انتشار:  شنبه 26 مرداد 1398  ::  16:41   

معاون هماهنگی های اقتصادی استانداری کردستان در گفت و گوی تفصیلی با کُرد پرس؛

اولا فساد نیست دوما مساله را دستگاه های نظارتی بررسی کنند / عملکرد بانک های خصوصی در استان ضعیف است

سرویس کردستان- معاون هماهنگی های اقتصادی استانداری کردستان می گوید:  پایش ملی کسب کار و کار (که بر اساس آن کردستان بدترین وضعیت محیط کسب و کار دارد)  در سطح ملی است که به وسیله اتاق بازرگانی ایران بر اساس 2 هزار و 741 نمونه در کل کشور به دست آمده است که در این میان حجم نمونه گیری از استان کردستان بسیار پایین است، لذا ضرورت دارد که رسانه های استان  موضوع پیمایش را با واقعیت های عملی اشتباه نگیرند. زیرا هر آماری که در کشور اعلام می شود لزوما قابل استناد نیست.

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، موضوع اصلی گفت و گوی کُرد پرس با حسین فیروزی، معاون هماهنگی های اقتصادی استانداری کردستان عملکرد بانک ها در اقتصاد استان است که  در ادامه مشروح این گفت و گو را می خوانید؛

کردپرس: در چند وقت اخیر بارها استاندار کردستان و خود شما از عملکرد بانک های استان کردستان در خصوص اینکه نسبت مصارف به منابعشان پایین بوده و میزان مشارکت اقتصادی آنها در استان کم است انتقاد کرده اید. مشارکت بانک ها در رشد اقتصادی کردستان چه تاثیری می تواند داشته باشد وعلت ضعف مشارکت آنها تاکنون چه بوده است؟

اینکه رسانه شما به دغدغه مهم و جدی «مشارکت بانک ها در اقتصاد کردستان» می پردازد جای خوشحالی است. در واقع بانک ها نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورهای دنیا به دلیل نقشی که در تامین منابع مالی دارند یکی از حلقه های اصلی در زنجیره تولید هستند.  تولید در کشور ما همچون بسیاری از کشور های دنیا بانک محور است و بیش از 85 درصد منابع مالی واحدهای تولیدی کشور از طریق بانک ها تامین می شود و تنها کمتر از 15 درصد منابع این واحدها از بازار های متشکل سرمایه و بورس تامین می شود. بر همین اساس می توان گفت بانک ها نقش مهمی در تولید و  حمایت از بنگاه های تولیدی دارند.

در استان کردستان تسهیلات بانکی به نسبت نیاز استان پرداخت نمی شود و به عبارت دیگر نسبت مصارف به منابع بانک ها پایین است و این به دلیل منابع کم سپرده گذاران در بانک ها است. برای تشریح این موضوع توجه بفرمایید که میزان جمعیت استان کردستان نسبت به جمعیت کل کشور 2 درصد است در حالی که نسبت منابع بانک های استان به منابع کل بانکی در کشور 0.5 درصد است و این نشان دهنده سرانه پایین سپرده گذاری مردم استان نسبت به کل کشور است. همانطور که می دانیم بانک ها منابعشان را از طریق سپرده سپرده گذاران تامین می کنند و بانک ها به میزان پولی که در اختیار دارند می توانند تسهیلات پرداخت کرده و نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی را تامین کنند از طرفی چون مردم کردستان درآمد پایینی داشته و بالطبع پس اندازهای کمی هم دارند در نتیجه به دلیل سپرده گذاری اندک مردم در بانک ها به همان میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به مردم نیز کاهش می یابد و نتیجه این می شود که در نهایت استان ما در کشور از لحاظ پرداخت تسهیلات جزو آخرین استان ها قرار می گیرد.

استان کردستان از محرومیت های تاریخی رنج می برد و برنامه های توسعه اقتصادی در آن نیازمند منابع مالی بیشتر است و تامین منابع از محل سپرده های مردم در بانک کافی نبوده و جوابگوی عقب ماندگی های استان نیست. لذا ما به عنوان نماینده دولت پیوسته در حال مذاکره با بانک های دولتی و خصوصی هستیم که بانک ها اضافه بر منابع خود در استان از منابع کشوری استفاده نمایند و بدین طریق از روند اشتغالزایی و رونق تولید در استان حمایت کنند.

بانک ها از سوی بانک مرکزی مجاز هستند که 85 درصد سپرده های مردم را به عنوان تسهیلات در اختیار مردم قرار داده و 15 درصد را به عنوان ذخیره قانونی نگهداری کنند. ممکن است یک بانک در یک استان 100 درصد و یا 150 درصد از منابعش را به مصارف اختصاص دهد اما مثلا در استانی دیگر این رقم را کم کند. ما از مدیران عامل بانک های کشور انتظار داریم برای اینکه شکاف توسعه ای استان نسبت به میانگین کشور کم شود هر اندازه که می توانند منابع خود را به استان کردستان تخصیص دهند که مدیران شعب بانکی استان مجری این سیاست بوده و باید برای درخواست منابع مالی بیشتر مصرانه پیگیر باشند.

