سرویس آذربايجان غربي
آخرین خبرهای آذربايجان غربي
انتشار:  چهارشنبه 29 خرداد 1398  ::  17:00   

دلواپسان سهمیه سوخت مرزی؛‌ حامیان فقر و کاسبان رنج را بشناسیم/ شفیع بهرامیان

سرویس آذربایجان غربی- تا قبل از حضور شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی، عامداً جریان سوخت سهمیه مرزنشینان از افکار عمومی و رسانه‌ها مخفی نگه ‌داشته شده و به شکلی شائبه‌ دار و رانتی این سهمیه به‌ فروش رسیده است. ادامه این یادداشت را به قلم دکتر «شفیع بهرامیان» بخوانید.

این روزها فضای رسانه‌ای و مجازی استان آذربایجان‌غربی پرشده از مباحث مخالفین و موافقین بحثی بنام «سهمیه سوخت مرزنشینان». بالاخص در مدت دو سال گذشته که محمدمهدی شهریاری تصدی استانداری این استان را عهده‌دار شد، ساکنان و بویژه فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، با این اصطلاح آشنا شده‌اند؛ درحالیکه تا قبل از دو سال گذشته، نه نامی از آن شنیده بودند و نه حساسیتی بر روی آن بود.

ظاهراً نخستین بار هیئت‌وزیران در جلسه مردادماه سال ۱۳۹۰ طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن وزارت نفت و بعدها کشور، موظف شد با ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت در مرزها و بازارچه‌های رسمی، نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی به ساکنان روستاهای مرزی در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و «با قیمت تعادلی کمتر از قیمت فروش» اقدام نماید.

کاهش پدیده قاچاق سوخت، ارتقای وضعیت معیشت ساکنان مناطق مرزی، ایجاد اشتغال و رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه و ماندگار کردن مرزنشینان و پیشگیری از مهاجرت آن‌ها ازجمله دلایل قراردادن سهمیه سوخت صادراتی برای مرزنشینان است که بیش از ۶ استان مرزی کشور را شامل شده است.

براین اساس درآمد حاصل از فروش مواد سوختی توسط مرزنشینان نیز براساس دستورالعمل ابلاغیه، تحت نظارت کمیته‌های نظارتی به‌حساب بانکی سرپرست خانوارها واریز می‌شود. چون نمی‌شود هزاران روستایی را به مرزها فرستاد تا سوخت بفروشند، کارگزاران و تعاونی‌های مرزی متشکل از مرزنشینان می‌توانند با شرکت در مزایده‌های شفاف و قانونی به نیابت از مرزنشینان، این سوخت را بفروش رسانده و درآمدهای حاصله را به استانداری واریز نمایند تا آن دستگاه نیز ضمن برگشت سهم پایه سوخت به دولت و خزانه، از محل مابه‌التفاوت فروش به قیمت پایه سهمیه‌ای یعنی «سود حاصله» نسبت به پرداخت حق‌وحقوق قانونی ساکنان ۲۰ کیلومتری نوار مرزی که مصداق بارز «حق‌الناس» است اقدام نماید؛ البته این پرداخت می‌تواند در قالب ارائه خدمات حمایتی و یا مبالغ نقدی انجام شود.

البته برغم مزیت‌های طرح اما ازنظر کارشناسان می‌توان به این شیوه دولت برای ایجاد اشتغال و بهبود معیشت ساکنان روستاهای مناطق مرزی ایراداتی گرفت چراکه برای مرزنشین بیکار روستایی، به فرض اینکه در طول سال رقمی در حدود یک‌میلیون تومان واریز شود، با این مبالغ نه‌تنها اشتغال ایجاد نشده، بلکه بعضاً می‌تواند اثرات نامناسبی نیز دربر داشته باشد؛ بنابراین لازم است برای هزینه کرد مستقیم سود حاصل از فروش سهمیه سوخت مرزی مناطق مرزنشین، یا تعاونی‌هایی با حضور خود مشمولان طرح ایجاد و درآمدهای حاصله صرف تجارت و یا ارزش‌افزوده حاصل از معاملات دیگر شود و یا اینکه سازوکاری اندیشیده شود که این مبالغ مستقیماً صرف اشتغال‌زایی و ایجاد کار در مناطق مرزی شود. برای این کار می‌توان از دادن تسهیلات برای خرید دام و امثالهم تا فروش تجهیزات کشاورزی را مدنظر قرار داد.

اما نکته جالب اینکه این مصوبه هیأت دولت که در ابتدا برای چهار استان آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان تصویب شده و بعدها، استان‌های خراسان جنوبی و رضوی نیز بدان افزوده‌شده است، تنها در یکجا مخالفان جدی دارد تا جایی‌که این مخالفت‌ها تا مرحله سؤال نماینده از وزیر کشور نیز پیش رفته است! آذربایجان‌غربی و خاصه ارومیه! البته ظاهراً تا قبل از حضور شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی، عامداً جریان سوخت سهمیه مرزنشینان از افکار عمومی و رسانه‌ها مخفی نگه‌داشته شده و به شکلی شائبه‌دار و رانتی این سهمیه به‌فروش رسیده و منابع حاصله نیز در بسیاری از موارد به‌حساب مرزنشینان واریز نشده و شاید برای همین آن زمان مخالفتی در بین برخی خواص داخلی و رسانه‌های معاند قومی خارج از کشور، نسبت به آن ابراز نشده است!

