انتشار:  جمعه 10 آبان 1398  ::  18:58   

استعفای عبدالمهدی پایانی بر بحران عراق خواهد بود؟ / حسن صالحی

سرویس عراق و اقلیم کردستان - بزرگ ترین اعتراض های خیابانی از زمان سقوط صدام حسین در عراق و پشت کردن برخی رهبران سیاسی به نخست وزیر، شرایط بغرنجی را برای این کشور به وجود آورده و ابهام در آینده پروسه سیاسی و نگرانی از تغییر اعتراضات به جنگ داخلی و خونریزی را به دغدغه قاطبه رهبران آن تبدیل کرده است و در صورت عدم توافق بر سر جایگزینی برای عادل عبدالمهدی در کسوت عالی ترین مقام اجرایی، عراق وارد مرحله ای تاریک خواهد شد.
 

کردپرس: دور دوم اعتراضات مردمی در عراق از جمعه گذشته آغاز شده است. این اعتراضات حاکی از آن است که اقدامات دولت عادل عبدالمهدی پس از فروکش کردن دور اول اعتراضات در اوایل ماه اکتبر، پاسخگوی مطالبات مردمی نبوده است. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که تمامی شعارهای معترضان در خصوص بحران ها و چالش های کشور مختص به دولت کنونی نیست.

عراق به عنوان هفتمین کشور بی ‌ثبات و ناپایدار جهان از لحاظ سیاسی و دوازدهمین کشور از نظر فساد اقتصادی، هم اکنون با فساد گسترده و سیستماتیک دست به گریبان است و علیرغم قرار گرفتن در زمره ثروتمندترین کشورها با پشتوانه درآمدهای نفتی، بسیاری از ساکنان آن در فقر و بیکاری به سر می برند و از حداقل های خدمات عمومی محروم می باشند. دولت نیز به دلیل مواجه بودن با بحران های سیاسی و امنیتی به ویژه جنگ چند ساله با ترور و در راس آن ها داعش، به ناچار از رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم غافل بوده است. اوضاع به گونه ای است که برای جبران مافات به زمانی بیش از یک یا چند ماه نیاز است و به همین دلیل نیز اقدامات دولت پس از موج اول اعتراضات در برخورد با مفسدان و انجام اصلاحات،  اقداماتی نسبتا سطحی و تا حد زیادی با هدف رفع خطر و کسب رضایت نسبی افکار عمومی بوده است.

تداوم اعتراضات و در پی آن، فشار برخی شخصیت ها و احزاب سیاسی عراقی با هدف استعفا یا برکناری عبدالمهدی و برگزاری انتخابات پیش از موعد، فشار مضاعفی بر وی گذاشته و اکنون وضعیت مساعدی برای نخست وزیر تصور نمی‌ شود.

دولت کنونی برآمده از دولت سهمیه بندی یا همان «محاصصه» است و دموکراسی توافقی، دولت را در مقابل فشارها، شکننده تر و میدان مخالفان برای موج سواری بر اعتراضات مردمی را بازتر کرده است.

چرایی درخواست برای استعفای عبدالمهدی

پس از آغاز اعتراضات عراق از اول اکتبر 2019 آن چه در کف خیابان ها مشاهده می شد و برجسته می نمود، شعار برکناری دولت بود. در این میان موضع گیری آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق قابل تامل بود. حجت الاسلام و المسلمین احمد صافی، نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی، در خطبه نماز جمعه در حرم مطهر امام حسین (ع) با قرائت بیانیه ای، دیدگاه مرجع عالیقدر شیعیان در قبال تحولات این کشور را تشریح نمود و از جریان ها و طرف های مختلف شریک قدرت درخواست کرد رویکرد خود در قبال مشکلات را تغییر دهند، اقدامات جدی برای «انجام اصلاحات» و «مبارزه با فساد» اتخاذ کنند و «سهمیه بندی» و «رابطه بازی» در اداره کشور را پشت سر بگذارند. آیت الله سیستانی از قوای سه گانه درخواست کرد اقدامات عملی واضح در راه انجام اصلاحات واقعی اتخاذ کنند و در این میان نقش اصلی را به دولت داد تا در بهبود خدمات عمومی، ایجاد فرصت های شغلی برای افراد بیکار و دوری از رابطه بازی در انتصاب های دولتی اقدام کند.