بانک ها شکاف عمیق توسعه ای کردستان نسبت به میانگین کشور را دریابند

کردپرس: طبق آمار گزارش بانک مرکزی بانک ها در کردستان در سال97 تنها 78 درصد از منابعشان (البته بعد از کسر سپرده قانونی) به صورت پرداخت تسهیلات مصرف کرده اند. این در حالیست که استان های کم برخورداری همچون ایلام و کهگیلویه و بویر احمد صد در صد منابعشان را مصرف کرده اند. با اینکه این استان ها از لحاظ اقتصادی وضع بهتری نسبت به استان ما ندارند اما بانک هایشان پای کار آمده و مشارکت صد در صدی داشته اند. دلیل این مسئله چیست و این منابعی که کامل مصرف نمی شود کجا می رود؟

الزاما این اطلاعات و نسبت گیری ها نمی تواند تصویر صحیحی از میزان مشارکت بانک ها را ارائه دهد. چون استان هایی همچون ایلام و کهگیلویه و بویر احمد نیز وضعیت بهتری از لحاظ نسبت مصارف به منابع بانک هایشان ندارند.

بگذارید با یک مثال این موضوع را روشن کنم مثلا بعضی از استان ها توانسته اند با ایجاد طرح های بزرگ اقتصادی،تسهیلات کلان 10 هزار میلیارد تومانی دریافت کنند و این میزان وام هم در همان استان تامین نمی شود بلکه باید از منابع بانکی کشور تامین شده و وارد استان شود. لذا این رویداد سطح مصرف آن استان را افزایش داده است و این نه به خاطر مشارکت بانک بلکه به دلیل وجود چنین طرح بزرگی در آن استان بوده است.

در استان کردستان نیز  برنامه هایی عملیاتی در آینده نزدیک برای افزایش جذب منابع بانکی داریم. عملیات اجرایی پتروشیمی شماره 2 در استان یکی از این برنامه هاست که در صورت اجرا نیازمند 12 هزار میلیارد تومان اعتبار است و این میزان اعتبار معادل کل منابع بانکی استان است که به محض تخصیص آن، سطح مصرف استان نیز در این نسبت بالا می رود.

باید مجددا تاکید کنم که در اجرای این مهم تنها توسل به منابع سپرده های بانکی استان کردستان کافی نبوده و درخواست ما از بانک های کشور این است که موقعیت عقب ماندگی و شکاف عمیق توسعه ای کردستان نسبت به میانگین کشور را دریابند و بیش از گذشته به منظور توسعه متوازن و همه جانبه در سراسر کشور بخشی از منابع مالی خودشان را به صورت سرمایه گذاری مستقیم یا سرمایه گذاری به وسیله شرکا به این استان تزریق نمایند.

میزان سپرده های مردم نزد بانک های کردستان، 10 هزار میلیارد تومان است

کردپرس: برخی از کارشناسان بانکی معتقدند که تقاضا برای جذب منابع بانکی در استان پایین است و چون طرح های اقتصادی و صنایع بزرگ در استان ایجاد نمی شود لذا تقاضایی برای تسهیلات نیست و بخشی از منابع راکد می ماند. آیا با در نظر گرفتن شرایط فعلی استان کردستان، چنین چیزی صحت دارد و راکد ماندن بخشی از منابع بانک به این دلیل است یا اینکه این منابع به درستی مدیریت نمی شوند؟

میزان سپرده های بانکی مردم نزد بانک های استان در حدود 10 هزار میلیارد تومان است. این آمار مربوط به سالجاری و از منابع 12 بانکی است که به استانداری گزارش عملکردشان را ارائه می دهند و جدای از منابع بانک های خصوصی است. در واقع از 31 بانک موجود در استان تنها 12 بانک بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی موظف هستند هر 3 ماه یک بار به استانداری گزارش دهند و اطلاعات بقیه بانک ها را از طریق بانک مرکزی دریافت می کنیم.

از سوی دیگر بانک ها چون موسساتی اقتصادی هستند لذا با در نظر گرفتن سود و زیان خود، منابعشان را به طرح هایی اختصاص می دهند که اطمینان از بازگشت سرمایه آن حاصل نمایند. هر چند که نسبت 85 درصدی مصارف به منابع به عنوان یک الزام از سوی بانک مرکزی برای آنها تعیین شده است اما اینکه در هر استانی این نسبت را رعایت کنند ملزم نشده اند. لذا این وظیفه مدیران محلی و استانی است که اصرار بر تخصیص منابع بیشتر برای استان تحت مسئولیت خود کنند.

