انتشار:  سه‌شنبه 22 مرداد 1398  ::  13:28   

کیوان کاشفی:

علت تخلف در حوزه کارت بازرگانی، سیاست‌های ارزی کشور است

سرویس کرمانشاه- کیوان کاشفی گفت:  تخلف در حوزه کارت بازرگانی معلول سیاست‌های ارزی کشور بوده است.

کارت بازرگانی اصلی‌ترین مدرک و سندی است که در تجارت خارجی ایران مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد و دریافت این کار برای تجار و بازرگانان اولین اقدامی است که باید برای حضور در عرصه تجارت خارجی انجام دهند. اما مدتی‌است که برخی از بروز مشکلاتی در این حوزه می‌گویند و با عنوان‌هایی همچون «کارت‌های صوری» یا «کارت‌های یک‌بار مصرف» از وضعیت کارت بازرگانی انتقاد می‌کنند. «کیوان کاشفی» عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به ابهامات مطرح شده در حوزه کارت بازرگانی پاسخ داده و از راهکارهایی برای اصلاح رویه‌ها گفته است.

برخی معتقدند روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی دچار مشکلاتی است و «کارت‌های صوری» یا «کارت‌های یک‌بار مصرف» را عامل بروز تخلفات می‌دانند. چرا اخیرا این اصطلاح‌ها در فضای عمومی باب شده است؟

کارت بازرگانی به‌عنوان یک مجوز برای واردات و صادرات استفاده می‌شود و غیر از این مصرف دیگری بر آن متصور نیست؛ کارت بازرگانی به معنای عضویت فرد در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم نیست. کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات است که به‌طور مشترک توسط اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود؛ آن‌ها قبل از صدور در سامانه‌ای شرایط فرد را بررسی می‌کنند و بعد کارت را صادر می‌کنند.

دولت در این حوزه آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده است که بر اساس این آیین‌نامه کارت صادر می‌شود. اتاق‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانند خارج از این آیین‌نامه عمل کنند. موضوع این است که ما نمی‌توانیم برای سخت‌تر شدن شرایط صدور کارت یا حتی برای تسهیل آن کاری کنیم. هر اقدامی که با توجه به شرایط کشور نیاز به انجام آن است، باید در آیین‌نامه‌ها و مقررات ذکر شود یا اینکه مقررات در این راستا اصلاح شود. تابه‌حال چندین بار اصلاح آئین‌نامه صدور کارت‌ در جهت بهبود وضعیت، از جمله در حوزه تعیین سقف‌های پلکانی برای واردات و صادرات و رتبه‌بندی که الان هم بحث آن مطرح است، انجام‌شده است.

اما سوال این است که مشکلات در حوزه واردات و صادرات از کجا شروع‌شده است؟ تا قبل از شروع بحران ارزی که در سال 1396 شروع شد، عمده مشکلاتی که در زمینه کارت بازرگانی وجود داشت در بخش واردات بود. به این صورت که ممکن بود واردکننده‌ای کالای خود را ترخیص کرده و مالیات نپرداخته باشد. بعد از آن هم که سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام کرده، ممکن است به فرد واردکننده دسترسی نداشته باشد یا اعتبار کارت او تمام‌شده باشد یا مثلا کارت خود را به فرد دیگری داده باشد. اما این مشکل بعداً برطرف شد؛ به این صورت که براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید در بدو ورود، مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت می‌کردند؛ درنتیجه بدهی مالیاتی واردکننده‌ها علی‌القاعده منتفی می‌شد مگر به‌صورت استثنا که به دلیل عدم نظارت کافی گمرک و ثبت سفارش به وجود می‌آمد. بعد از این بخشنامه، حجم شکایت‌ها در حوزه واردات و فرار مالیاتی کمتر شد. همان زمان هم در قانون سازمان امور مالیاتی به‌ صراحت قیدشده بود که اگر کسی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار دهد، ارتباط تضامنی پیدا می‌کند. یعنی هر دو طرف صاحب کارت و واردکننده موظف می‌شوند حقوق دولت را پرداخت کنند. در واقع به‌راحتی امکان وصول مطالبات وجود داشت و امکانی برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی به حداقل رسیده بود.

