انتشار:  پنج‌شنبه 20 دی  ::  21:27

کردپرس گزارش می دهد؛

همسان سازی حقوق بازنشستگان به بهانه کمبود بودجه اجرا نمی شود

سرویس آذربایجان غربی- نماینده مهاباد در صحن علنی مجلس خواستار اعمال و ابلاغ افزایش 25 درصدی احکام مناطق عملیاتی کارمندان بازنشسته و قراردادی شد.

به گزارش کردپرس، برای سال ۹۸ در لایحه پیشنهادی دولت تنها ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق 2 میلیون و 400 هزار بازنشسته کشوری و لشکری منظور شده است و برابر اعلام ریاست مجلس، «اگر قرار باشد ظرف ۳ سال این مشکل حل و فصل شود، طبق گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، برای سال ۹۸ به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است».

یک بازنشسته فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار کردپرس می‌گوید؛ «اگر شما حکم حقوقی یک فرهنگی شاغل و یک بازنشسته فرهنگی را با هم مقایسه کنید متوجه تفاوت میزان حقوق دریافتی این دو خواهید شد. چرا که یک بازنشسته فرهنگی پس از ۳۰ سال خدمت، حقوق دریافتی اش به مراتب کمتر از فرهنگیان شاغل است».

 او با اشاره به اینکه حقوق یک بازنشسته فرهنگی در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد اضافه می‌کند؛ «از سال ۸۶ به بعد قانون مدیریت خدمات کشوری، وعده همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان رسمی مطرح شد که از آن زمان تاکنون این امر صورت نگرفته است. همین مورد باعث شده که حقوق بازنشستگان با سالهای خدمت بیشتر کمتر از کارکنان رسمی شاغل باشد. علاوه بر این با توجه به تورم هر ساله، حقوق بازنشستگان افزایشی به خود ندیده است».

ر.ش بازنشسته فرهنگی دیگر هم در تایید صحبت های همکار بازنشسته اش می گوید؛ «در این سالها چندین بار حکم جدید در اواسط سال علاوه بر افزایش سنوات سالانه به شاغلین رسمی اعطا شد که شامل بازنشستگان کشوری نشد و هم اکنون با توجه به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در مناطق عملیاتی و جنگی این بار تفاوت میان حقوق کارکنان رسمی و بازنشستگان دو و یا چند برابر خواهد شد».

او بیان می کند؛ «یک کارمند بازنشسته در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد در واقع بازنشسته ای با مدرک لیسانس که تازه دارای سوابق مدیریتی هم باشد، امروز 2 میلیون و 500 هزار تومان دریافت می کند. طبعاً بازنشستگانی که سوابق مدیریتی ندارند و یا با مدارک دیپلم و فوق دیپلم بازنشست شده اند به مراتب حقوقشان از این میزان پایین تر است و بعد از ۳۰ سال خدمت این اجرت، شایسته یک بازنشسته که سالها خدمت کرده است، نیست».

بر اساس ماده ۱۲ قانون برنامه ششم، دولت مکلف شده در طول اجرای این قانون، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و سازمان تامین اجتماعی نیز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را در طول اجرای قانون متناسب‌سازی کند.

دولت در طول چند سال اخیر سعی کرده است پایه حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، اما هنوز قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به دلیل کمبود اعتبارات اجرا نشده است. قانون تصویب شده است و آماده اجراست اما دولت به دلیل اینکه امکانات اعتباری ندارد، این قانون را اجرا نکرده است.

در لایحه بودجه سال ۹۸ اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان در نظر گرفته شده است که ۲۰۰ میلیاردتومان هم از سال ۹۷ کمتر شده است.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی اما راهکاری دیگری برای حل مشکلات بازنشستگان حوزه انتخابیه خود در سر دارد.

او روز گذشته طی تذکری در صحن علنی مجلس از رییس جمهور درخواست کرد تا اعمال و ابلاغ 25 درصد افزایش احکام مناطق عملیاتی و درگیر جنگ، برای کارمندان بازنشته و قراردادی نیز لحاظ شود.

جلال محمودزاده در این خصوص به خبرنگار کردپرس می گوید؛ «با عنایت به ابلاغ ۲۵ درصدی افزایش حقوق کارکنان و کارمندان مناطق عملیاتی، درگیر و صدور احکام کارگزینی کارمندان آن مناطق متأسفانه احکام مذکور به نیروهای بازنشسته و قراردادی اعمال نشده است. این در حالی است که کارکنان بازنشسته این مناطق در شرایط بسیار سخت جنگی و بمباران رژیم بعثی عراق بدون کوچکترین ترسی و از سر دلسوزی و با علاقه وافر به وطن و در این مناطق سال‌ها صادقانه خدمت کردند ».

نماینده مهاباد ادامه می دهد؛ «در اصل می‌بایست بازنشستگان در این طرح در اولویت قرار می گرفتند، از طرفی نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی نیز در همان شرایطی نیروهای رسمی با دریافتی پایین تر و با حقوق زیر خط فقر خدمت می کنند. از این رو از ریاست محترم جمهوری درخواست کردیم تا احکام مناطق درگیر و جنگی شامل بازنشستگان و کارکنان و کارمندان قراردادی نیز بگردد. چرا که عدم افزایش حقوق کارکنان قراردادی این مناطق ظلمی که در حق آنها روا داشته می‌شود».

محمودزاده با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۸ چندان شفاف نیست، بیان می کند؛ «امکان تحقق درآمدی که با توجه به این بودجه در نظر گرفته شده، پایین است. از سوی دیگر اعتباراتی که برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است به شیوه اسناد خزانه است و دارای مشکلات مخصوص به خود است».

او در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری می گوید؛ «با توجه به درآمد پیش روی این امر چندان خوش بینانه نیست. البته در صورتی که افزایش حقوق ۲۰ تا ۲۵ درصدی مناطق عملیاتی و درگیر و مرزی، شامل بازنشستگان نیز بشود این امر می تواند جایگزینی برای این همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باشد».

نماینده مهاباد ادامه می دهد؛ «اما در سایر نقاط کشور که شامل مناطق عملیاتی و درگیر جنگ نیستند، وضعیت بازنشستگان مطابق همان دنبال قبلی خواهد بود و اختلاف دریافتی آنها با شاغلین بسیار فاحش است».

او با اشاره به وضعیت دریافتی بازنشستگان می گوید؛ «با توجه به گرانی و تورم موجود دریافتی بازنشسته ها بسیار پایین است و حقوق دریافتی شان کفاف گذران زندگی آنها را نمی دهند. به ویژه آن افرادی که  یک دهه پیش بازنشست شده اند. بازنشستگان در این سن به خدمات درمانی، پزشکی، نگهداری نیاز دارند و علاوه بر این ها هزینه‌های اضافی زندگی نیز با این حقوق کم دشوار است. دولت باید قطعاً چاره ای برای این مسئله بیاندیشند».

اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و دائمی و اصلاح لایحه خدمات کشوری به نفع بازنشستگان، مبارزه با فساد مالی در صندوق بازنشستگی کشوری، تشکیل شورای حقوق بازنشستگان به صورت سه وجهی دولت( وزیر رفاه، صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان بازنشستگان)، واگذاری بیمه تکمیلی و بیمه پایه  به صورت یک جا به بیمه سلامت که بازنشستگان کشوری دیگر هیچ پرداختی نداشته باشند، از جمله خواسته های بازنشستگانی است که سپیدی موهایشان را مدیون خدمت چندین ساله به وطن هستند