انتشار:  دوشنبه 26 فروردین 1398  ::  20:22   

نگاهی حقوقی بر حاشیه ای در شهر سقز؛

شرایط استخدام دستگاههای اجرایی؛ با فرض برابری در برابرقانون/آزاد فلاحی

سرویس کردستان- دکتر آزاد فلاحی هیات علمی دانشگاه و حقوقدان با ارسال یادداشتی به کُرد پرس به بررسی موضوع شرایط استخدام در دستگاه های اجرایی و برخی حاشیه های اخیر در سقز پرداخته است.

در غالب کشورها برای استخدام در سازمان ها و دستگاه های دولتی ضوابط خاصی پیش بینی شده، که متقاضی باتوجه به شرایط تعیین شده در فرایندی مشخص شرکت نموده و در رقابتی برابر با سایر شرکت کنندگان وارد این کارزار خواهد شد. در ایران نیز براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی فرایندی خاص و مشخص پیش بینی شده است.

در این راستا در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری چنین آمده است:«به کارگیری افراد در دستگاه های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد».

در مقدمه متن دستورالعمل مورد اشاره ماده فوق چنین آمده است:« شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسات مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ و ۱۷/۴/۱۳۹۳ و ۱۴/۵/۱۳۹۳ جهت تحقق بندهای (۲) و (۳) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای»، به استناد ماده (۴۴)‌ و بند (۳) قسمت «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارت‌های شغلی و ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز مشاغل و همچنین به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی و فضای رقابتی، افزایش اعتبار نتایج آزمون‌های استخدامی، کاهش هزینه‌های برگزاری آزمون‌ها، افزایش رضایت‌مندی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان، دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی را در ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره جهت اجراء ابلاغ می گردد.»

  در دستورالعمل فوق الذکر نحوه برگزاری آزمون، شرایط شرکت در آن، مصاحبه استخدامی، نحوه پذیرش، و... به طور روشن و مبسوط آمده است.

در مواد 2، 3، 4 به بعد دستور العمل صدرالذکر دستگاه های اجرایی موظف شده اند تمامی استخدام ها باید براساس چارچوب و مقرراتی پیش بینی شده انجام گیرد که مهمترین آن:

ـ تایید اخذ سهمیه استخدامی در دستگاه اجرایی از معاونت توسعه و سپس برگزاری آزمونی که نسخه آگهی آن باید حداقل 45 روز قبل از برگزاری امتحان در دفترچه امتحان مشترک و انتشار عمومی شود(ماده 7)، اهیمت این موضوع به حدی است که در ادامه حتی دستگاه های اجرایی مکلف هستند آگهی استخدامی تایید شده را جهت اطلاع رسانی عمومی در درگاه الکترونیکی دستگاه خود قرار دهند(ماده 32).

_ آزمون مشترک هر سال در دو نوبت (اردیبهشت و آبان) با راهبری و نظارت معاونت توسعه برگزار می شود(ماده 8).

_ نهایتا متقاضی بعداز قبولی در آزمون کتبی و کسب حدنصاب های لازم وارد مراحل مصاحبه و گزینش خواهد شد(مواد 9 الی 19).

ـ دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی اقدام نماید. (ماده 20).

_ در ادامه دستگاه اجرایی موظف است در ظرف مدت سه ماه اقدام به اخذ شماره استخدامی برای افراد پذیرفته شده نهایی از معاونت توسعه و صدور حکم کارگزینی نماید (ماده 21(..

بنابراین همانگونه که مشخص است استخدام در یک دستگاه اجرائی پروسه ای روشن و شفاف دارد که متقاضیان براساس اعلام نیاز دستگاه های مربوطه و با شرکت در آزمون های پیش بینی شده این شانس را دارند که در دستگاه های مشخص شده استخدام شوند؛

حال اگر شخصی از طریقی غیراز این مسیر وارد دستگاهی شود یقینا اقدام ایشان مصداق بارز تخلف خواهد بود! چرا که در زمینه استخدام افراد در دستگاه های دولتی نصوص مشخص و روشن قانونی وجود دارد؛ همچنین مراحل مختلفی نیز برای آن پیش بینی شده که با توجه به درگیر بودن چند نهاد متولی این امر اگر شخصی مسیری غیراز این را برای نیل به آن طی نماید باید بیان داشت که تخلفی گسترده و بزرگ صورت گرفته است.  

حال به تمام افرادی که این موضوع (استخدام خارج از چارچوب فوق) برای ایشان مطرح شده است توصیه می شود به جای انتشار بیانیه، توضیح های مکرر و ادعاهای پر حاشیه "اسناد مثبت شرکت در آزمون استخدامی"، "پذیرفته شدن"، "دعوت به مصاحبه و یا هر سند دیگری که مثبت ادعای سلامت کار ایشان در این زمینه می باشد" برای تبیین اذهان عمومی انتشار دهند؛ بدون ایجاد حاشیه و بحث های فرعی و غیر مرتبط؛

در خاتمه متذکر می شوم، براساس قانون اساسی که عالی ترین قانون موضوعه کشور است "همه آحاد ملت در برابر قانون برابر اند".