انتشار:  چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398  ::  18:09   

سهم «ناکارآمدی»از«فلاکت» کردستان چقدر است؟/منصور اولی

سرویس کردستان- شاخصهای آماری که یک به یک منتشر می شود، حاکی از وضعیت نابسامان کردستان است. آمارهایی که دستمایه احتساب شاخص «فلاکت» هم از سوی برخی رسانه ها شده است. البته مرکز آمار مدت هاست که این شاخص را محاسبه نمی کند.

به صورت کوتاه باید گفت شاخص فلاکت در دهه 70 میلادی از سوی گروهی از اقتصاد خوانده های غربی با سرپرستی « آرتور ملوین اوکان» وارد علم اقتصاد شد که در برخی از متون از آن به عنوان قانون «اوکان» هم نام برده می شود. این فرمول محاسبه، در آغاز حاصل جمع بین شاخص تورم و بیکاری بود و بیشتر به دنبال این بود نشان دهد وقتی جامعه ای دچار تورم از یک سو و بیکاری از سوی دیگر می شود تا چه میزان از نظر اقتصادی و اجتماعی و معیشتی دچار آسیب خواهد بود. هر چند بعدها اقتصاددانهای پیرو، شاخص های دیگری را هم در محاسبه شاخص فلاکت دخیل کردند. غرض در این تقریر اما بررسی علمی این شاخص اقتصادی نیست. در روزهای اخیر برخی رسانه ها از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» اقدام به محاسبه این شاخص البته بر اساس همان فرمول قدیمی تر کرده اند. در محاسبه این رسانه ها «درجه فلاکت اقتصادی کشورمان» 38.9 درصد بوده است که در واقع بالاترین نرخ در جهان به حساب می آید و در ایران نیز کردستان بر روال تمام رکوردهایی که در یک سال گذشته از تورم نقطه به نقطقه و تورم سالانه و میزان بیکاری و گرانی گرفته تا درآمد سرانه پایین به نام خود در سایه عملکرد نامناسب اقتصادی دولت در این خطه، ثبت کرده است در این مورد هم در رده های اول قرار گرفته است. هر چند این محاسبه شاید چندان دقیق و کارشناسی نباشد، اما نمی توان منکر این شد که این شاخص را اگر مراکز رسمی آماردهی کشور هم محاسبه کنند با توجه به اینکه درآمد سرانه در  استان نصف میانگین کشوری است؛ کردستان شاید حتی به رتبه اول لیست هم برود.

در این میان اما شاید یک سئوال بسیار اساسی نقش و سهم «ناکارآمدی» مدیریت اقتصادی در استان، در ثبت این رکوردها باشد. اینکه در دو سال گذشته وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر عوامل مختلف در مدار مناسبی قرار ندارد یک واقعیت است، اما از سوی دیگر فاصله آماری وضعیت استان در شاخص های مختلف نشان می دهد سهم عامل «ناکارآمدی» در این وضعیت برای استان کردستان بیش از هر استان دیگری در کشور است. نبود نظارت بر بازار و اجرا نشدن مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور برای مهار گرانی در کردستان، عملکرد به شدت ضعیف سازمان صنعت، معدن و تجارت در ایجاد رونق اقتصادی در استان در فاصله سال های 93 تا اوایل 96 که زمینه ها به خوبی فراهم بود، نبود برنامه ریزی اقتصادی دراز مدت برای بهره برداری از ظرفیت های مهم استان از جمله کشاورزی و مرزهای استان که می توانست حتی به بهبود شاخص ها در کل کشور هم کمک کند، سرگرم شدن مدیران اقتصادی به بازی ها سیاسی و عدم توجه به درآمدهای شهرداری ها، سلیقه ای عمل کردن بانک ها در کمک به رونق واحدهای تولیدی و نبود نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، عدم بهره گیری از ظرفیت های حوزه گردشگری استان و لیستی بلند بالا از این دست بی مبالاتی ها که شاید از حوصله این نوشتار خارج باشد، همگی نشانه هایی است که به ما می گوید شاخص «ناکارآمدی» در ایجاد چنین وضعیتی برای استان کردستان سهمی به مراتب بالاتر از سایر نقاط کشورمان دارد. هشداری که شاخص «فلاکت» به مدیران می دهد، در سال های اخیر بارها آمارهای دیگر از جمله آمار اشتغال صنعتی، میزان بیکاری، آمار کشته های جاده ها، میزان اشتغال جوانان به کولبری، آمار تورم و .... با زبان بی زبانی فریاد زدند اما گوش شنوایی برای آنها نبود. ضرب المثلی هست که می گوید: «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» بنابراین به نظر می رسد مدیریت ارشد استان که خود تجارت پیشه است و معنی آمارها را به خوبی درک می کند، بهتر است تا خیلی دیر نشده اقدامی حداقل در حوزه کاستن از درجه شاخص «ناکارآمدی» انجام دهد تا حداقل اثرات این شاخص بتواند استان را به رده های میانی «فلاکت» ببرد.