انتشار:  چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398  ::  15:19   

گفتگوی کردپرس با نماینده پیشین جنبش تغییر در پارلمان کردستان در خصوص قانون ریاست اقلیم:

بازتولید تمامیت‌خواهی و موروثی کردن قدرت در اقلیم کردستان با مشارکت مخالفان سابق

سرویس عراق و اقلیم کردستان – امید محمد علی نماینده پیشین جنبش تغییر در پارلمان کردستان عراق قانون ریاست اقلیم کردستان را قانونی در راستای موروثی کردن قدرت توصیف و از حزب متبوعش برای همراهی با احزاب حاکم در تصویب این قانون انتقاد کرد.

کردپرس: پارلمان کردستان عراق، اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان را در 18 اردیبهشت 1398 به‌ تصویب رساند. در قانون اصلاحی، توجهی به‌ هیچ یک از انتقادها و ایراداتی که‌ از سوی احزاب اپوزیسیون در دو‌ره های پیشین پارلمان به‌ قانون قبلی وارد می شد، نشده‌ و رئیس اقلیم کردستان دارای اختیارات گسترده‌ ای است.

فراکسیون های اتحادیه‌ میهنی (یکیتی)و جنبش تغییر (گوران) در پارلمان کردستان در تصویب اصلاح قانون ریاست اقلیم به‌ طور کامل با حزب دمکرات (پارتی) همراه‌ بودند و به‌ همه‌ بندهای این قانون رأی مثبت دادند.

آن چه‌ در تصویب این قانون قابل توجه‌ و تأمل بود، قرار گرفتن گوران با دو حزب دیگر در یک جبهه‌ واحد است. این حزب، در دو دوره‌ پیشین منتقد اصلی و سرسخت نهاد و قانون ریاست اقلیم کردستان بود. همراهی گوران با احزاب حاکم در اصلاح قانون ریاست، بدون این که‌ اهداف و مانیفست این حزب در این باره‌ مد نظر قرار گیرد، انتقادات تند داخلی را به‌ همراه‌ داشت.

کردپرس به‌ منظور تحلیل و بررسی قانون ریاست اقلیم کردستان مصوب دوره‌ پنجم پارلمان و انتقاداتی که‌ منتقدان به‌ آن دارند، گفتگویی تفصیلی با امید محمدعلی از کادرهای عالی و منتقد حزب گوران و نماینده‌ پیشین پارلمان کردستان انجام داده‌ است که‌ در ادامه‌ می خوانید:

کردپرس: شما و برخی دیگر از کادرهای برجسته جنبش تغییر که‌ شماری از نمایندگان سابق و کنونی حزب در مجلسین عراق و اقلیم کردستان را با خود دارید، نسبت به رأی مثبت فراکسیون حزب در پارلمان کردستان به اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان، ابراز نگرانی و نارضایتی کردید؛ انتقاد شما از چیست و در خصوص فعال سازی نهاد ریاست اقلیم کردستان که در دوره جدید باز هم در دست حزب دمکرات کردستان خواهد بود، چه نگرانی ای دارید؟

 امید محمدعلی: واقعیت این است که هر چند بخشی از نگرانی های ما با مواضع سیاسی جنبش تغییر ارتباط دارد، اما این نگرانی عمیق تر از عملکرد یک حزب می باشد. فراتر از نگرانی، ما دارای انتقادات جدی سیاسی و قانونی از نظام حاکمیتی کنونی اقلیم کردستان هستیم. همچنین انتقاد ما متوجه تمامی احزاب و جریان های سیاسی ای است که خارج از قدرت و به ویژه خارج از کشمکش های حاکمیتی و سلطه مطلق و انحصارطلبانه حزب دمکرات کردستان (پارتی) و خانواده بارزانی بوده‌ اند. احزابی که‌ روزی از روزها خود را بدیل این نظام سیاسی می دانستند و برای تثبیت نظامی پارلمانی دمکراتیک مبارزه می کردند. به عقیده ما و در رویای سیاسی، فکری و فلسفی ما، نظام پارلمانی برای جوامع این منطقه و به ویژه کردستان مناسبت ترین و سازگارترین نظام سیاسی حاکمیتی است. این بدان معنی نیست که نظام پارلمانی می تواند تمامی اصول دموکراسی را تحقق بخشد، اما به‌ عنوان مناسب ترین مدل، از برقراری چنین نظامی پشتیبانی می کنیم؛ چرا که در این نظام، سازوکارهایی وجود دارند که مانع حاکمیت بلامنازع حزب یا شخص خاصی در نهاد اجرایی خواهند شد و آزادی بیان و کثرت گرایی نمود بیشتری خواهند یافت. بر همین اساس و همچون گذشته که ما از احزاب حاکم انتقاد می کردیم، در مقطع کنونی نیز نقدمان متوجه احزاب و جریان هایی است که بار دیگر پایه های یک نظام ریاستی را که ما آن را نظام سلطانی می دانیم، بنا نهادند و به آن مشروعیت قانونی دادند . از نظر  ما این موضوع برای آینده دموکراسی در اقلیم کردستان خطرناک است .

