انتشار:  چهارشنبه 19 دی  ::  18:19

کاشفی در آیین معارفه‌ی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان:

84 درصداقتصاد استان کرمانشاه در دست بخش خصوصی است

سرویس کرمانشاه- ریاست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: ۸۴ درصد از کل اقتصاد استان دراختیار بخش خصوصی است و این یک مزیت محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار کردپرس، کیوان کاشفی در مراسم معارفه‌ی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، افزود: در وضعیت کنونی باید به جای منافع بخشی به فکرمنافع ملی باشیم.

وی به طرح پیمان سپاری ارزی، اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح می تواند صادرات کشور را مختل کند.

کاشفی افزود: همکاری وزارت صمت و اتاق بازرگانی سبب رفع مشکلات فعالین اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد.

رییس خانه صنعت و معدن استان نیز در این مراسم از طرح پیمان سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت: چندین واحد تولیدی بزرگ با رویکرد صادرات در استان شکل گرفت، اما اکنون با این سیاست، صادراتشان به صفر رسیده است. همه این واحد ها، واحدهای نمونه کشور بودند. پول حاصل از صادرات به هر شکل به کشور برمی گردد اما با پیمان سپاری ارزی اشتغال از بین می رود. 

جهانبخش شکری بیان کرد: در همه جای دنیا شرایط را برای صادرکنندگان آسان می کنند اما ما آن را سخت تر می کنیم و همین موضوع بخشی از اشتغال ایجاد شده در واحدهای تولیدی را از بین می برد.

رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این مراسم گفت: سال گذشته برای تقویت بازارچه های مرزی ۱۴ میلیارد تومان هزینه شد و امسال با وجود کاهش اعتبارات ۵میلیارد تومان در این زمینه تخصیص یافت.

محسن دارابی افزود: در حوزه صنعت و معدن ۱۰۰ واحد دارای پروانه بهره برداری در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه کرمانشاه با داشتن مرزهای رسمی و چندین بازارچه مرزی ظرفیت بالایی در حوزه تجارت خارجی دارد، تصریح کرد: در همین راستا یکی از اهداف اصلی خود را تکمیل زیرساخت های مرزی استان و تسهیل امور صادرات قرار داده ایم.

وی افزود: یکی دیگر از اولویت های کاری ما احیاء واحدهای صنعتی راکد است به این منظور ستاد تسهیل استان با جدیت به موضوع رفع مشکلات صنایع استان ورود کرده است.

دارابی بر لزوم ایحاد آرامش در بازار اشاره کرد و افزود: به این منظور نیازمند کمک کسبه، اتاق اصناف و اتحادیه هاهستیم.

دارابی بیان کرد:  سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به دنبال حقوق مصرف کننده است و از طرفی ستاد تسهیل به دنبال حقوق تولیدکنندگان است و باید میان این دو تعامل ایجاد کرد.