این در حالی است که مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه در عراق که ائتلاف سائرون را در انتخابات پارلمانی 2018 رهبری کرده و بیشترین کرسی را در پارلمان به دست آورده بود، خواستار تحریم جلسات پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

پس از اعتراضات، نخست وزیر ضمن تاکید بر پایبندی به اجرایی کردن درخواست های مرجعیت در راستای تحقق مطالبات قانونی شهروندان عراقی، بر تداوم فعالیت دولت خود و رد درخواست کناره گیری تاکید نمود.

موج جدید اعتراضات؛ موج سواری جریان صدر

با آغاز دوباره اعتراضات پس از اربعین حسینی (ع) و گسترش آن به ویژه در بغداد، پایتخت عراق و برخی استان های دیگر باز هم رهبر جریان صدر به رغم حمایت برخی جریان‌ های سیاسی از جمله اکثریت شیعیان و قاطبه کردها از تلاش‌های دولت این کشور برای انجام اصلاحات، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام برای برون‌ رفت از حوادث و اتفاقات اخیر شد و روز سه شنبه (هفتم آبان) نیز در جمع معترضان در نجف حاضر شد و در نهایت از هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح درخواست همکاری برای تغییر بنیادین در عراق کرد.

بدون شک درخواست صدر برای استعفای دولت تحت تاثیر واقعیات اعتراضات می باشد. هم اکنون میزان نارضایتی عمومی و جدیت شهروندان عراق در تحقق مطالبات بر جای مانده ۱۶ سال گذشته چنان شرایطی ایجاد کرده که در صورت عدم همراهی و همسویی جریان های سیاسی با جریان اعتراضات، خود آنها با خشم معترضان مواجه خواهند شد و این نیز هزینه های سنگینی را متوجه آنها خواهد کرد، بنا بر این موضع گیری جریان صدر و درخواست برای استعفای دولت کنونی، با توجه به پیشینه این جریان در هماوردی های خیابانی غیر قابل انتظار نبود.

صدر همچون اعتراضات سال های پیشین به ویژه پس از آن که در دولت های مختلف حضور داشت، این بار نیز فرار به جلو داشت. شخص مقتدی صدر، جریان تحت رهبری وی و ائتلاف سائرون با در پیش گرفتن رویکرد اعتراضی و انجام دادن چنین اقداماتی، نمی ‌توانند خود را از فساد دولتی موجود، مشکلات اقتصادی و بحران های جدی در همه حوزه ها به ویژه اقتصادی، مبرا کنند.

البته نباید این مهم را از نظر دور داشت که مقتدی صدر در پافشاری بر برکناری عبدالمهدی، خود چشم به کرسی نخست وزیری ندارد. وی در کنار عمار حکیم رهبر جریان الحکمه از آن دسته از رهبران سیاسی و مذهبی عراق به شمار می آیند که هیچ گاه منصبی در حاکمیت را نپذیرفته و به اثبات رسانیده اند که چشمداشتی به چنین چیزی ندارند.

عبدالمهدی؛ رجحان توافق سیاسی بر استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام

نخست ‌وزیر عراق در پاسخ به درخواست رهبر جریان صدر برای استعفا، تاکید کرد که توافق سیاسی، راه کوتاه‌ تری از استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام برای تغییر دولت می باشد.

وی در نامه ای که متن آن را در صفحه خود در فیسبوک منتشر نمود، تصریح کرد که هر سیاستمداری نباید مدعی نمایندگی مردم باشد و بهترین راه روشن شدن اراده مردم «صندوق رأی» است.

در نامه عبدالمهدی آمده است: «برای رفتن به سوی انتخابات زودهنگام، رفتن نخست‌ وزیر به پارلمان کافی نیست، بلکه باید قوانین از جمله ماده ۶۴ محقق شود. انتخابات زودهنگام نیازمند موافقت رئیس جمهور با درخواست نخست‌ وزیر برای انحلال پارلمان و دعوت به انتخابات طی ۶۰ روز است و این محقق نمی ‌شود مگر با رأی اکثریت پارلمان که ۱۶۵ رأی است. آن هنگام دولت، مستعفی تلقی شده و به دولت پیشبرد امور تبدیل می‌ شود. راه دیگر این است که یک سوم نمایندگان یعنی ۱۱۰ تن از آنها درخواست انحلال مجلس را مطرح کنند و مجلس نیز با اکثریت مطلق به آن رأی دهد...».