اما در شرایط جدید و با توجه به نوسان شدید نرخ ارز و تعهدسپاری و الزام به بازگشت ارز، این بار در حوزه صادرات تخلف‌هایی صورت گرفته است. یک عده برای اینکه نمی‌خواستند ارز را برگردانند با کارت دیگری صادرات انجام دادند. این دردسر جدید، یعنی همین کارت‌های اجاره‌ای یا صوری و یک‌بارمصرف که فردی از کارت فرد دیگری یک‌بار برای صادرات استفاده می‌کند، در یک سال اخیر اتفاق افتاده است.

علت این تخلف فقط سیاست‌های ارزی است یا دلایل دیگری هم بوده است؟

این مشکلات به دلیل سیاست‌های ارزی کشور است؛ کارت‌های بازرگانی معلول بود نه علت. وقتی اجباری می‌شود که فرد ارز خود را به سامانه نیما برگرداند و فاصله قیمت واقعی ارز با قیمت سامانه‌ای 30 تا 40 درصد است و 15 درصد هم هزینه برگشت ارز می‌شود، صادرکننده 40 درصد هزینه متحمل می‌شود. اینجاست که اصلی‌ترین عامل برای انحراف به وجود می‌آید. همان زمان اتاق ایران با انتشار بیانیه‌های متعدد تبعات این تصمیم‌ها و مشکلات احتمالی را متذکر شد. بعداً این تذکرها در جلسات متعدد داده شد ولی کمتر کسی گوش داد. امروز که ثباتی نسبی در اقتصاد به وجود آمده و قیمت ارز در سامانه نیمایی و بازار آزاد تقریباً یکی شده، باید امیدوار باشیم که اگر همین روال ادامه یابد مشکل حوزه کارت بازرگانی و صادرات هم حل‌وفصل شود. ما باید علت‌ها را برطرف کنیم نه معلول‌ها را. ما بارها کارت بازرگانی را به گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی تشبیه کرده‌ایم؛ نمی‌توان به خاطر تخلف یا تصادف جاده‌ای یک نفر، کل گواهینامه‌ها را لغو کرد. این در هیچ جایی پذیرفته نیست.

در بروز این مشکلات نقش سازمان‌های نظارتی چقدر بوده است؟

در حوزه صدور کارت بازرگانی هیچ‌وقت به‌اندازه امروز نظارت وجود نداشته است؛ در تمام استان‌ها یک کمیته پایش روند استفاده از کارت را در حوزه واردات و صادرات بررسی می‌کند و اگر متوجه شود کارت‌هایی مشکل داشته اند، برای تعلیق یا لغو ان‌ها اقدام می‌کند.

عضو کمیته پایش چه کسانی هستند؟

نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده گمرک در استان‌ها.

بعد از صدور کارت بازرگانی چه اتفاقی می‌افتد که در نهایت به تخلف می‌رسد؟

ما باید مسیر بعد از صدور کارت بازرگانی را چک کنیم؛ پایش این مسیر کاملاً مغفول مانده است. باید ببینیم بعد از صدور کارت بازرگانی چه اتفاقی می‌افتد و چرا هیچ نظارتی وجود ندارد. اتاق بازرگانی زمانی می‌تواند بر کارت بازرگانی کاملاً نظارت کند که به اطلاعات حوزه بازرگانی دسترسی داشته باشد؛ یعنی به تمام سامانه‌ها مثل ثبت سفارش و سامانه گمرکی دسترسی داشته باشد. ما در شرایط کنونی هیچ اطلاعاتی از عملکرد اعضای خود که کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند، نداریم. ما نمی‌دانیم کارتی که برای یک فعال خصوصی صادرشده، به چه مسیری رفته و در کجا ثبت سفارش کرده یا چه کالایی را وارد یا صادر کرده است؛ مگر اینکه از گمرک استعلام بگیریم.

دولت این مباحث را جزو بحث‌های حاکمیتی می‌داند و به ما اطلاعات نمی‌دهند. وقتی اطلاعات نهادی ناقص است و تسلط کافی به یک حوزه ندارد نمی‌تواند نظارت کافی داشت باشد. در مسیر کار ممکن است کارت‌ بازرگانی که واجد شرایط نبوده‌، توانسته باشد ثبت سفارش انجام دهد و یا وام بگیرد یا گمرک کالای او را ترخیص کند. هیچ‌کس به این مسئله دقت نکرده یا به دلایلی نخواسته دقت کند. بعد از طی این‌ همه مسیر می‌پرسند که چرا به این فرد کارت بازرگانی داده‌شده است؟! کارت بازرگانی نوعی مجوز یا کارت شناسایی است؛ چرا در طی مسیر بعدی ممیزی لازم انجام‌نشده است؟ اهرم‌های که در طول مسیر می‌تواند جلوی تخلف‌ها را بگیرد وجود دارد و باید از آن‌ها به‌دقت استفاده شود. اما با تمام این موارد تمام این مشکلات گذرا هستند و این جو تنش آلود به وضعیت واردات و صادرات ما لطمه می‌زند و برای کشور خوب نیست که بر طبل کارت بازرگانی بکوبیم.

