انتشار:  جمعه 24 اسفند  ::  16:23   

دستگیری 2 هزار و 652 تن در اقلیم کردستان به اتهام ارتباط با داعش طی سه سال

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول پاسخگویی به گزارشات بین المللی در دولت اقلیم کردستان، با تأکید بر رعایت تمام حقوق قانونی دستگیرشدگان در اقلیم، اعلام کرد که طی سه سال گذشته 2 هزار و 652 تن در اقلیم به اتهام ارتباط با داعش، دستگیر شده اند که اتهامات 1 هزار و 100 تن از آنان اثبات شده است.

به گزارش کردپرس به نقل از ان. آر. تی، دیندار زیباری در پاسخ به گزارش سالانه وزارت امور خارجه ترکیه در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان که اقلیم کردستان را متهم به نقض حقوق دستگیر شدگان و متهمین به ترور در اقلیم کرده بود، تأکید کرد که در اقلیم هیچ فردی بدون حکم دادگاه دستگیر نشده و در هنگام دستگیری و مراحل دادگاهی و زندان نیز تمام حقوق قانونی دستگیر شدگان رعایت می شود.

وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته  2 هزار و 652 تن در اقلیم کردستان به اتهام ارتباط با داعش، دستگیر شده اند افزود که از این تعداد اتهامات 1 هزار و 100 تن از آنان اثبات شده است و دادگاه با گناهکار دانستن آنان مجازات های قانونی را برای آنان صادر کرده و 870 تن بی گناه شناخته شده و بازجویی و تحقیق از 672 تن نیز ادامه دارد و تمامی حقوق قانونی این افراد نیز در مراحل مختلف تحقیق، بازداشت، بازجویی دادگاه و زندان، کاملاً رعایت شده است.

مسئول پاسخگویی به گزارشات بین المللی در دولت اقلیم کردستان، تأکید می کند که منابع گزارش وزارت خارجه آمریکا صحیح نبوده و اتهامات مطرح شده علیه اقلیم، پیشتر نیز تکرار شده  و اقلیم پاسخ مناسب به تمام این اتهامات را با استناد به مدارک قانونی و معتبر، داده است.

وی تأکید کرد که بنا به قوانین اقلیم کردستان، تمام مراحل دستگیری و تحقیق از افراد در اقلیم بنا به احکام دادگاه انجام شده و هرگونه شکنجه متهمین برای کسب اطلاعات و اعتراف از آنان غیرقانونی بوده و به عنوان جرم محسوب می شود.

همچنین خاطر نشان ساخت که دلیل عدم تشکیل کمیته ویژه تحقیق در مورد احتمال شکنجه نوجوانان داعشی در زندان های اقلیم، این است که تاکنون هیچ شکایت و ادعای قانونی در این مورد، علیه نهادهای امنیتی و قضائی اقلیم، مطرح نشده است.

دیندار زیباری در مورد حقوق روزنامه نگاران و رسانه ها نیز اعلام کرد که بنا به قوانین اقلیم رسانه ها آزادی نشر اطلاعات و عقاید و انتقادات خود را دارند، اما در صورت اثبات نقض قوانین روزنامه نگاری و اتهام زنی های بی اساس و شایعه پراکنی و تخریب شخصیت افراد نیز با متخلفین بر اساس قوانین عراقی برخورد خواهد شد.