سرویس ترکیه
آخرین خبرهای ترکیه
انتشار:  یک‌شنبه 22 مهر  ::  10:44

مشکلات ترکیه با آزادی برانسون حل نمی شود / مارک بنتلی

سرویس ترکیه – آزادی برانسون نه مشکلات ترکیه با ایالات متحده را حل خواهد کرد و نه مشکلات مالی و اقتصادی ترکیه را. علی رغم مخالفت شدید اردوغان با استقراض از صندوق بین المللی پول، اما ترکیه ناچار خواهد بود به این نهاد مالی بین المللی مستقر در واشنگتن مراجعه کند، اما این اتفاق پس از انتخابات محلی مارس 2019 خواهد افتاد.

مشکلات مالی ترکیه و روابط تیرۀ این کشور با ایالات متحده، به رغم آزادی کشیش آمریکایی اندرو برانسون از بازداشت خانگی، به قوت خود باقی خواهند بود.

واکنش بازار به پایان حبس دو سالۀ برانسون ابتدا خنثی بود و بعداً منفی شد و به این ترتیب، نشان داد آزادی برانسون برای از بین بردن نگرانی های سرمایه گذاران دربارۀ ریسک آوردن پول به ترکیه کافی نیست.

برانسون روز جمعه تحت فشار ایالات متحده و پس از آن آزاد شد که شهود به نحو عجیبی ادعاهای خود را پس گرفتند. با این حال، تصمیم آزادی برانسون، که دو دهه است در ترکیه زندگی می کند، با حکم رئیس دادگاه لکه دار شد. وی برانسون را به خاطر کمک به سازمان های تروریستی و حمایت از آنها به سه سال و یک ماه حبس محکوم کرد. برانسون به علت زمان طولانی بازداشت و حسن رفتار آزاد شد.

اقتصاد نابسامان ترکیه در ماه اوت، پس از آن که بازداشت برانسون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را بر آن داشت تا تحریم هایی علیه دو وزیر ترکیه وضع کند و تعرفۀ واردات آهن و آلومینیوم را از ترکیه دو برابر کند، به آستانۀ یک بحران مالی جدی رسید. واشنگتن و چند سازمان مردمی بر بی گناهی مطلق برانسون پافشاری می کردند.

اینک ترکیه پس از سقوط 40 درصدی ارزش لیر در برابر دلار که به خیز تورم و نرخ بهره منهی شد، با یک رکود عمیق روبرو است. علی رغم آزادی برانسون، آمریکایی های زیادی از جمله پرسنل بومی کنسولگری های ایالات متحده، به اتهام تروریسم و ارتباط با کودتای نافرجام جولای 2016 همچنان پشت میله ها هستند. گذشته از این، هزاران روزنامه نگار، دانشگاهی، قاضی و کارمند دولت، به اتهاماتی مشابه در زندان هستند.

علاوه بر این، ترکیه دارد تهدید می کند که حضور نظامی خود را در سوریه به مناطق تحت کنترل ایالات متحده و گروه های کرد متحدش گسترش خواهد داد؛ وعده ای که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همواره تکرار می کند و روز پنج شنبه مجدداً بر آن تأکید کرد.

اواخر روز جمعه ارزش لیر حدود 0.2 درصد افت کرد و به 5.93 در برابر هر دلار رسید و همۀ رشته های پیش از دادگاه برانسون را پنبه کرد، در حالی که شاخص اصلی سهام BIST-100 حدود 1.7 درصد رشد کرد و به عدد 96,313 رسید.

تیم اش استراتژیست ارشد بازارهای نو ظهور در مؤسسۀ مدیریتی بلو اَسِت در لندن، گفت نتیجۀ دادگاه برانسون هر چه باشد، ترکیه با مسائل اقتصادی عدیده ای مواجه است که به احتمال زیاد ایجاب می کند از صندوق بین المللی پول درخواست کمک کند.

اش روز جمعه در پاسخ ایمیلی به یک پرسش نوشت علی رغم مخالفت اردوغان با اخذ کمک مالی، ترکیه تا شش ماه دیگر و به مدت کمی پس از انتخابات محلی ماه مارس، در نهایت استیصال و شرمندگی دست به دامن این صندوق بین المللی مستقر در واشنگتن خواهد شد

ضعف های اقتصاد ترکیه خود را در تورم نشان می دهند که در ماه سپتامبر به حدود 25 درصد رسیده است. افزایش هزینۀ تولید تقریباً دو برابر این رقم افزایش یافته است. سیاست بانک مرکزی نیز برای تنظیم این افزایش قیمت ها مناسب به نظر نمی رسد.

در همین حال، برات البایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه و داماد اردوغان در همین هفته یک برنامۀ ضد تورمی اعلام کرد اما در آن اشاره ای به سیاست پولی نشده بود. در مقابل، وی اعلام کرد مشاغل زیادی موافقت کرده اند که قیمت ها را دست کم 10 درصد کاهش دهند. وی گفت، این مشاغل برچسب هایی دریافت می کنند تا در ویترین فروشگاه های خود نصب کنند که نشانۀ حمایت از تلاش های حکومت است.

سرمایه گذاران با مقداری حیرت به اقدام البایراک واکنش نشان دادند. پل مک نامارا، مدیر سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور در شرکت سوئیسی GAM، این طرح را «بیهوده» خواند و گفت به شرکت های خرد فشار مضاعفی وارد می کند.

شرکت های ترکیه زیر بار حدود 170 میلیارد دلار بدهی خارجی هستند که باید در یک سال بازپرداخت شود یا مدت بازپرداخت آن تمدید شود؛ که پس از کاهش ارزش لیر چشم انداز ترسناکی برای اقتصاد ترکیه ترسیم کرده است. تعدادی از شرکت های عمده تا کنون به بانک ها مراجعه کرده و برای تمدید یا تغییر سر رسید میلیاردها دلار از این بدهی ها درخواست کرده اند. در همین حال، حکومت به بانک ها فشار می آورد که علی رغم افزایش نرخ تورم، نرخ بهرۀ وام ها را کاهش دهند.

هالک بانک، وام دهندۀ دولتی تحت کنترل صندوق ذخیرۀ ملی که مدیریت آن را اردوغان به عهده دارد، به خاطر نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده مورد تحقیق و تفحص قررا گرفته است و احتمال دارد میلیاردها دلار جریمه شود. برخی تحلیل گران ترک معتقدند آنکارا از واشنگتن تضمین گرفته است که جریمۀ احتمالی هالک بانک محدود خواهد بود. اما این امر نقض رویکرد وزارت خزانه داری ایالات متحده نسبت به بانک های خارجی است.

ایلنور چویک از مشاوران اردوغان روز جمعه گفت انتظار دارد با آزادی برانسون «تغییرات عمیقی» در روابط ترکیه – ایالات متحده روی دهد. اما چویک نیز هشدار داد که مختومه شدن پروندۀ برانسون «ممکن است همۀ تنگناهایی را که ما داریم تجربه می کنیم، برطرف نکند.»

چویک گفت: «هنوز موضوعات عمدۀ زیادی وجود دارد، به ویژه حمایت آمریکا از شبه نظامیان شمال سوریه، که شعبه ای از گروه تروریستی [حزب کارگران کردستان] PKK هستند، گروهی که در چهار دهۀ گذشته برای جدایی از ترکیه می جنگد.»

وی افزود: «جای تأسف است که ایالات متحده با همان چشمی که متحدان اصلی خود مانند اسرائیل را می بیند، به ترکیه نگاه نمی کند.»

 

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه