19:55 PM Tehran
یک‌شنبه 28 مرداد 1397
 خبر فوری:   اسامی نمایندگان امضا کننده سوال از رئیس جمهورمنتشر شد
سرویس آذربايجان غربي
آخرین خبرهای آذربايجان غربي
انتشار:  یک‌شنبه 14 مرداد  ::  12:03
زمین های دادگستری مهاباد در کش و قوس اختلافات شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی

سرویس آذربایجان غربی- مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر مهاباد گفت: هر گونه تصمیم گیری در مورد محدوده موسوم زمین های دادگستری مهاباد، بنا بر نامه اداره کل راه و شهرسازی باید تا تعیین تکلیف نهایی و دریافت گزارش کامل شورای عالی معماری و شهرسازی متوقف شود و شهرداری باید مطابق قوانین و مقررات انجام وظیفه کند. 

به گزارش خبرنگار کردپرس، در پی واکنش های فراوان به ساخت و ساز و صدور مجوز ساخت در 14 قطعه از اراضی دادگستری مهاباد، اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با ارسال نامه ایی به شهرداری مهاباد تاکید کرده که موضوع پرونده مربوط به هیات امنای زمین های کارکنان ثبت و دادگستری، در حال بررسی است و خواهشمند است تا صدور نتایج بررسی‌ها از هرگونه اقدام به ویژه صدور پروانه ساختمانی خارج از قوانین و ضوابط مقررات موضوعه ممانعت به عمل آورید.

مغایرت جوابییه شهرداری مهاباد با نامه مدیر کل راه و شهرسازی

شهرداری مهاباد نیز طی جوابییه در خصوص صدور پروانه برای ۱۴ قطعه از زمین های  دادگستری در منطقه ی گمرک اعلام کرده که شهرداری مجری طرح تفصیلی شهر مهاباد مصوب کمیسیون ماده 5 و به استناد ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و با توجه به قرار گیری و انطباق ۱۴ قطعه از زمین های موسوم به دادگستری در کاربری مسکونی طرح تفصیلی و به استناد قوانین فوق الذکر این شهرداری برابر مقررات موظف به صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط اجرایی طرح تفصیلی به قطعات فوق است.

همچنین با توجه به تأکید بر مفاد نامه اداره کل راه و شهرسازی، مبنی بر رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و اخذ سهم شهرداری از قطعات فوق ، این شهرداری با توجه به افراز این قطعات در سنوات قبل و تأمین شوارع موجود در محل نسبت به اخذ مابقی مانده شهرداری (۲۵ درصد) در هنگام مراجعه مالکین قطعات مورد اشاره جهت صدور برگ ضوابط و پروانه ساختمانی به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام خواهد کرد.

اما در کنار تمامی این نامه نگاری ها، حفاری های گاه به گاه مالکین و رسانه ایی شدن موضوع و ورود مسئولین مختلف به این پرونده، "مصطفی احمدزاده" مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر مهاباد در اینستاگرام خود نوشت؛ «با از سرگیری چندین باره عملیات خاکبرداری در زمین های دادگستری مهاباد، اصرار عجیب جناب شهردار بر عدم رعایت قوانین مایه حیرت است و بنده از تمامی مجاری موجود برای مقابله با این برخورد سلیقه ایی و غیر قانونی شهردارمهاباد استفاده خواهم کرد».

احمدزاده در خصوص جوابیه منتشر شده توسط معاونت شهرسازی و ترافیک شهرداری مهاباد، به خبرنگار کردپرس می گوید؛ با احترام به مدیریت شهرداری و جوابیه ایی که منتشر کرده اند به نظر من این جوابیه با نامه مدیر کل راه و شهرسازی مغایرت دارد و همکاران باید پس از دریافت گزارش نهایی اقدامات لازم را انجام دهند. نکته شایان ذکر اینکه به نظر می رسد برداشت همکاران در شهرداری از ماده 101 با نص صریح قانون مربوطه مغایرت دارد.

هر گونه فعالیتی در زمین های دادگستری بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداری غیرقانونی است

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر مهاباد تاکید می کند؛ اجازه ادامه فعالیت در زمین های دادگستری بدون اعمال صحیح ماده 101 قانون شهرداری و ابلاغ گزارش نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی غیرقانونی است و بعد از اعمال صحیح ماده 101 این مورد باید در شورا به اجماع گذاشته شود، البته نظر شخصی بنده در این مورد به طور قطع حفظ کل محدوده و تحویل زمین معوض با رعایت حقوق مالکان برابر قانون است.

او ادامه می دهد؛ برابر نامه اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص پرونده مربوط به زمین های کارکنان اداره ثبت و دادگستری، باید ماده 101 اعمال شود. این ماده اشاره می کند که حق و حقوق 43 درصدی شهرداری از این املاک باید دریافت شود. که شهرداری مهاباد عنوان می کند با توجه به تامین شوارع پیشتر بخشی از حق شهرداری در مورد این پرونده دریافت شده است و اکنون 25 درصد از آن باقی مانده است که البته شهرداری مختار است این 25 درصد را به صورت ملک و یا به صورت قیمت کارشناسی روز دریافت کند.

این عضو شورای مهاباد می گوید؛ مدیریت شهرداری در نظر دارد که 25 درصد سهم شهرداری را بر پایه ارزش منطقه ایی برابر دفترچه عوارض محلی دریافت کنند این در حالی است که باید ملک دریافت شود در غیر این صورت دریافت وجه نقد به جای ملک نیاز به مصوبه و تایید کمیته تطبیق دارد و تازه مبنا قیمت کارشناسی روز خواهد بود نه ارزش منطقه ای.

او در پایان تاکید می کند؛ فارغ از این جزئیات فنی  نظر قطعی بنده این است که در نهایت باید با احترام به خواست جمعی شهروندان و با توجه به موقعیت استراتژیک گردشگری این منطقه، ضمن احترام کامل به حقوق مالکانه افراد در این اراضی، پروسه ای در شهرداری جهت اعطای زمین معوض به مالکان تعریف شود (که البته در رابطه با دو مورد از این زمین ها تا تعیین کارشناس هم پیش رفته است). نیازی به یادآوری نیست که بنا بر مصوبه جلسه 6 فروردین با فرماندار و نماینده مهاباد این صورت جلسه برای شورا و شهرداری الزام آور است در در حلا حاضر نیز با توجه به ورود مسئولان به این قضیه و حساسیت موضوع، قطعا آماده شدن گزارش نهایی شورای عالی معماری زیاد زمان نخواهد برد و با به عنایت به اینکه شهرداری نیز مانند هر ارگان دیگری موظف به رعایت قوانین و دستورات  مراجع بالاسری است، باید هرگونه مداخله جدید متوقف شود.

 

کليه حقوق اين پایگاه اطلاع‌رسانی متعلق به «خبرگزاری کردپرس» بوده و هرگونه استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

©2017 kurdpress. All rights reserved.
Designed & Powered By Atlas Samaneh - طراحی و توسعه توسط اطلس سامانه