انتشار:  یک‌شنبه 29 اردیبهشت 1398  ::  23:39   

سرپرست استانداری کرکوک از گفتگو با کردها بر سر تقسیم مناصب استان خبر داد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سرپرست استانداری کرکوک اعلام کرد که در مورد تقسیم مناصب استان با حزب دمکرات(پارتی) و اتحادیه میهنی (یکیتی) در تماس بوده و با آنان در حال گفتگو هستند.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری هاولاتی، راکان سعید جبوری سرپرست استانداری کرکوک، که پس از برکناری نجم الدین کریم استاندار کرد پیشین و در سال 2017 به صورت موقت در این مقام منصوب شد؛ در سخنانی اعلام کرد که در حال حاضر تفاهماتی میان طیف های مختلف ساکن کرکوک ( از جمله کردها، اعراب و ترکمان ها) بر سر نحوه تقسیم مناصب و پست های این استان وجود دارد.

وی افزود که در خصوص تقسیم مناصب کرکوک، به عنوان استانداری کرکوک، با اتحادیه میهنی در حال گفتگو و مذاکره بوده و از طریق هیئتی پارلمانی نیز با حزب دمکرات در تماس بوده و با این حزب نیز گفتگو می کنند.

این در حالی است که حزب دمکرات پس از وقایع 16 اکتبر 2017 و جایگزین شدن نیروهای عراقی به جای نیروهای کرد در کرکوک این استان را اشغال شده خوانده و انتخابات این استان را تحریم کرده و با عدم شرکت در نشست های شورای استانی کرکوک، مانع از به حد نصاب رسیدن نشست ها و اقدام شورا برای تعیین استاندار جدید شده است.

جبوری در مورد آنچه در روزهای گذشته در روستاهای اطراف کرکوک و به ویژه روستای کردنشین پلکانه روی داده و در آن کردها، جبوری، نیروهای عراقی و اعراب را به تصرف املاک، زمین ها و منازل کردها با استفاده از زور و بیرون راندن روستاییان کُرد از محل سکونت خود، متهم کردند؛ تأکید کرد که آنچه در این روستا روی داده کاملاً قانونی بوده است.

همچنین گفت که هر شخصی که در پلکانه معتقد است مورد ظلم واقع شده، می تواند به دادگاه شکایت کند.

سرپرست استانداری کرکوک، افزود اعرابی که به پلکانه آورده شده اند از قبیله شمری و اهالی دبس بوده و مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق نیستند و دادگاه کرکوک بر اساس ماده شماره 117 قانون اساسی، قراردادهای پیشین زمین های کشاورزی آنان را معتبر دانسته و زمین های پلکانه را به آنان داده است.

این در حالی است که کردها خود را مالکین واقعی این زمین ها دانسته و تأکید می کنند که این قراردادها در زمان اجرای سیاست تعریب توسط رژیم بعث صدام و در چارچوب کوچاندن اجباری کردها و جایگزین کردن آنان با اعراب و در پروسه ای غیرقانونی به این افراد از قبیله شمری داده شده و پس از سقوط صدام به کردها بازگردانده شده و اکنون جبوری را متهم به پیاده سازی دوباره تعریب می کنند.

اما جبوری با تکذیب این اتهامات گفت که 7  خانواده از کردهای معترض در پلکانه از کردهای مهابادی در ایران بوده و دو خانواده از مخمور و دو خانواده دیگر از ساکنین اربیل و نیز چهار خانواده از کردهای سوری هستند.

این در حالی است که پارلمان کردستان با متهم سازی مقامات کرکوک به تلاش برای کاهش جمعیت کردها خواهان دخالت بغداد در این قضایا شده و فراکسیون های کردستانی مجلس عراق نیز با وخیم خواندن شرایط کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه، از رئیس مجلس درخواست کردند که کمیسیون اجرای ماده 140 برای تعیین سرنوشت این مناطق با دیگر تشکیل شود که این درخواست از سوی وی پذیرفته شد.