سرویس عراق
آخرین خبرهای عراق
انتشار:  دوشنبه 19 آذر  ::  22:54   

سلیم حمزه صالح، نماینده مجلس عراق در گفتگو با کردپرس:

عادل عبدالمهدی تحت فشار است / سفر بارزانی به بغداد حزبی بود

 سرویس عراق و اقلیم کردستان -   سلیم حمزه صالح از نمایندگان فراکسیون جماعت اسلامی کردستان در مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با کردپرس ضمن تشریح دلایل ناکامی در تکمیل کابینه این کشور، به فشارها بر نخست وزیر اشاره کرد و همچنین سفر اخیر مسعود بارزانی به بغداد را حزبی خواند.

کردپرس: علیرغم گذشت بیش از دو ماه از مأمور شدن عادل عبدالمهدی از سوی برهم صالح رئیس جمهور برای تشکیل دولت جدید عراق، هنوز دولت کامل نشده است و از 22 وزارتخانه، 8 وزارتخانه فاقد وزیر می باشند.

 آخرین نشست مجلس نمایندگان عراق برای رأی به وزرای باقی مانده،‌ روز سه شنبه 13 آذر ماه 1397‌، برگزار شد، اما با ایجاد تنش میان برخی فراکسیون ها و شعار نمایندگان علیه سران احزاب و متهم کردن طرف های مقابل به سهم خواهی از دولت و سنگ اندازی در تکمیل کابینه، بار دیگر تلاش ها برای تکمیل کابینه به تعویق افتاد و هم اکنون نیز هیچ دورنمای روشنی از حل این مسئله که پیش بینی می شود عراق را وارد بحران سیاسی جدیدی کند، مشاهده نمی شود.

سلیم حمزە صالح معروف به سلیم شوشکه یی نماینده مجلس عراق در گفتگو با کردپرس، در خصوص دلایل نبود اجماع در میان نمایندگان مجلس برای دادن رأی اعتماد به 8 وزیر باقیمانده کابینه جدید عراق، گفت: دلیل اصلی عدم توافق مجلس نمایندگان در دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی وزارتخانه های دفاع، کشور، دادگستری، مهاجرت و آوارگان، برنامه ریزی، آموزش عالی و پژوهش علمی، آموزش و پرورش و فرهنگ و گردشگری وجود اختلافات و کشمکش داخلی میان ائتلاف ها و فراکسیون های شیعیان، اهل سنت و همچنین کردها است. بدین معنی که هر سه طیف اصلی عراقی در مجلس این کشور دارای اختلافات و کشمکش های داخلی بر سر تصدی وزارتخانه های مذکور هستند.

عضو فراکسیون جماعت اسلامی کردستان (کومل) در مجلس نمایندگان عراق، افزود: فراکسیون های شیعه در مجلس نمایندگان عراق بر سر فالح الفیاض برای تصدی وزارت کشور به توافق دست نیافته اند و از سوی دیگر، فراکسیون های اهل سنت نیز بر سر نامزدی مشترک برای تصدی وزارت دفاع عراق به توافق نرسیده اند. در عین حال، وزارت دادگستری نیز محل اختلاف و مناقشه میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان می باشد و هر کدام از این دو حزب کردستانی در تلاش برای تصدی این وزارتخانه می باشند.

شوشکه یی افزود: عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در نشست اخیر پارلمان برای رأی به کابینه اعلام کرد تا هنگامی که فراکسیون های مختلف پارلمانی بر سر نامزدهای تصدی هشت وزارتخانه باقی مانده به توافق نهایی دست نیابند و به همه وزرای پیشنهادی رأی اعتماد داده نشود، بار دیگر لیست وزرا را به پارلمان اعلام نخواهد کرد و در صحن پارلمان نیز برای این منظور حاضر نخواهد شد.

 وی در خصوص آینده تکمیل کابینه و انتخاب وزرای باقی مانده دولت جدید عراق از سوی مجلس نمایندگان با توجه به شرایط و وضعیت موجود، گفت: به عقیده من در چند جلسه آتی مجلس نمایندگان عراق نیز نمی توان تکمیل کابینه را به رأی گیری نمایندگان گذاشت و این مهم با تأخیر به نتیجه می رسد. به ویژه اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان هم اکنون بر سر تصدی منصب وزارت دادگستری عراق دارای اختلافاتی عمیق هستند.

فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس نمایندگان عراق پیش از نشست سهشنبه گذشته برای رأی اعتماد به نامزدهای وزارتخانه های باقی مانده کابینه عادل عبدالمهدی و پس از آن که در لیست نامزدهای پیشنهادی نخست وزیر به ریاست پارلمان، نامی از نامزد اتحادیه میهنی برای وزارت دادگستری نبود، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تلاش هایی برای جلوگیری از حضور و مشارکت این حزب در دولت جدید در جریان است و با توجه رقابت و اختلافات این حزب با حزب دمکرات کردستان بیش از هر چیز توجهات بار دیگر به کشمکش های میان دو حزب کردستانی جلب شد، نماینده کُرد مجلس عراق در این باره،‌ گفت: اختلافات میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در بغداد با انتخاب برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی به عنوان رئیس جمهور جدید، تعمیق و گسترش یافت. اتحادیه میهنی از دوره های قبل تصدی منصب ریاست جمهوری عراق را حق کردها و در این میان، حق خود می داند. هر چند مبنایی قانونی برای این موضوع نیست، اما بر اساس توافق میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، منصب ریاست اقلیم کردستان برای حزب دمکرات و ریاست جمهوری عراق نیز برای اتحادیه میهنی می باشد. پس از انتخاب برهم صالح به عنوان رئیس جمهور عراق، حزب دمکرات کردستان بر این امر پافشاری می کند که تمام وزارتخانه هایی که در دولت جدید به کردها می رسد باید از سوی نامزدهای این حزب پر شوند، اما این مطالبه ای غیر معقول و غیر قانونی است، زیرا به جز حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، دیگر احزاب کردستانی مجموعاً دارای 15 کرسی می باشند و حداقل استحقاق یک یا دو وزیر در کابینه را دارند.

 این نماینده کُرد مجلس عراق، تصریح کرد: حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان در بغداد در جنگ و نزاع تصدی مناصب هستند و منافع و مطالبات مردم اقلیم کردستان را پیگیری نمی کنند.

 پیش تر مریوان نادر نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق اعلام کرده بود که این حزب در تمام سطوح رهبری، نمایندگان و حتی ریاست جمهوری، فعالیت هایش را بر تصدی وزارتخانه دادگستری عراق متمرکز کرده است، سلیم شوشکه یی نماینده مجلس عراق درباره این تلاش ها ضمن دشوار دانستن پیش بینی این که اتحادیه در نهایت منصب وزارتی را کسب خواهد کرد یا خیر، این امر را بعید ندانست و گفت که بر اساس قانون و استحقاق انتخاباتی که کردها 18 درصد پارلمان را تشکیل می دهند باید 4 وزارتخانه را در دولت داشته باشند.

وی در خصوص افق حل اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق طی چهار سال آینده با توجه به خوش بینی های طرفین در این باره، گفت: عادل عبدالمهدی نخست وزیر جدید، پروژه و برنامه کاری خود برای چهار سال آینده را اعلام کرده است که برنامه ای ملی، مناسب و قابل تقدیر می باشد و با دوراندیشی در راستای خدمت به تمامی ملت عراق شامل تمامی طیف های قومی و مذهبی تدوین شده است، اما با توجه به فشارهای داخلی و خارجی بر وی، پیش بینی می کنم در اجرای این طرح موفق نخواهد بود.

 نماینده کرد مجلس عراق، فشار احزاب با هدف تحمیل نامزدهای خود برای تصدی مناصب وزارتی را، از جمله تنگناهایی دانست که نخست وزیر با آن ها روبرو است و این فشارها و فشارهای دیگر می توانند عادل عبدالمهدی را از اجرای طرح کاری مد نظر، ناکام بگذارد و به گفته خود نخست وزیر نیز، اگر فشار ها ادامه یابد، نمی تواند در این منصب باقی بماند.

 نماینده جماعت اسلامی درباره سفر اخیر مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان به بغداد و نتایج این سفر و احتمال تأثیر آن بر روابط اقلیم کردستان و دولت مرکزی عرق و حل اختلافات فی مابین، گفت: سفر مسعود بارزانی به بغداد، سفری حزبی بود، زیرا وی هیچ منصب حاکمیتی در اقلیم کردستان را در اختیار ندارد. اگر بخواهیم در ارتباط با حل اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، صحبت کنیم باید مقامات رسمی دولت اقلیم کردستان به بغداد رفته و بر سر اختلافات گفتگو کنند. بارزانی به عنوان یک مقام حزبی و رهبر حزب دمکرات کردستان این سفر را انجام داده است.

سلیم شوشکه یی در ارتباط با افق حل اختلافات اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، صحبت در این باره را زود هنگام دانست و گفت باید منتظر رویدادهای آینده و سمت و سوی روابط باشیم،

 *مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس