سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  دوشنبه 26 فروردین 1398  ::  09:50   

عزل و نصب های شهرداری عامل اصلی اختلافات شورا و شهردار سقز

سرویس کردستان- شهردار سقز گفت: يكي از اقدامات مهم شهرداري سقز استفاده از ظرفيت قانوني تبصره 5 قانون بودجه 97 كشور كه 100 هزار ميليارد تومان براي تهاتر بين دستگاه ها در نظر گرفته شده بود؛ در سطح استان كردستان از 135 ميليارد تومان طلب ثبت شده شهرداري ها از دستگاه هاي اجرايي، با همكاري مناسب دستگاه هاي اجرايي شهرستان  77 ميليارد آن سهم شهرداري سقز بوده است.

به گزارش کردپرس؛ چیا صالحی بابامیری که در نشست رسانه ای با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود:  اين ظرفيت قانوني براي تسويه بدهي هاي بانكي به دولت بود، اما متاسفانه بانكي (بانك شهر) كه شهرداري سقز به آن بدهكار بود هيچگونه بدهي به دولت نداشت كه در اين راستا تمام توان و تلاش خود را از طريق هاي مختلف بكار بسته ایم که با توجه به ثبت نهایی و تغییرات قانون بودجه، امید است در ۶ ماهه اول سال جاری آن را قطعی کرده و بخش عمده اي مشكلات مالي فرا روی شهرداري سقز را مرتفع نمود.

وی با بیان اینکه شورای شهر قانونا نباید در عزل و نصب های شهرداری دخالت نماید، گفت: اوج اختلافات طرفین بر سر همین مساله است بعد سایر موارد؛ ما در برابر شورا گارد نگرفته ایم ولی وظایف قانونی خود را انجام می دهیم. البته کم و کاستی ها زیاد است ولی به موانع و بدهی ها هم واقفیم.

بابامیری گفت: پرونده های سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی در حال بررسی است و هنوز حکم صادر نشده، اما ما در دوره کنونی جلو برخی تخلفات، تهاترهای غیرقانونی و خلاها ایستاده ایم و از آن کوتاه نمی آییم.

شهردار سقز درخصوص مطرح بودن شائباتی مبنی بر احتمال تخلفات و نادیده گرفتن سهم واقعی شهرداری در ۱۱۰ هکتار تغییرکاربری داده شده پشت شهرک دانشگاه گفت: کمیته ای برای بررسی و‌ رفع مشکلات فرارو در فرمانداری تشکیل شده، قراردادهای منعقده بین شهرداری و تعاونی ها و صدور جواز ساخت، منوط به حل مشکلات و موانع احتمالی شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران بیان داشت: در این دوره هیچ نیرویی در بخش اداری استخدام نشده و در حوزه فضای سبز با توجه به سن زیاد و بازنشستگی تعدادی از نیروها، تعداد محدودی به صورت فصلی جایگزین شده اند

بابامیری همچنین در رابطه با بحث تاکسی ماکسیم گفت: نمی توان با فناوری های نوین مقابله نمود، بلکه قانونا نظارت بر حمل و نقل درون شهری در حوزه اختیارات شهرداری هاست و این نهاد باید اطمینان خاطر شهروندان را در این زمینه فراهم نماید و تاکسی های ماکسیم نیز باید شرایط و مورد قانونی لازم را برای فعالیت دارا باشند

در این نشست مسائل زیادی در حوزه های شهری، عمرانی، فرهنگی، برنامه ریزی، سرمایه گذاری، انتصابات، روابط درونی و بیرونی شهرداری و...توسط خبرنگاران مطرح که شهردار بدان پاسخ داد.