کردپرس: بر این اساس در قانون ریاست اقلیم کردستان که از سوی پارلمان کردستان اصلاح شد، انتقاد شما بیشتر به کدام فصول و بندها و اختیاراتی است که به این نهاد و منصب واگذار شده است؟

امید محمدعلی: در پاسخ به این سوال لازم است اشاره ای به قانون ریاست اقلیم کردستان مصوب پارلمان کردستان در سال 2005 داشته باشم. این قانون، دست نوشته و تدوین شده از سوی پارتی و در رأس آن، خانواده بارزانی است. در این موضوع، هیچ شکی نیست و این قانون فقط در راستای منافع پارتی نوشته شده است. در آن زمان اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) و جلال طالبانی رهبر این حزب، به منظور کسب مقام و منصب در بغداد همه نوع نرمش و تنازلی را در مقابل پارتی و خانواده بارزانی انجام دادند.  قانون اصلاحی کنونی که توسط پارلمان تصویب شد، همان قانون قبلی است که در آن، رئیس اقلیم کردستان دارای اختیارات و قدرت بلامنازع در حوزه های اجرایی، قضایی و پارلمانی است. از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح، اختیارات برای منحل کردن پارلمان، تعیین قضات و عالی ترین منصب اجرایی و مجموعه ای از اختیارات که شامل 20 مورد در حوزه های مختلف می شود. ما مخالف چنین نظام سیاسی هستیم که در آن قدرت و اختیارات گسترده در دست یک شخص باشد. زیرا بر این عقیده ایم که این موضوع زمینه را برای انحصارطلبی و یکه تازی در قدرت و نقض دموکراسی فراهم می سازد.  ما خواستار تشریفاتی شدن اختیارات رئیس اقلیم کردستان هستیم و لازم است این منصب تحت نظارت برخی نهادهای دیگر باشد. هم اکنون و در نظام های ریاستی در کشورهای مختلف، مجموعه ای از نهادهای قدرتمند وجود دارند که اختیارات عالی ترین مقام حاکمیتی کشور را کنترل و بر اقدامات و عملکرد وی نظارت دارند. بدین معنی که مقام اول اجرایی کشور،  فاقد اختیارات مطلق است و خارج از نظارت مجلس نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی نیست. متأسفانه در اقلیم کردستان، ریاست اقلیم، خارج از شمول نظارت همه نهادهای نظارتی است. بدین معنی که پارلمان به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی، کمترین امکان اعمال نظارت بر رئیس اقلیم کردستان را ندارد. این موضوع، مشکلی ریشه ای است که احزاب و جریان های سیاسی نباید نسبت به آن بی تفاوت باشند. به ویژه احزابی که پیش تر بر تأسیس نظامی دمکراتیک و مبارزه برای تثبیت اصول دمکراتیک تأکید کرده اند و خود را پرچم دار دموکراسی خواهی می دانند. آن ها نباید از این اصول خود پشیمان شوند. پشیمانی آن ها و حمایتشان از نظام ریاستی و سلطانی به شکل کنونی، بدون شک مشکل و مسئله بزرگی است و ضربه ای کشنده به صداهای ناراضی و منتقد در این جامعه و مبارزات سیاسی و دمکراتیک در اقلیم کردستان است. مشکل ریشه ای همین موضوع است. بر این عقیده ایم که باید مبارزات و فعالیت های سیاسی احزاب و جریان های سیاسی و دموکراسی خواهان در اقلیم کردستان با صبر و خویشتنداری مضاعف ادامه یابد و نباید تسلیم نخبه سیاسی فاسد و انحصارطلب و تمامیت خواه اقلیم کردستان شوند که نزدیک به 30 سال است حاکمیت را در دست دارند. این ها نمی خواهند نظام و اصول دمکراتیک در این اقلیم به روی کار آید و تثبیت شود. نیروهای سیاسی منتقد نیز نباید تسلیم این رویکرد و تفکر حاکمیتی عشایری و خاندانی شوند.

