغ آيين‌نامه مبادله كالا
شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور روز گذشته در نشست خبری از ابلاغ آیین‌نامه «ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» و همچنین آیین‌نامه «ساماندهی ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی با ظرفیت کمتر از 500 تن (ته‌لنجی)» به استانداران و دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد.
به گفته او دولت، سال گذشته این دو آیین‌نامه را تصویب کرد‌ اما بنا بر دلایلی اجرای آن‌ها با مشکلاتی مواجه بود؛ مشکلاتی مانند جانمایی بازارچه‌ها و توجه به مردم مناطق مرزی که خوشبختانه در اصلاح آیین‌نامه‌ها این موضوعات به خوبی مدنظر قرار گرفت. در گذشته کالاها به پشت مرزهای کشور آورده و توسط کولبرها به داخل کشور منتقل می‌شدند.
این انتقال کالا به داخل کشور بدون نظارت انجام می‌شد که در آیین‌نامه‌های جدید ظرفیتی برای نظارت ایجاد شده و شأن و شئون مردم مرزنشین در آن به خوبی مدنظر قرار گرفته است. او در خصوص بيمه كولبران گفت: کولبری فعالیتی موقت است و یک فعالیت پایدار محسوب نمی‌شود و در حقیقت یک شغل ناپایدار است و امتیازات درنظرگرفته‌شده نیز برای مردم مرزنشین موقت‌به شمار مي‌رود؛ بنابراین بحث بیمه برای آن‌ها منتفی است‌ اما اگر با ظرفیت‌های ایجادشده در آیین‌نامه جدید بحث ایجاد اشتغال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شود،
امکان درنظرگرفتن بیمه نیز برای مرزنشینان محقق می‌شود. برای مرزنشینانی که شرایط بهره‌مندی از این امتیازات را دارند و مشمول آیین‌نامه هستند این موارد در نظر گرفته می‌شود.
البته مرزنشینانی شامل این آیین‌نامه هستند که نخست‌ شغل خاصی نداشته باشند و دوم‌اينكه‌مرزنشین بوده‌ و درآمد پایینی داشته باشند که همه این افراد در قالب یک سامانه احصا شده و همچنین برای فهرست کالاهایی که قابل ورود به کشور هستند نیز در کارگروه مشترکی میان دستگاه‌های ذی‌ربط تصمیم‌گیری انجام شده است.
منافع مرز از آنِ مرزنشينان است
علي اوسط هاشمي استاندارد سابق سيستان و بلوچستان در خصوص وضعيت كولبران به «قانون» مي‌گويد: اقتصاد در مرزها بايد اقتصاد دولت محوري باشد و دولت بر آن اشرافيت داشته باشد. همچنين مزيت‌هاي مرز را براي مرزنشينان در اشكال مختلف تعريف كند كه از يك سو مرزنشينان از مزيت و فرصت‌هاي آن بهره‌مند شوند و از سوي ديگر لطمه‌اي به توليد ملي وارد نشود و راه را براي فرار از قانون مسدود كند.
از طرفي كساني‌را كه در مسير قانون‌مندي، نظم و قاعده‌مندي فعاليت مي‌كنند از انگيزه نيندازد. همه اين‌ها بايد بايكديگر در نظر گرفته شود و بعد به يك سياست مشخص ،شفاف و روشن سوق داده شود كه هم مرزبانان وهم‌ مرزنشينان به دليل شرايط سختي كه در مرزها وجود دارد از حيث فقدان منابع آبي مناسب، انگيزه ماندن در مرز را داشته باشند.
در اين ميان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و ضرورت توجه به كالاي داخلي هم بايد مورد توجه قرار گيرد. اين‌ها رويكردها و جهت‌گيري‌هاي كلاني هستند و نمي‌توان نقش مرزبان، مرزدار و مرزنشين را كمرنگ و بنيه آن‌ها را تضعيف كرد و به آن‌ها بي توجه بود. اكنون آسيب‌هايي زيادي در مسير مشاغل و فعاليت غير رسمي متوجه مرزنشينان است.
برخي هم در پوشش مرزنشين فعاليت كرده و به دنبال منافع كلان خود هستند. كولبران نيز زحمات حاصل از جابه‌جايي كالا را به دوش مي‌كشند و در آخر دستمزد اندكي دريافت مي‌كنند. اين‌ها محورهاي بحثي است كه بايد همه با هم ديده شود. دولت بايد همه جهات را مورد توجه قرار داده و به چارچوبي برسد كه در واقع منافع و فرصت‌هاي مرز از آنِ مرزنشين باشد؛ آن هم در قالب معابر مرزي، بازارچه هاي مرزي و بعد پايانه‌ها و مناطق آزاد در اختيار تجار و بازرگانان و كساني كه نقش‌هاي بزرگ‌تر دارند قرار گيرد. تمام اين موارد مرتبط با يكديگر است.
