سرویس عراق
آخرین خبرهای عراق
انتشار:  یک‌شنبه 21 بهمن  ::  16:08

نایب رئیس فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان عراق:

عبدالمهدی از مخالفت حزب دمکرات با نامزدی شخصیت‌های حزبی برای وزارت دادگستری آگاه است

سرویس عراق و اقلیم کردستان - نایب رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق تاکید کرد که این حزب، مخالفت خود با نامزدی افراد غیر مستقل برای تصدی وزارت دادگستری را به اطلاع نخست وزیر این کشور رسانده اند.

به گزارش کردپرس، بشار کیکی، نایب رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مجلس نمایندگان عراق امروز (یک شنبه) در گفت و گو با السومریه نیوز اعلام کرد که تعیین تکلیف نامزد تصدی وزارت دادگستری دولت فدرال در اصل به دیدگاه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور در رابطه با شخصیت مناسب برای تصدی این منصب بستگی دارد.

کیکی با اشاره به این که وزارت دادگستری عراق یک وزارتخانه مهم به شمار می آید، در این باره اظهار داشت: عبدالمهدی به خوبی می داند که حزب دمکرات کردستان به وی اطلاع داده که هیچ گونه نامزد حزبی برای تصدی منصب وزارت دادگستری عراق را نمی پذیرد.

این نماینده کُرد پارلمان عراق ضمن تاکید بر این که وزارت دادگستری دولت فدرال حق کردها می باشد با این حال از نظر حزب دمکرات باید یک شخصیت مستقل، شریف، باتجربه، متخصص و به دور از وابستگی حزبی متصدی آن شود، تصریح کرد: قاضی دارا نورالدین، نامزد قبلی تصدی وزارت دادگستری یک شخصیت مستقل، باتجربه، حرفه ای و شریف به شمار می آمد با این حال بنا به دلایلی که همگان می دانند، برای تصدی این منصب انتخاب نشد.

این در حالی است که نخست وزیر عراق سه هفته پیش یکی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) به نام ارکان قادر را به عنوان نامزد تصدی وزارت دادگستری به پارلمان این کشور معرفی کرد با این حال اختلاف میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان در این زمینه همچنان ادامه دارد جایی که اتحادیه میهنی تصدی یک وزارتخانه را با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی، حق خود می داند و در سوی مقابل نیز، حزب دمکرات تاکید دارد که به دلیل تصدی منصب ریاست جمهوری از سوی برهم صالح به عنوان یکی از رهبران اتحادیه، این حزب دیگر حق تصدی وزارتخانه ندارد.

لازم به ذکر است که نمایندگان پارلمان عراق در چند جلسه مختلف و با فاصله زمانی زیاد، به 19 تن از وزرای کابینه پیشنهادی عبدالمهدی از جمله فؤاد حسین و بنگین ریکانی از حزب دمکرات به عنوان وزرای دارایی و عمران و مسکن رای اعتماد دادند با این حال به دلیل اختلافات میان جریان های سیاسی، تاکنون تکلیف سه وزارتخانه مهم دفاع، کشور و دادگستری مشخص نشده است.