به‌عبارتی در آن زمان، سهمیه تخصیصی ماهیانه، صرفاً از طریق صدور حواله فروش سوخت مرزی به حدود ۲۵ کارگزار که غالباً از اشخاص حقیقی بودند، بدون ایجاد شرایط رقابتی قانونی و مزایده واگذار می‌شد که بعضی از کارگزاران مستقیم و بعضی از آنها صرفاً از طریق دست‌به‌دست کردن و فروش حواله‌ها، سود هنگفتی را به جیب می‌زدند. فرایند قیمت‌گذاری نیز سلیقه‌ای و بدون تشکیل جلسات کارگروه ویژه سوخت، معمولاً توسط یک شخص واحد انجام می‌پذیرفت.

این گروه خاص و معمولا ثابت کارگزار بدون لحاظ نوسانات بازار نفت، به ازای هر لیتر مواد سوختی مبلغ ۱۰۰۰ ریال را به حسابی تحت عنوان سود مرزنشینان واریز می‌کرد، اکنون و در دو سال گذشته، نه‌تنها این موضوع کاملاً رسانه‌ای و شفاف شده بلکه سعی شده این سهمیه، برای حصول حداکثر قیمت برای کسب بیشترین سود، به‌صورت رقابتی واگذار گردد و قانون معاملات دولتی ملاک و فروش بر مبنای مزایده، مبنای این فرایند باشد.

براساس بخشنامه هیأت وزیران، فروش سوخت سهمیه مرزنشینان باید به‌حساب ساکنان ۲۰ کیلومتری نوار مرزی سه شهرستان اشنویه، سردشت و پیرانشهر واریز می‌شد که بعدها به همه مناطق مرزی از بازرگان تا سردشت تسری داده شده؛ قبل از حضور مهدی شهریاری و در سال‌های ۹۵ و ۹۶، تنها ۵ میلیارد تومان از محل فروش بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر سوخت، به‌حساب ۲۵ هزار خانوار مرزی، آن‌هم صرفاً در اشنویه و پیرانشهر واریز شده است!

این در حالی است که در یک و نیم سال گذشته از طریق فروش همین سهمیه دولتی، در سه نوبت علاوه بر واریز بیش از ده میلیون ریال پول نقدی برای هر یک از ۹۰ هزار سرپرست خانوار، از محل همین درآمد، بیمه حوادث غیرمترقبه، تغذیه رایگان برای ۷۵ هزار دانش‌آموز، جذب نوآموزان مناطق مرزی و هزینه تحصیل دانش‌آموزان تخت پوشش کمیته امداد و مداوای بیماران صعب‌العلاج ساکن در نوار مرزی استان، تأمین اعتبارشده است. همچنین از محل فروش سهمیه همین سوخت تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان سهم دولت (سهم قیمت تعادلی و پایه سوخت مرزی) نیز به خزانه ملی برگشت داده‌شده است.

اکنون و با بررسی اجمالی سود فروش و لیتراژ سال ۹۷ نسبت به سنوات قبلی معلوم می‌شود که سود حاصل از فروش به روش قانونی در دو سال گذشته، بیش از ۱۰ برابر به ازای هر لیتر نسبت به سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده و دلیل ۱۰ برابری سود فروش سهمیه سوخت مرزنشینان محروم استان آذربایجان‌غربی ناشی از امانت‌داری و دقت همه مسئولان مرتبط در فرآیند فروش و استفاده از مدل‌های عنوان‌شده در قانون معاملات دولتی و فروش در فرآیند کاملاً شفاف و رقابتی توسط مسئولان استانداری و سایر نهادهای مرتبط بوده تا جایی‌که وزارت کشور به‌دنبال پیاده‌سازی این مدل ( آذربایجان‌غربی) در سایر استان‌های مرزی است.

حال به‌جز آن دسته از رانتخواران سابق و یا کارگزاران نیابتی که در یک سیستم شفاف و قانونی، اکنون و با این مدل مزایده، منافعشان به خطر افتاده و همچنین آن تعداد قلیل اما فربه مافیای تجارت حواله‌های مرزی لاستیک، گوشت، خشکبار، لیمو، پوشاک و امثالهم که طبیعتاً در سیستم جدید، دستشان از ثروت‌های بادآورده و شبه‌ناک دور مانده، باید دید چرا عده‌ای دیگر از افراد و گروه‌ها و حتی شخصیت‌های بظاهر سیاسی در استان آذربایجان‌غربی همنوا با برخی رسانه‌های برون‌مرزی معاند، در برابر تأدیه حق‌الناس یعنی سهمیه دولتی مرزنشینان، جبهه و موضع گرفته و آن را به‌عنوان تهدید تلقی می‌کنند؟

 آیا در فقر و تنگدستی نگه‌داشتن مرزنشینان تهدید علیه امنیت ملی است یا دادن حق‌وحقوق قانونی که دولت و حاکمیت جهت محرومیت‌زدایی، اشتغال و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها برای آنها در نظر گرفته است؟

 کدام وجدان بیدار و انسان عاقلی که دلش برای «ایران» می‌تپد نگران سیر شدن شکم مرزنشینان است؟ مگر اینکه دل برخی از این دلواپسان، علیرغم تلاش برای حفظ ظاهر، برای این وطن و «هموطن ایرانی» نتپد و سودایی دیگر در نهان داشته باشند!