انتشار:  یک‌شنبه 13 آبان  ::  15:00

آیا برهم صالح و عادل عبدالمهدی می توانند اختلافات اربیل-بغداد را حل کنند؟

سرویس جهان- تشکیل مسالمت آمیز دولت جدید عراق امید به حل مناقشات میان اربیل وبغداد را افزایش داده است اما در واقع، با وجود ارتباط دوستانه رهبران عراق،  برخی مشکلات و موانع در این مسیر وجود دارد.

 

به گزارش کردپرس، توافق بر سر مسائل مورد مناقشه مانند فروش نفت و بودجه به توافقات سیاسی و قانونی گسترده تر میان احزاب سیاسی عراق نیاز دارد که فراتر از ظرفیت و اهرم های تحت اختیار و در نتیجه خارج از کنترل رهبران جدید حکومت در عراق است. بنابراین، نباید در مورد توانایی های های آنها اغراق کرد.

برهم صالح، رییس جمهور جدید عراق در روز 27 اکتبر 2018 اعلام کرد که پیشنهادی را برای حل مناقشه اربیل و بغداد بر سر منطقعه کرکوک ارائه کرده است. وی بدون ارائه دادن جزئیات بیشتر درباره پیشنهاد خود گفت که برنامه او بر تشکل های قومی و مذهبی در زمینه تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرکوک و نادیده گرفتن بازیگران خارج از آن در مباحث پیرامون این استان تمرکز دارد. توافق اخیر میان کردها، شیعیان و اعراب بر سر تشکیل دولت جدید در عراق که منجر به انتخاب شدن برهم صالح به عنوان رییس جمهور، عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر و محمد الحلبوسی به عنوان رییس پارلمان شد، امید را در میان عراقیها برای حل مناقشات معلق میان اربیل و بغداد افزایش داده است اما آیا رهبری جدید حکومت عراق توانایی این کار را دارد؟

عراقیها به طورکلی نسبت به انتقال دموکراتیک قدرت در عراق پس از گذشت 5 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور خوش بین هستند. رهبری سیاسی جدید در عراق مورد استقبال احزاب اصلی سیاسی در عراق و نیز واشنگتن و تهران قرار گرفته است. حتی برخی، انتخاب رهبران جدید دولت را نشانه ای برای به ثبات رسیدن عراق پس از گذشت چهار دهه جنگ و آشوب در این کشور می بینند.

با وجود خوشبینی فعلی، با توجه به وجود تقابلات بالقوه جدید، ممکن است مسائل میان اربیل وبغداد عراقیها را شگفت زده کند. این مسائل مورد اختلاف میان اربیل و بغداد از این قرار است: تنشهای موجود میان اربیل و بغداد ناشی از برگزاری رفراندوم استقلال از سوی اقلیم کردستان که مورد مخالفت بغداد قرار گرفت، سیاست نفتی و تقسیم منابع، اختصاص بودجه عمومی به اقلیم کردستان و نیز مسئله مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک. در مورد بودجه، اقلیم کردستان عراق از سال 2003 حدود 17 درصد بودجه دولت مرکزی را دریافت کرده است اما این میزان در سال 2018 به 12.6 درصد کاهش یافت و بودجه پیشنهادی 2019 نیز کردها را ناراضی کرده است.

اگر ثبات واقعی در عراق مد نظر باشد باید مسائل مورد اختلاف و معلق مورد بررسی قرار گیرند. در نگاه اول، دلایلی برای خوش بینی نسبت به حل این مسائل وجود دارد. رییس جمهور جدید یکی از رهبران معتدل کردی است که دهها سال است با سیاستمداران عرب شیعه و سنی کار کرده است. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق نیز که مدتها با کردها همکاری و همفکری داشته است، قبلا به عنوان معاون رییس جمهور، وزیر نفت و وزیر دارای عراق فعالیت کرده و برهم صالح نیز قبلا به عنوان معاون نخست وزیر عراق و نیز طی سال های 2009 تا 2012 به عنوان نخست وزیر اقلیم کردستان عراق خدمت کرده است. هر دو از ارتباط خوبی با واشنگتن و تهران و نیز احزاب سیاسی عمده در عراق بهره برده اند. مهمتر از همه، این دو رهبر سیاسی دوست خوبی برای هم بوده و باید همکاری خود را افزایش داده و احتمالا رویکرد آشتی جویانه در پیش خواهند گرفت.

علاوه بر آن، نخست وزیر جدید عراق یکی از طرفداران فدرالیسم بوده و اخیرا، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان اورا یکی از دوستان مردم کردستان خطاب کرده است. همه اینها نشان می دهد که دو رهبر سیاسی که اداره کشور عراق را در دست دارند هم تجربه و هم توانایی و قابلیت مدیریت مناقشات سیاسی میان اربیل و بغداد را دارند.