وی ضمن نامعلوم توصیف کردن سرنوشت انتخابات، به مشکلات و روند قانونی زمان ‌برگزاری آن اشاره کرده و آورده که «اگر دنبال تغییر دولت هستید، راه‌های کوتاه ‌تری نیز در دسترس است» که مقصود «توافق مقتدی صدر با هادی عامری» به عنوان رهبران دو ائتلاف سیاسی سائرون با ۵۴ کرسی و فتح با  ۴۸ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان است تا پس از آن عبدالمهدی استعفای خود را اعلام کند و دولت جدید نیز ظرف چند روز دست به کار شود.

نگرانی‌های عبدالمهدی و واقعیات سیاسی عراق

نخست ‌وزیر عراق برای رد گزینه استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام، نگرانی های خود را در نامه به صدر تشریح کرده و آورده است: «انتخابات زودهنگام، سرنوشت نامعلومی دارد. چه زمانی فرصت می‌شود که برگزار گردد؟ آیا شرایط آن کاملا مهیا خواهد شد؟ آیا نتیجه انتخابات تعیین‌ کننده خواهد بود؟»

ویژگی های سیاسی عراق به ویژه ثبات شکننده‌ آن به‌ دلیل حضور و تاثیرگذاری قدرت های منطقه‌ ای و جهانی با منافع و برنامه های متضاد از یک سو و حضور شاخه نظامی برخی احزاب سیاسی با وابستگی های مذهبی و قومی و منافع متضاد از سوی دیگر سو به همراه اشاره عبدالمهدی به "دشواری های تشکیل دولت جدید از رهگذر انتخابات و سیستم سهمیه بندی" تصویری تاریک از هر نوع تغییری با استعفا و برکناری دولت کنونی است که نه تنها موجب حل و فصل مشکلات نمی شود، بلکه بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود.

در این میان نباید از نگرانی های جدی امنیتی غافل بود. بازماندگان رژیم بعث و جریان های نزدیک به آن و از سوی دیگر داعش و هسته های خاموش این گروه تروریستی اکنون جریان سازی گسترده رسانه ‌ای و مجازی را برای تحریک افکار عمومی و به آشوب کشیدن اعتراضات در دستور کار قرار داده اند.

حساسیت اوضاع کنونی و مشکلات و بحران های پیش رو در صورت استعفای دولت که عبدالمهدی آنها را برشمرده از جمله عدم تصویب بودجه، توقف تصویب طرح های جدید و توقف قوانینی که باید برای اصلاحات به سرعت تصویب شوند تا فرصت های شغلی فراهم، سرمایه گذاران تشویق و کارها آغاز شود و همچنین زمان بر بودن روند انحلال مجلس یا تغییر کمیسیون انتخابات که نتیجه آنها فرار سرمایه‌ گذاران به دلیل اتفاقات خونین و سرنوشت نامعلوم و ادامه خونریزی ها است، واقعیات انکارناپذیری است که نمی توان آنها را در هر پروژه و برنامه ای برای آینده عراق در نظر نگرفت.

نگرانی های مورد اشاره موجب شده است که دغدغه اکثریت رهبران عراقی، مرحله پس از استعفای دولت کنونی باشد، در همین رابطه برهم صالح رئیس جمهوری عراق، ضمن اعلام موافقت خود با برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، تاکید کرد که نخست وزیر این کشور نیز با استعفا موافقت کرده و از جریان های سیاسی خواسته بر سر جایگزین وی به توافق برسند.

از سوی دیگر آیت الله العظمی سید علی سیستانی  مرجع عالیقدر شیعیان عراق روز جمعه 10 آبان ماه 1398 به اصل احترام به خواست شهروندان این کشور در تعیین نظام سیاسی و اداری کشور خود از طریق همه پرسی قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی تاکید و اعلام کرد لازم است برای جلوگیری از ریخته شدن خون های بیشتری کار شود و به هیچ وجه اجازه داده نشود که کشور به پرتگاه های جنگ داخلی، هرج و مرج و ویرانی سر بخورد.

فارغ از این که روند اعتراضات کنونی طی روزهای آینده به کدام سمت و سو می رود و این که آیا جریانی خاص می تواند رهبری آن را در دست بگیرد، باید اشاره کرد که اثرات سوء ناآرامی در این برهه زمانی چند برابر هر زمان دیگری است و انحلال دولت در صورتی که توافقی میان احزاب و جریان های سیاسی برای گزینه جایگزین و پروژه اصلاحات صورت نگیرد، کشور را به تونل تاریکی وارد می کند که موجب آسیب رسیدن به کل عراق و دستاوردهای دو دهه فداکاری مردم آن می شود و شرایط به گونه ای خواهد بود که ناملایمت ها دشوارتر از دوره داعش خواهد بود.