مسئله بعدی آمارهایی است که از طرف سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. اینکه گفته می‌شود چندین هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت‌نشده در زمینه کارت‌ بازرگانی داریم خیلی حرف کلی است. ما هیچ‌وقت آمار تفکیک‌شده و دقیق و شفاف ندیده‌ایم. اینکه که این مبالغ دقیقا چقدر است؟ این افراد چه کسانی هستند؟ چقدر از این مبلغ اصل پول است و چقدر جریمه‌ای است که روی آن کشیده شده است؟ حداقل می‌شود این آمارها را در اختیار اتاق‌های استانی قرار داد تا شرایط بررسی شود و درنهایت حقوق دولت استیفا شود. کلی‌گویی و مبهمگویی در حوزه کارت بازرگانی درست نیست.

 

قانون با کسانی که کارت خود را اجاره می‌دهند، چگونه برخورد می‌کند؟

 

این مسئله کاملاً قابل‌ ردیابی است. من زمانی نماینده اتاق ایران در سازمان گمرک بودم، همان زمان که اخبار واردات 600 پورشه با کارت بازرگانی پیرزن روستایی مطرح شد. کاملاً آن فرد مشخص بود و قانون مالیاتی این اجازه را می‌دهد که صاحب کارت و واردکننده طبق قید تضامنی حقوق دولت را بپردازند. یعنی به‌راحتی از هر دو طرف می‌شود مالیات گرفت اما اینکه به هر دلیلی 3-4 سال طول می‌کشد تا به پرونده‌ای رسیدگی کنند، مشکل کارت بازرگانی نیست.

 

آیا ضعف‌هایی وجود دارد که اتاق بازرگانی بخواهد آن را اصلاح کند؟

 

ما باید روشی را انتخاب کنیم تا در نهایت در حوزه تجارت به وفاق و ادبیات مشترکی دست‌ یابیم. الان آمار واردات و صادرات عددی نزدیک به 70 میلیارد دلار است. اگر قرار است این آمار دو یا سه برابر شود قطعاً این سیستم فعلی پاسخگو نیست. باید به دنبال روش‌های نوین باشیم؛ روش‌هایی که فساد را به حداقل برساند و مانع سرعت کار نشود. این ممکن نیست مگر اینکه در قوانین ثبات داشته باشیم. وقتی در عرض یک سال ارز چنین تحولاتی را طی می‌کند و سه تا چهار نرخی می‌شود نمی‌توانید انتظار داشته باشید کارت بازرگانی سالم بماند. کارت بازرگانی جزئی کوچک از یک‌ روند اداری است. وقتی روند اصلاح شود حتی نبود کارت بازرگانی هم مشکلی ایجاد نمی‌کند. بنابراین هر چقدر به سمت ثبات اقتصادی برویم، نیازی در عمل به کارت بازرگانی نخواهیم داشت، در نتیجه این حواشی هم نخواهد بود.

 

به نظر شما بین مواردی که مطرح شد یعنی نظارت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و فضای اقتصادی، کدامیک در تخلف‌های صورت گرفته نقش بیشتری داشته است؟

اگر می‌خواهید وزن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و نظارت‌ها را از هم تفکیک کنید و اثر آن‌ها را در فرآیند کار مشخص کنید باید سهم بی‌ثباتی قواعد اقتصادی را 80 درصد در نظر بگیرید. در کمتر کشوری می‌بینید که ارزش پول آن در یک سال تا این اندازه نوسان داشته باشد و سه بار افت کند. در کمتر کشوری سراغ دارید که در 13 ماه 72 بخشنامه در حوزه ارز و صادرات صادر شود. در این شرایط شما چطور انتظار دارید که مشکلی به وجود نیاید. 20 درصد مشکلات هم به دلایل ضعف فرآیندی است.