اما هنوز زود است که بگوییم که آیا این دو رهبر گزینه درست در برابر چالش های بزرگ در عراق هستند. بررسی های اولیه نشان می دهد که با توجه به این که مناقشات معلق میان اربیل و بغداد فراتر از توانایی برهم صالح و عادل عبدالمهدی است، به نظر نمی رسد که مذاکرات جدی در مورد مسائل معلق میان دو طرف صورت بگیرد. البته به این خاطر نیست که موقعیت برهم صالح تشریفاتی است بلکه به این خاطر است که برهم صالح بر خلاف جلال طالبانی، حمایت توده ای در اقلیم کردستان را ندارد، هدایت یک گروه نظامی را در دست ندارد و پشتیبانی حزب دموکرات کردستان عراق را نیز همراه خود ندارد. در واقع، مسعود بارزانی با بیان این که در صورت رییس جمهور شدن برهم صالح، اجازه نخواهد داد قدم به اربیل بگذارد و از این که در صورت این اتفاق، اگر اقلیم کردستان به دو منطقه تقسیم شود ابایی ندارد، مخالفت شدید خود را با برهم صالح نشان داده است.

پیروزی برهم صالح بر نامزد ترجیحی حزب دموکرات کردستان عراق، تنش ها میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را که قبلا هم بر سر مسئله اداره اقلیم کردستان و مسئال اجتماعی سیاسی با هم اختلاف داشتند، تشدید کرده است. از نظر حزب دموکرات کردستان عراق، اتحادیه میهنی اتحاد میان کردها را در بغداد از بین برده است و رییس جمهور عراق نیز که یک شهروند کرد است، نماینده مردم کردستان عراق نیست. این اولین بار از سال 2005 است که این دو حزب کردی در بغداد دچار اختلاف می شوند.

 رابطه میان دو حزب به حدی دچار تنش شده که برخی می پرسند که آیا اقلیم کردستان عراق در آستانه ورود به جنگ داخلی دیگری است؟ تحت چنین شرایطی، ممکن است تلاش های برهم صالح در مور مسائل کردی توسط مسعود بارزانی بی حاصل شود. اگرچه نفوذ بارزانی با مخالفت های گسترده با برگزاری رفراندوم کاهش یافته است اما این حزب رتبه اول انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان را در 30 سپتامبر 2018 کسب کرد و به این ترتیب همچنان حزب حاکم اصلی در اقلیم کردستان خواهد بود.

عادل عبدالمهدی نیز با محدودیت هایی روبه رو است. عبدالمهدی نیز مانند برهم صالح حمایت توده خاص خود را ندارد  و مانند نخست وزیران پیشین، انتخاب او به دنبال مصالحه صورت گرفته که به این معنی است او در تلاش برای رفع مسائل میان اربیل و بغداد به اندازه ای قدرتمند نخواهد بود تا بر نظرات احزابی که او را انتخاب کرده اند غلبه کند. عادل عبدالمهدی ، سیاستمداری که از سال 2003 در عراق بوده ، به این خاطر به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شده چون تهدیدی برای هیچ کدام از احزاب اصلی محسوب نشده و قبل از هر چیز رای به انتخاب او برای ادامه وضع موجود بوده است.

علاوه بر آن، به نظر می رسد که حل مسائل معلق میان اربیل و بغداد از اولویت های دولت جدید عراق نباشد. احتمالا برخی مسائل و چالشها در اولویت قرار گیرند. از میان این اولویتها، بازسازی زیرساختهای آسیب دیده بر اثر حمله داعش، جلوگیری از بازگشت این گروه و دیگر گروههای افراطی، رسیدگی به نگرانی ها در مورد کمبود خدمات عمومی، ایجاد توازن میان نفوذ آمریکا و ایران در عراق و اقدامات اساسی در مبارزه با فساد در راس قرار دارند. مقتی صدر، روحانی با نفوذ شیعه در عراق ضرب الاجل یک ساله برای دولت جدید عراق در مورد اجرای اصلاحات منتشر کرده است.

به دلیل این که بر خلاف گذشته که کردها در بغداد و در آستانه تشکیل دولتها تصمیم گیر تاثیرگذار بودند، موقعیت اقلیم کردستان عراق از زمان برگزاری رفراندوم فاجعه بار تضعیف شده است، احتمالا مسائل مربوط به کردها در چهار سال آینده به حاشیه رانده خواهد شد.

در این میان، برخی از مسائل معلق مانده میان اقلیم کردستان و بغداد مسائل عمیق و ریشه ای و مربوط به قانون اساسی عراق هستند که دولت های قبلی عراق نتوانسته اند آنها را حل کنند. به عبارت دیگر، حتی اگر رییس جمهور و نخست وزیر عراق نیت قلبی داشته و با هم همکاری کنند فضای لازم برای رسیدگی به این موضوعات را ندارند. توافق بر سر مسائل مورد مناقشه مانند فروش نفت و بودجه به توافقات سیاسی و قانونی گسترده تر میان احزاب سیاسی عراق نیاز دارد که فراتر از ظرفیت و اهرم های تحت اختیار و در نتیجه خارج از کنترل رهبران جدید حکومت در عراق است. بنابراین، نباید در مورد قابلیت های آنها اغراق کرد. به نظر نمی رسد آنها بتوانند کاری بیشتر از اسلاف خود در عراق انجام دهند.

منبع: المانیتور

نویسنده: ناهوی سعید

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101