انگيزه دادن به مرزنشينان
او در ادامه خاطرنشان مي‌كند: زماني كه دولت به چارچوب و سياست درست برسد مي‌تواند زمينه بيمه و آينده‌نگري براي مرزنشين را به پيش بكشد. به هر صورت مرزنشينان،كشاورزان، كارگران و كساني كه در حوزه توليد قرار دارند بايد از تسهيلاتي كه ضامن امروز و فرداي راحت آن‌ها باشد، برخوردار باشند. حالا شكل ضابطه و قاعده آن در اختيار دولت و مجلس است كه اين حقوق را براي آن‌ها در نظر بگيرند و انگيزه‌اي را براي ماندگاري مرزنشينان ايجاد و موضعي را براي‌شان تعريف كنند.
تمييز سودجويان از مرزنشينان
هاشمي معتقد است كه موضوع قاچاق را بايد از مرزداري و استفاده از مزيت مرز جدا بدانيم. يك عده خود را در جايگاه آن‌ها قرار مي‌دهند كه هيچ حقي متوجه آن‌ها نيست. بايد قدرت تمييز آن‌هارا از هم داشته باشيم. بايد تشخيص داد چه افرادي به دنبال فرار از قانون هستند تا لطمه‌اي به توليد داخلي وارد نشود و تضييع حقوق عمومي صورت نگيرد. بنابراين حساب قانون گريزان از حساب فردي كه مرزنشين و صاحب حق است، جداست.
اكثر كولبران براي به دست آوردن يك لقمه نان به اين كار احتياج دارند؛ در صورتي كه آنان ‌مرزنشين بوده و در آن شعاعي كه مورد نظر دولت است، ساكن باشند. مرزنشينان حق و حقوقي دارند و بايد اين حق را به روش قانون‌مند براي‌شان تدبير كرد تا جلوي هرگونه شكاف، سوءاستفاده و نفوذ گرفته شود‌تا‌ به اين وسيله ديگر عده‌اي نتوانند حق مرزنشينان را بربايند.
عده‌اي راه و چاه را مي‌دانند و چگونگي پوشش قرار دادن بر كار خلاف خود را به خوبي آگاه هستند. بنابراين بايد ميان مرزنشينان واقعي و عده‌اي سودجو تمييز قائل شد و قدرت تشخيص ايجاد كنيم تا نه مرزنشين آسيب ببيند و نه راه فراري براي افرادي باشد كه از پوشش مرزنشين براي رسيدن به اميال و منافع خود استفاده مي‌كنند.
حق كولبران است بيمه شوند
هاشمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولتمردان و مسئولان در ابتدا به اين فكر نكردندكولبري يك شغل موقت است و به آن‌ها نويد بيمه شدن دادند،‌ مي‌گويد: به اعتقاد بنده ضعف هايي وجود داشته است. نمي‌توان گفت ضعفي وجود ندارد و تمام كارهاي‌مان بر اساس اصول و قاعده انجام مي‌شود؛ اگر بر اساس قاعده انجام مي‌شد چرا بي‌نظمي‌هاي زيادي مشاهده‌ مي‌شود؟ چرا قاچاق و فرار از قانون بيداد مي‌كند؟ بالاخره آسيب‌هايي وجود دارد.
اگر آسيب شناسي صورت بگيرد و جايگاه افرادي كه حق و حقوقي دارندبه خوبي تعريف شود مي‌توان با اعمال يكسري ضوابط راه را براي سرپيچي از قوانين و رد آيين نامه‌ها دشوار كرد، حتي با مداخله خود مرزنشينان. در اين ميان بايد تاكيد كرد هيچ كس نمي‌تواند از حق مرزنشينان مانند خود شان دفاع كند.
اگر آن‌هابه موضعي از نقش‌هاي مرزي برسند و مورد حمايت و توجه قرار بگيرند هم مرزباني و‌ مرزداري را به خوبي انجام مي‌دهند و هم راه را براي سوءاستفاده كنندگان مي‌بندند. اين حق كولبران است كه بيمه شوند! هر مرزنشيني بايد به اين حق برسد. هر انساني حق دارد ‌از رفاه نسبي و اميد به فرداي بهتر برخوردار باشد.
اين تنها محدود به مرزنشينان نيست،كشاورزي كه در روستاست و بار سنگين توليد را بردوش دارد و كشور را در اين شرايط سخت از واردات بي نياز مي‌كند، بايد مورد توجه قرار گيرد. به اين ترتيب اين مسائل بايد در مجلس و توسط دولت به لوايحي تبديل شود و دولتمردان به صورت جدي به آن ورود كنند تا اميد را از نقش‌هاي مثبت مرزباني و مرزنشيني براي كشورمان نگيرند.

کليه حقوق اين پایگاه اطلاع‌رسانی متعلق به «خبرگزاری کردپرس» بوده و هرگونه استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

©2017 kurdpress. All rights reserved.
Designed & Powered By Atlas Samaneh - طراحی و توسعه توسط اطلس سامانه