کردپرس: جنبش تغییر از همان بدو تأسیس از سوی نوشیروان مصطفی، بر ایجاد نظام سیاسی پارلمانی در اقلیم کردستان تأکید داشت؛ برخلاف اظهارات شما، فراکسیون حزب در دوره کنونی تأکید دارد که تصویب اصلاحیه قانون ریاست اقلیم کردستان تحقق این هدف بوده است، ارزیابی شما از این موضع چیست؟

امید محمدعلی: موضوعی که اشاره کردید فقط به رویکرد و موضع ما ارتباط ندارد، زیرا قانون شماره 1 ریاست اقلیم کردستان مصوب سال 2005 در پارلمان کردستان، در دوره کنونی پارلمان نیز بدون تغییر به تصویب رسید و مبنا قرار گرفته است. مسعود بارزانی در سال 2005 با رأی مستقیم نمایندگان پارلمان کردستان به عنوان رئیس اقلیم کردستان انتخاب شد و این استثنایی بود که در آن زمان انتخاب رئیس اقلیم از طریق پارلمان صورت گرفت. آن چه هم اکنون شاهد هستیم، تکرار همان تاکتیک حزب دمکرات کردستان و بازی ای است که این حزب با دیگر احزاب کرده است. زیرا پارتی سال 2005 به عنوان اولین دوره ریاست نیز رئیس اقلیم کردستان را از طریق پارلمان انتخاب کرد، اما در دوره پس از آن، رئیس اقلیم کردستان با رأی مستقیم مردم انتخاب شد و در قانون شماره 1 سال 2005 نیز به این امر اشاره شده است. در ماده 2 اصلاحیه قانون ریاست اقلیم که دوره کنونی پارلمان  آن را تصویب کرد تصریح شده است که رئیس اقلیم کردستان از طریق پارلمان انتخاب می شود، اما در ماده 17 همان قانون تأکید می کند که برای دوره فعلی و به عنوان یک استثنا، رئیس اقلیم کردستان از طریق پارلمان انتخاب می شود و جدیدترین موضع و رأی رسمی پارتی که از طریق عضو مذاکره کننده آن اعلام شد این است که حزب دمکرات موضع خود را تغییر نداده است و بر این عقیده است که رئیس اقلیم کردستان باید از طریق مردم انتخاب شود و بر اساس اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان مصوب دوره کنونی پارلمان،  قانون اساسی اقلیم در پارلمان به تصویب خواهد رسید و عضو هیئت مذاکره کننده پارتی در ادامه تشریح سیاست حزب متبوعش اعلام کرد تلاش آن ها راضی کردن دیگر احزاب برای انتخاب رئیس اقلیم کردستان با رأی مستقیم مردم و در رأی گیری عمومی است. اگر پارتی در قائل کردن دیگر احزاب به این امر که انتخاب رئیس اقلیم از طریق انتخابات عمومی باشد، شکست بخورد و نتواند آن را در قانون اساسی اقلیم کردستان بگنجاند، بدون شک آن را به‌ رأی مردم و همه پرسی خواهد گذاشت و این موضوع در برنامه این حزب است و ما هم به خوبی از سرنوشت و نتایج چنین رفراندوم هایی اطلاع داریم. 

