انتشار:  یک‌شنبه 1 مهر  ::  08:16

نماینده ایلام مطرح کرد؛

حضور نیافتن زنگنه در نشست آتی اوپک وتو تلقی نمی شود/وزیر نفت در الجزایر حضور یابد

سرویس ایران-عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: وزیر نفت باید در اجلاس آتی اوپک در الجزایر حضور یابد و تصمیمات خلاف منافع ملی ایران را وتو کند.

جلال میرزایی ، با اشاره به اعلام خبر غیررسمی مبنی بر عدم حضور وزیر نفت در اجلاس آتی اعضای اوپک، گفت: از غیبت در اجلاس های منطقه ای و بین المللی چیزی عائد کشور نشده است و وزیر نفت نیز باید در اجلاس آتی اوپک در الجزایر حضور یابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشورهای عضو اوپک با یک واقعیتی به نام تحریم نفتی ایران مواجه شده اند، افزود: این احتمال وجود دارد که بین 700 هزار بشکه تا یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران کاهش یابد و اعضای اوپک نیز به دنبال این هستند که به نوعی بازار نفت را مدیریت و این کمبود را جبران کنند.
زنگنه با حضور در نشست اوپک می تواند تصمیمات را وتو کند​
وی با اشاره به اینکه تحریم ها  علیه ایران ظالمانه و خودسرانه بوده و هیچ مشروعیت بین المللی ندارد و توسط قوانین یکجانبه آمریکا ایجاد شده است ادامه داد: وزیر نفت باید با حضور در نشست آتی اوپک از منافع جمهوری اسلامی دفاع کند، چراکه عدم حضور در این جلسات و این موضوع که عنوان شود با توجه به عدم حضور مسئولیت تصمیم ها در این جلسات را بر عهده نمی گیریم اقدام صحیحی برای چاره جویی در مشکلات کلیدی کشور نیست.
نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه زنگنه با حضور در نشست اوپک می تواند تصمیمات را وتو کند، اظهار داشت: عدم حضور در نشت آتی اوپک به معنای وتو تلقی نمی شود، بنابراین وزیر نفت باید با توجه به تجربه و شناختی که از برخی وزرای نفت کشورهای عضو اوپک دارد، با رایزنی های دو جانبه و چند جانبه کشورها را به عدم افزایش تولید نفت مجاب کند.
نقش وزارت نفت و دستگاه دیپلماسی برای مذاکره و مجاب کردن  اوپک کجاست؟
وی افزود: اینکه مادام گفته شود روسیه، عربستان، امارات و عراق در بازار نفت کارشکنی می کنند، پس نقش وزارت نفت و دستگاه دیپلماسی برای مذاکره و مجاب کردن آنها کجا می رود.
به گزارش کُردپرس به نقل از خانه ملت،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم می دانند که کشور در چه شرایط ویژه ای قرار دارد و عدم حضور در این نشست روش صحیحی برای تامین منافع ملی کشور نیست.