انتشار:  سه‌شنبه 18 دی  ::  19:19

گفتگوی کردپرس با لقمان عبدالقادر دبیر جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه/

امید مصدومان و خانواده قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه‌ به‌ مجلس و نخست وزیر عراق

 سرویس عراق و اقلیم کردستان – لقمان عبدالقادر دبیر جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه در گفتگو با کردپرس گفت: دعوت از نمایندگان فراکسیون های کردستانی مجلس عراق به حلبچه، برای انتقال پیام قربانیان شیمیایی این شهر از طریق نمایندگان به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق می باشد تا از وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی درخواست شود پرونده پرداخت غرامت به قربانیان حلبچه را پیگیری کند و جبران زیان های مادی و معنوی این فاجعه به تعویق نیفتد.

 کردپرس: هفته گذشته هیئتی از فراکسیون های کُردی مجلس نمایندگان عراق به شهر حلبچه سفر کردند و در خصوص مشکلات این استان جدید عراق و به ویژه بازماندگان  خانواده های قربانیان بمباران شیمیایی، دیدارهایی با مقامات محلی داشتند.

 لقمان عبدالقادر دبیر جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه در گفتگو با کردپرس درباره سفر هیئت نمایندگان مجلس عراق به این استان به کردپرس، گفت:  جرم بمباران شیمیایی حلبچه که از سوی محاکم قضایی عراق در حالی پیگیری است و احکامی درباره آن صادر شده است، نیازمند تصمیمات مجلس نمایندگان عراق برای پرداخت غرامت به قربانیان این فاجعه می باشد و دعوت از نمایندگان فراکسیون های کردستانی مجلس عراق، برای انتقال پیام قربانیان شیمیایی این شهر از طریق نمایندگان به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق می باشد تا از وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی درخواست شود که پرونده پرداخت غرامت به قربانیان حلبچه را پیگیری کند تا جبران زیان های مادی و معنوی این فاجعه به تعویق نیفتد.

وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه نهادهای دولتی عراق و مجلس نمایندگان برای رسیدگی به پرونده قربانیان حلبچه و پرداخت غرامت به آن ها تاکید کرد و گفت: برای جبران خسارت قربانیان حلبچه، قوانین مدون و مصوب پارلمان وجود دارد و از این طریق بسیاری از قربانیان جنایات رژیم بعث عراقی جبران خسارت شده اند و مشکلات و مسائل آن ها حل و فصل شده است، اما هنوز قربانیان حلبچه نتوانسته اند از مواهب این قوانین استفاده کنند و سودی از آن ها ببرند.

دبیر جمعیت قربانیان حلبچه در خصوص مطالباتی که در دیدار هیئت نمایندگان عراق در سفر به‌ این استان مطرح شد، گفت: در دیدار با نمایندگان کُرد مجلس عراق که به نمایندگی از تمامی فراکسیون های مجلس، این سفر را انجام داده بودند، اقرار به استان بودن حلبچه و تعامل با حلبچه به عنوان استان به ویژه در تخصیص بودجه و اعتبارات، یکی از موارد گفتگو بود. نمایندگان همچنین اعلام کردند که در مجلس عراق که همگی فراکسیون ها به مشکلات حلبچه اذعان دارند، گروهی را در ارتباط با مسائل و مشکلات این استان و تلاش برای رفع این مشکلات تشکیل خواهند داد و به میزانی که این استان و ساکنان آن هزینه داده اند، جبران خسارت خواهند شد و به قربانیان خسارت پرداخت می شود.

  لقمان عبدالقادر در خصوص نقشی که مجلس نمایندگان عراق برای پیگیری و رفع مشکلات و مصائب حلبچه و غرامت قربانیان حلبچه می تواند ایفا کند، گفت: مجلس نمایندگان عراق به عنوان عالی ترین مرجع قانون گذاری کشور می تواند خلأ قانونی پیش روی جبران خسارت قربانیان دست رژیم بعث صدامی و پرداخت غرامت به آن ها را با تصویب قوانین لازم پر کند و از سوی دیگر، ناظر عملکرد دولت به عنوان نهاد اجرایی در این رابطه باشد.

 دبیر جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه در خصوص عملکرد نمایندگان کُرد مجلس عراق در پیگیری مشکلات و مسائل ساکنان حلبچه به ویژه قربانیان بمباران شیمیایی این شهر، ضمن تقدیر از تلاش نمایندگان کُرد، فعالیت های آن ها در دوره های مختلف برای پیگیری مسائل حلبچه و قربانیان بمباران شیمیایی را ارزشمند خواند و گفت: قوانینی که هم اکنون برای پیگیری پرونده قربانیان حلبچه و جبران خسارت و پرداخت غرامت در دادگاه ها اساس قرار می گیرند نتیجه تلاش نمایندگان مردم در مجلس به ویژه نمایندگان کُرد می باشد. درخواست ما این است که پس از تصویب قوانین، نمایندگان بر اجرایی کردن آن ها از سوی دولت نظارت کنند، اما آن چه کار نمایندگان کُرد برای پیگیری این پرونده را مشکل کرده است، در اقلیت بودن آن ها می باشد و کار آن ها برای همراه کردن دیگر نمایندگان دشوار است.

 لقمان عبدالقادر در ارتباط با نتایج برگزاری جلسه دادگاه ویژه قربانیان حلبچه و پیگیری تخلفات بیش از 20 شرکت و شخصیت عراقی  و خارجی در ارتباط با فروش سلاح و مواد شیمیایی به دولت بعث که منجر به فاجعه حلبچه شد و تلاش های صورت گرفته از سوی مجلس برای پیگیری جدی این موارد، گفت: احکام صادره از سوی دادگاه های عراق بر اساس قوانین مصوب مجلس بوده است و بر همین اساس دادگاه عالی عراق مجرمان این پرونده را معرفی و این جنایت را به عنوان نسل کشی علیه کُرد در عراق اعلام کرده است. آن چه که هم اکنون مهم و ضروری است اجرایی کردن احکام دادگاه می باشد