کردپرس: سوالی که مطرح می شود این است که چرا جنبش تغییر در مقطع کنونی سیاست همراهی با پارتی و آن گونه که شما فرمودید نقض مانیفست حزبی خود را در پیش گرفته است؟

امید محمدعلی: این چیزی است که برای من به عنوان عضو این حزب قابل درک نیست. تصمیم رهبران کنونی جنبش تغییر برخلاف پرنسیپ ها و مانیفستی است که نوشیروان مصطفی و دیگر همراهان وی در تأسیس جنبش تغییر مد نظر داشتند و چندین سال است این حزب برای آن مبارزه می کند. حضور در دولت و اصلاحات ظاهری و سطحی و مسئله کسب مجموعه ای از مناصب به این بهانه که مردم از وضعیت موجود خسته هستند و به زندگی بهتر و فرصت های شغلی نیاز دارند و موارد دیگری که ذکر می کنند، دلیل منطقی برای یک نیروی سیاسی نیست که بخواهد اپوزیسیون باشد و خود را دارای طرح و پروژه جایگزین حاکمیت بداند. چنین چیزی مثل آن است که نیروهای سیاسی مخالف و اپوزیسیون و انقلابی در جهان به مردم اعلام کنند ما برای این که مردم از خدمات برق، آب و ... برخوردار شوند، تسلیم حکومت ها خواهیم شد. اگر این گونه بود که دیگر هیچ نوع مبارزه سیاسی را در سطح جهان نمی دیدیم و هیچ نوع بدیل سیاسی به منصه ظهور نمی رسید، حتی رژیم های دیکتاتور نیز اگر بدانند احزاب و جریان های ناراضی با خدماتی چون آب، برق و خدمات بدیهی که باید به شهروندان ارائه داد و اصلاحات ظاهری راضی خواهند شد و دست از مخالفت بر خواهند داشت، تمامی این موارد را به نحو احسن انجام و بدین نحو خود را از وجود مخالفان نجات می دادند. به همین دلیل چنین استدلال هایی برای توجیه چشم پوشی از واقعیات، ضعیف، بی اساس و مایه شرمساری است، زیرا مبارزه سیاسی برای اهداف عالی تر می باشد. هدف این است که به جامعه ای دمکرات و زندگی بر اساس اصول دمکراتیک و عدالت اجتماعی دست یابیم و یک نظام سیاسی روی کار آید که در آن کرامت و شرافت انسان ها ارج نهاده شود؛ نه این که با شهروندان خارج از سیاسیون و خاندان های خاص و حاکم به عنوان شهروند درجه دو تعامل شود.

کردپرس: پس از درگذشت نوشیروان مصطفی رهبر جنبش تغییر، اختلافات داخلی در این حزب نمایان شد؛ اختلافاتی از جنس اختلاف دو نسل از رهبران، نسل جدید و نسلی که زمام امور را در دست دارد و دارای سابقه سیاسی در دیگر احزاب می باشد. به نظر شما وضعیت موجود در جنبش تغییر ادامه همین اختلاف است؟

امید محمدعلی: واقعیت این است که در تاریخ سیاسی اقلیم کردستان عراق ما با یک مسئله و معضل جدی روبرو هستیم. به عقیده من باید تلاشی آکادمیک و جدی در حوزه فکری و فلسفی در راستای تبیین و درک چنین اختلافی در جامعه کردستان انجام شود و از این کشمکش با نام کشمکش "ملایی و جلالی" عبور کنیم (کشمکش میان حزب دمکرات کردستان "پارتی" که موسس و رهبر آن ملا مصطفی بارزانی بود و اتحادیه میهنی کردستان "یکیتی" که از سوی جلال طالبانی و پس از جدایی از پارتی تأسیس شد و هم اکنون نیز دو حزب، حاکمیت اقلیم کردستان را در دست دارند). آزادی، دموکراسی و عدالت و  وجود یک نظام سیاسی عدالت محور در این کشمکش قربانی شده است. همه این ها قربانی کشمکش دو خانواده شده اند. کشمکشی که در آن دغدغه ایجاد نظامی دمکراتیک و زندگی آزادانه غایب هستند و نتیجه آن هم، تأسیس نظامی مافیایی نفتی و چپاولگر بر پایه گذشته سیاسی حاکمان فعلی است. وضعیت موجود، نه تنها در چارچوب منافع مردم کردستان جای نگرفته است، بلکه شرایطی ایجاد نموده که هیچ شهروندی احساس امنیت نمی کند و از آینده سیاسی و اقتصادی خود و جامعه اطمینان خاطر ندارد. این وضعیت را دو جبهه مذکور ایجاد کرده اند و ادامه می دهند و ما باید از این مرحله با پایان دادن به این وضعیت عبور کنیم.

