انتشار:  پنج‌شنبه 16 آبان 1398  ::  09:20   

عضو شورای استانی کرکوک در گفتگو با کردپرس اعلام کرد:

پایانی بر امید کُردها به‌ احیای جایگاه در کرکوک

سرویس عراق و اقلیم کردستان - احمد عسکری عضو شورای استانی کرکوک در گفتگو با کردپرس، تصمیم مجلس عراق را برای انحلال شوراهای استانی و تبعات منفی آن بر جایگاه و وزن سیاسی کردها در این استان مورد مناقشه تحلیل کرد.

کردپرس: مجلس نمایندگان عراق در نشست دوشنبه 6 آبان ماه 1398 به ریاست محمد الحلبوسی در راستای رسیدگی به مطالبات تظاهرکنندگان تصمیم به انحلال شورای استان‌ها و شهرستان‌ها به استثنای اقلیم کردستان گرفت. بر اساس این مصوبه مسئولیت اجرای امور مالی و اداری شهرها به استانداران سراسر عراق واگذار و صلاحیت نظارت بر امور استانداران نیز به مجلس عراق محول شد.

در این میان انحلال شورای استانی کرکوک به عنوان بخشی از مناطق مورد مناقشه به دلیل وضعیت ویژه آن و اختلافات میان اربیل و بغداد و همچنین کردها، اعراب و ترکمان ها بر سر نحوه اداره استان و در این میان مدیریت کرکوک از سوی راکان الجبوری سرپرست استانداری، موجب  نگرانی نزد کردها شده است. 

احمد عسکری عضو کُرد شورای استانی کرکوک درباره تصمیم مجلس نمایندگان عراق برای انحلال شوراهای استانی، گفت: به عنوان یکی از اعضای شورای استانی کرکوک که مدت مدیدی است عضو این شورا هستم خواستار و امیدوار به تغییر در این شوراها از طریق برگزاری انتخابات و  روی کار آمدن نیروهای جدید برای نمایندگی مردم بودم، اما درباره تصمیم اخیر مجلس نمایندگان عراق برای انحلال شوراهای استانی باید بگویم که  این تصمیم عجولانه و مبهم است. قبل از هر چیز باید اشاره کنم که تغییر و اصلاح قانون با تصویب قانون جدید و اجرایی کردن آن ممکن است نه با تصویب صرف پارلمان. قانون شوراهای استانی بر اساس قانون اساسی کشور مصوب شده است و اصلاح و تغییر آن و یا اعلام عدم پایبندی به آن نیز نیازمند تغییر قانون اساسی بود.

عسکری درباره واگذار شدن مسئولیت اجرای امور مالی و اداری شهرها به استانداران سراسر عراق و محول کردن صلاحیت نظارت بر امور استانداران به مجلس عراق، گفت: بدون شک مجلس و نمایندگان استان ها در مجلس، همچون نمایندگان شورهای استانی قادر به پیگیری موضوعات و مسائل استان ها نیستند، زیرا اعضای شورهای استانی به صورت روزانه در محل شورا حضور دارند و پیگیر مسائل و امور جاری هستند، اما نمایندگان مجلس به امورات مربوط به قانونگذاری و نظارت مشغول هستند و قادر به انجام وظایف مربوط به شوراهای استانی نیستند و چنین کاری هم در قانون برای آن ها تعریف نشده است. شمار نمایندگان استان ها در مجلس نسبت به اعضای شوراهای استانی اندک است و محول کردن وظایف شوراهای استانی به نمایندگان مجلس کار آن ها را سنگین تر و رسیدگی به آن ها را دشوار و ناممکن می کند.

وی درباره اهداف انحلال شوراهای استانی از سوی مجلس نمایندگان در وضعیت کنونی عراق که این کشور با اعتراضات خیابانی دست به گریبان و تحولاتی به خود دیده است، گفت: بدون شک هدف اصلی برخی جریان های سیاسی از اجرای این طرح و طرح های مشابه در عراق، بازگرداندن سیستم مرکزگرا و از میان بردن نظام فدرالی کنونی و تجمیع اختیارات نزد دولت مرکزی است. بخشی از جامعه عراقی به بازگشت دیکتاتوری گرایش دارند و به دنبال اجرایی کردن آن و بر مسند نشاندن دیکتاتوری دیگر همچون صدام حسین هستند.

وضعیت به سمت و سویی رفته است که هر حزب و جریان سیاسی به دنبال تامین منافع حزبی و ثروت اندوزی و تاراج بیشتر سرمایه های عراق است. سناریوهای مختلفی برای این کشور در جریان است و لغو سیستم حاکمیتی غیرمتمرکز یکی از آن ها است و باید منتظر تحولات و روند تغییرات طی هفته ها و ماه های آینده بود تا ببینیم در نهایت چه سناریویی موفق و اجرایی می شود و کدام یک شکست خواهد خورد.

از 16 اکتبر 2017 استانداری کرکوک از سوی راکان الجبوری که وابسته به اعراب است سرپرستی می شود و کردها از اداره استان و تامین امنیت آن کنار گذاشته شدند، امید کردها به شورای استانی بود که اکثریت کرسی های آن را در دست داشتند و به دنبال تعیین استاندار کُرد بودند که با انحلال شوراهای استانی این امکان نیز از کردها گرفته شد. احمد عسکری عضو شورای استانی کرکوک درباره تاثیرات این انحلال بر جایگاه و وزن سیاسی کردها در استان گفت: آن چه برای کردها در اداره استان و تاثیرگذاری بر تحولات و تصمیمات استانی باقی مانده بود، شورای استانی و فراکسیون برادری بود که در این نهاد انتخابی اکثریت کرسی ها را در دست داشت. کردها در هیچ یک از نهادهای دولتی اداره امور را در دست ندارند و وزن و جایگاه  پیشین را از دست داده اند. تنها امید ما شورای استانی بود که آن هم با تصمیم مجلس عراق منحل شد. هم اکنون کُردها هیچ نقشی در تصمیم گیری و اداره استان کرکوک ندارند و به طور کامل به حاشیه رانده شدند. در نهایت همگی باید منتظر روند تحولات عراق و نتایج آن باشیم.

مصاحبه: حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس