سرویس عراق
انتشار:  پنج‌شنبه 25 مرداد  ::  08:12

دولت جدید عراق تا پیش از سال  2019 تشکیل نخواهد شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان - روزنامه «العربی الجدید» لندن در گزارشی تحت عنوان «دولت جدید عراق تا پیش از سال  2019 تشکیل نخواهد شد» می نویسد: دولت جدید عراق به دلیل پافشاری همه احزاب برنده انتخاباتی برای مشارکت در این دولت و  فعالیت این دولت  به شیوه سهمیه بندی مناصب حاکمیتی، تا قبل از سال 2019 تشکیل نخواهد شد.

 

 

به گزارش کردپرس، این روزنامه به نقل از محمد اللکاش، یکی از رهبران جریان الحکمه الوطنی می افزاید: روند تشکیل دولت جدید عراق تا آغاز سال 2019 به تعویق خواهد افتاد؛ چراکه احزاب وابسته به سه طیف اصلی در عراق یعنی شیعیان، اهل سنت و کردها خواهان مشارکت در این دولت هستند و هیچ یک از آن ها قصد پیوستن به اپوزیسیون را ندارند، لذا تا هنگامی که  همه خواستار مشارکت در دولت جدید هستند، نظام سهیمیه بندی مناصب حاکمیتی دوباره به عراق بازخواهد گشت.

اللکاش افزود: اکنون حتی احزاب کوچک برنده انتخاباتی در عراق با داشتن یک یا دو کرسی نیز خواستار سهمی در دولت آینده عراق براساس استحقاق انتخاباتی هستند که این موضوع  روند تشکیل این دولت را به تاخیر خواهد انداخت.

وی با ابراز تعجب از عدم تشکیل یک فراکسیون فرا قومی و طائفی که احزاب سیاسی عراقی  وعده آن را داده بودند، افزود: حتماً باید یک جبهه اپوزیسیون سیاسی واقعی در دولت جدید عراق تشکیل شود.

اللکاش با محتمل دانستن تشکیل دولت جدید عراق در اوائل سال 2019، اظهار امیدواری کرد که نخستین نشست مجلس جدید نمایندگان عراق در ماه سپتامبر آینده برگزار شود.

درهمین حال، اشواق جاف یکی از رهبران حزب دمکرات کردستان (پارتی) ضمن اشاره به اینکه  کشورهای تاثیرگذار در تصمیم های دولت عراق موعد تشکیل دولت آینده این کشور را تعیین می کنند، نه خود عراقی ها، گفت: دولت جدید عراق با دولت های گذشته متفاوت خواهد بود.

جاف افزود: اگر منافع کشورهای تاثیرگذار در تصمیم های  سیاستمداران عراقی تحقق یابد، تشکیل دولت جدید بسیار آسان خواهد بود، اما اگر این کشورها در آینده به غنائمی دست نیابند، زمان تشکیل این دولت به تاخیر خواهد افتاد؛ چراکه اکنون عراق به میدانی برای تسویه حساب ها بین کشورهای همجوار دارای نفوذ سیاسی  و نظامی   در عراق تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه دولت جدید عراق با دولت های پیشین متفاوت خواهد بود، افزود: دولت های گذشته پس از تشکیل شدن وعده هایی به شهروندان عراقی می دادند، اما در دولت جدید همه شهروندان می دانند که این دولت توانایی خدمات رسانی و تامین زندگی محترمانه ای را برای آن ها ندارد و مجلس و دولت به دلیل سیاست هایی که در گذشته داشته اند و ناتوانی در بهبود اوضاع مردم عراق، قابل اطمینان نیستند.

روزنامه «العربی الجدید» در ادامه گزارش خود پیش بینی می کند که دستگاه قضایی عراق پس از تعطیلات عید قربان در عراق در پایان ماه جاری میلادی  نتایج رسمی انتخابات پارلمانی اخیر را تایید و برگزاری نخستین نشست مجلس نمایندگان را در مدت 15 روز خواستار شود.

این روزنامه به نقل از ناظران سیاسی عراقی می نویسد: احتمال دارد که نخستین نشست مجلس جدید  نمایندگان  عراق در ماه اکتبر آینده برگزار شود و سپس زمان  برگزاری نشست این مجلس  برای مناقشه  تشکیل دولت جدید عراق نیز براساس مدت زمان اعلام شده در قانون اساسی عراق تعیین شود.