موضوع دیگر در این رابطه، پدیده بازتولید و تکرار تمامیت خواهی  است که تنها مختص به اقلیم کردستان نیست، بلکه مشخصه کل منطقه خاورمیانه است. احزاب و جریان های سیاسی که تحت لوای مبارزه سیاسی وارد عرصه سیاسی می شوند، پس از مدتی تبدیل به ماشین بازتولید می شوند. ماشین بازتولید رژیم و نظام های سیاسی که در اصل خود این احزاب برای نابودی آن ها تأسیس شده اند. عامل مذکور یک عامل فکری و ریشه ای است که متأسفانه نیروهای سیاسی و شخصیت های مبارز و انقلابی ما به آن بی توجه بوده اند. هم اکنون نیز شاهدیم که یک حزب سیاسی متولد می شود و در آغاز، نمایش زیبایی از دموکراسی خواهی دارد، اما پس از مدتی و در مقاطع و رویدادهای سیاسی خاص، روی راستین آن آشکار می شود. به ویژه هنگامی که مورد انتقاد قرار می گیرد، واکنشی بر اساس همان فکر و عقلانیت گذشتگان خواهد داشت. واکنشی بر مبنای توهین و تخریب همه منتقدان و مخالفان و این همان چیزی است که دهه ها شاهد آن هستیم. دو حزب حاکم اقلیم کردستان نمونه بارز این موضوع هستند. حزب دمکرات کردستان (پارتی) از آغاز تأسیس تاکنون، هیچ گاه صداهای مخالف و منتقد در داخل و خارج این حزب را برنتافته است. اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی ) هم که می خواست بدیل چنین رویکرد حزبی باشد، متأسفانه همان برنامه و رویکرد را در مقابل منتقدان در پیش گرفته است. دیگر احزاب در اقلیم کردستان که پس از دو حزب مذکور تأسیس شده اند تا به حزب نسل نو رسیده است، یکی پس از دیگری در موضوع اختلاف رأی و نظر و نقد از داخل و خارج و همچنین نحوه رهبری و سازماندهی حزبی، در حال بازتولید همان نگاه و رویکرد احزاب پیشین هستند و مهم ترین موضوع در این بازتولید موروثی کردن قدرت و تمامیت خواهی خانوادگی در احزاب است. این بازتولید در همه احزاب مشاهده می شود. پیش از آن که ایده تأسیس یک حزب و گروه سیاسی مطرح شود باید به این اندیشید که چگونه می توان مانع از این بازتولید شد. جوامع خاورمیانه و در این میان اقلیم کردستان نیازمند جهان بینی و نگاه نوی است که بتواند از جهان بینی تسلیم و شکست خورده پیشین عبور کند.

کردپرس: بر اساس تحلیلی که ارائه دادید، چشم انداز دموکراسی در اقلیم کردستان را چگونه می بینید؟

امید محمدعلی: وضعیت موجود هیچ خدمتی به آینده ای روشن و دمکراتیک نخواهد کرد. شرایط کنونی نا امیدی ها به آینده سیاسی و تأسیس یک نظام سیاسی دمکرات را بیشتر می کند. امیدوارم جامعه اقلیم کردستان با آگاهی و نگاهی دقیق تر این رویدادهای را تحلیل و تفسیر کند و فریب های سیاسی و قانونی که به شیوه ای گسترده و با پشتوانه رسانه ای در حال انجام است بر شهروندان ما تأثیر نداشته باشند و افکار عمومی با نگاهی عمیق و ریزبین ماهیت این نمایش های تقلبی که پشت به دروغ و فریب بسته اند و هیچ خدمتی به آینده دموکراسی در اقلیم کردستان نمی کنند و نتیجه آن ها بن بست های سیاسی بیشتر است را درک کنند. مسئله ریاست اقلیم کردستان نتیجه این نمایش است که هنوز هم لاینحل باقی مانده است و آن چه که طی مدت اخیر در رابطه با این مسئله مشاهده کردیم تلاش تاکتیکی اقلیت حاکم و تمامیت خواه اقلیم کردستان  است و در آینده خواهیم دید که این مسئله نمود پر رنگ تری خواهد داشت.

*مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس  

 

 

 

برچسب‌ها:
#اقلیم کردستان
#ریاست اقلیم
#جنبش تغییر
#نچیروان بارزانی
#امید محمدعلی