چطور؟

 سیستم‌های اداری ما به هم متصل نیستند. سازمان گمرک، سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش، سازمان امور مالیاتی و غیره هیچ‌کدام از کار هم خبر ندارند و در بسیاری از مواقع، تصمیم‌گیری با افراد است. ثبت سفارش دست اتاق بازرگانی نیست و ما با سازمان قبل و بعد از خود که با کارت مرتبط است، هیچ ارتباطی نداریم. در همه سازمان‌ها این‌گونه است. مثلاً گمرک نمی‌داند از کدام مرز چقدر کالا در سه ماه آینده وارد کشور خواهد شد تا خود را برای آن آماده کند. اگر به ثبات اقتصادی تأکید می‌شود، باید سامانه‌ها هم اصلاح شود.

نقش اتاق در احراز شرایط افراد چیست؟

من مسئول امور استان‌های اتاق ایران هستم. ما چندین شکایت از استان‌ها داشتیم که فردی تقاضای کارت بازرگانی داشته، اگرچه پرونده فرد کامل بود اما نگاه ما به دلیل شناخت شخصی این بود که ممکن است از کارتش سوءاستفاده کند و با این استدلال برایش کارت صادر نکردیم. از طرفی سازمان بازرسی به ما فشار می‌آورد که چرا کارت این فرد را صادر نمی‌کنید. اتاق نمی‌تواند از قوانین و آیین‌نامه فراتر رود. ما نمی‌توانیم فراقانونی کار کنیم، وقتی کسی طبق آیین‌نامه، شرایط دریافت کارت دارد، اتاق موظف است برای او کارت صادر کند. از طرفی چون اتاق با سازمان‌هایی لینک نیست، نمی‌تواند از سرنوشت کارت بعد از صدور مطلع شود. به اعتقاد من اتاق بازرگانی بیش از استانداردها سختگیری می‌کند که نارضایتی را برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده و بیشتر از این امکان سختگیری نیست. ما باید به سمت ایجاد سیستم دیگری حرکت کنیم. باید علت‌ها را بررسی کنیم و مطمئن باشیم علت‌ها حذف شود تا معلول برطرف شود؛ برعکس آن ممکن نیست.

اثرگذاری کارت بازرگانی در حوزه مالیات چگونه است؟

سازمان امور مالیاتی با سامانه‌ای که در اختیار دارد به‌طور جد بیش از 95 درصد می‌تواند بر عملکردها در حوزه مختلف به‌خصوص در حوزه تجارت نظارت کند. ما مصداق زیادی داریم که مرتب سازمان مالیاتی وضعیت را بررسی می‌کند. کارت بازرگانی غیر از واحدهای تولیدی برای افراد دیگر یک‌ساله صادر می‌شود و بعد از یک سال تا زمانی که فرد نتیجه گزارش ماده 169 را نیاورد و مالیات خود را تسویه نکند کارتش تمدید نمی‌شود. ضمن اینکه از ابتدای شروع کار درخواست و صدور کارت، فرد باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و پرونده تشکیل دهد، وگرنه کارت بازرگانی برای او صادر نمی‌شود. سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند بگوید که بر اساس کارت نتوانسته از کسی مالیات بگیرد و اگر این اتفاق افتاد قطعاً کم‌کاری عوامل خودش بوده است.

آیا تابه‌حال مواردی از سازمان امور مالیاتی مبنی بر تخلف در حوزه کارت ارائه‌شده است؟

خیر. ما به‌رغم اینکه چند بار هم مکاتبه و مصاحبه و درخواست کرده‌ایم که موارد تخلف را اعلام کنند تا مشخص شود کدام استان در چه حوزه‌ای تخلف کرده، اصل بدهی و جرائم فرد چقدر است تا اتاق با ادله تصمیم بگیرد، اما چنین نشده است. ارائه این آمارها کار سهلی است. اتاق بازرگانی با دسترسی به اطلاعات بهتر می‌تواند بر روندها نظارت داشته باشد.

چند روز پیش خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت که معاونت آماده است برای حل مسئله کارت بازرگانی کمک کند. آیا این کار در حوزه اقدام معاونت است؟

معاونت حقوقی قطعاً برای بهبود روند می‌تواند کمک کند؛ به این صورت که جنبه‌های حقوقی موضوع را از ابعاد مختلف بررسی کند اما برای اصلاح این روند ما به همکاری چند سازمان مثل اتاق ایران، سازمان امور گمرکی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی و غیره نیاز داریم. در عین حال باید توجه کنیم که به خاطر مشکلات مقطعی اقتصاد، فرآیندها را نباید دستخوش التهاب قرار داد. هر تغییری سرگشتگی به همراه دارد. اگر یک سال در اقتصاد مشکلاتی بوده، به دلیل آن نباید کل فرآیند را به هم زد.