لازم به ذکر است که ما به عنوان تیم اقتصادی دولت نقش یک حلقه رابط را بین بانک ها و فعالان اقتصادی متقاضی «تسهیلات تکلیفی» ایفا می کنیم.  تسهیلات تکلیفی یعنی منابعی که از طریق بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در اختیار بانک ها قرار می گیرد و دولت برای خرج آن به بانک ها تعیین تکلیف می کند.

به عنوان مثال مبلغی از سوی صندوق توسعه ملی برای توسعه گلخانه در اختیار یک بانک مشخص قرار می گیرد در این حالت دولت به بانک تکلیف می کند که اعتبار تخصیص داده شده را صرفا برای طرح های توسعه گلخانه مصرف نماید.با این وجود بانک در کنار این مسئولیت اختیاراتی هم دارد و آن مختار بودن در انتخاب بعضی طرح های گلخانه و عدم پذیرش در تعدادی دیگر است. این اختیارات بانک که بررسی فنی و اجرایی و اقتصادی طرح نام دارد در صورت عدم بازگشت سرمایه برای بانک موجب رد کردن طرح می شود.

حال ما به عنوان رابط بین متقاضیان منابع بانکی و بانک ها طرح های فعالان اقتصادی راکه از سوی دستگاه های اجرایی مثلا جهاد کشاورزی، اداره کار، میراث فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت و سایرین معرفی می شود در کارگروه های اقتصادی بررسی کرده و طرح های دارای توجیه اقتصادی را به بانک ها معرفی می کنیم.

ارتباط دیگری نیز خارج از این حلقه ارتباطی بین افراد و بنگاه ها با بانک ها وجود دارد که نیازی به دستگاه اجرایی به عنوان واسط ندارند و به صورت مستقیم مشتری بانک هستند. آنها از منابع داخلی بانک ها تسهیلات می گیرند و در بسیاری موارد چون مشتریان خوش حساب و مورد اعتماد بانک هستند به سهولت موفق به دریافت تسهیلات می شوند.  بنابراین کل تسهیلات بانکی که به افراد حقیقی و حقوقی ارائه می شود الزاما از طریق دولت نیست و فقط بخشی از آن، که تسهیلات تکلیفی است از جانب دولت بوده و مابقی در ارتباط مستقیم و بدون واسطه بنگاه و بانک است.

هر آماری که در کشور اعلام می شود لزوما قابل استناد نیست

کردپرس: طبق یافته های طرح پایش ملی کسب و کار که در سایت اتاق بازرگانی ایران منتشر شده استان کردستان برای دومین بار متوالی در بهار 98 دارای بدترین محیط کسب و کار در میان سایر استان های کشور بوده است. در این پایش سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و «دشواری تامین منابع مالی از بانک ها» نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه ها بوده اند. از نظر شما دلیل اصلی اینکه استان ما رتبه اول را در نامساعدترین محیط کسب کرده چیست؟ و دوم اینکه در بین این سه مولفه نقش بانک ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ و در نهایت چه راهکاری برای رفع هر کدام از این مولفه ها در استان دارید؟

بسیار خرسندم که این سوال را مطرح کردید چون مایلم شفاف سازی هایی را در این زمینه برای مردم و به ویژه رسانه ها داشته باشم. در هر پژوهشی باید بررسی شود که چه روش های آماری برای گردآوری و تحلیل اطلاعات بکار برده شده و آیا این روش قابلیت اعتباری و روایی دارد؟

این پژوهشی که به آن اشاره کردید یک پایش در سطح ملی است که به وسیله اتاق بازرگانی ایران بر اساس 2 هزار و 741 نمونه در کل کشور به عمل آمده است که در این میان حجم نمونه گیری از استان کردستان بسیار پایین است. پایش به این روال است که به صورت تلفنی از چند فعال اقتصادی که از سوی اتاق بازرگانی معرفی شده اند سوالاتی در مورد همان مولفه ها پرسیده می شود. به عنوان مثال یکی از سوالات این است که آیا در استان کردستان رشوه گرفته می شود؟ و اکثریت در نمونه جواب مثبت می دهند. در این حالت مسلم است که ملاک های ذهنی آن فرد مورد سنجش قرار می گیرد. مثلا سوال بعدی این گونه از فرد پرسیده می شود؛ «آیا تو در یک ماه گذشته رشوه داده ای؟» که باز اکثرا پاسخ منفی می دهند. با این اوصاف می توان بر اساس ملاک عینی دریافت در استان کردستان میزان رشوه دهی یا کم بوده و یا اصلا نبوده اما بر طبق ملاک ذهنی نتیجه گرفته می شود که رشوه گیری زیاد بوده است. در علوم اجتماعی به این نوع بررسی ها که در آن نظر فرد و در واقع همان ملاک ذهنی فرد مورد توجه قرار می گیرد پیمایش گفته می شود و اغلب نتایج پایش با واقعیت موجود متفاوت است. از طرفی این روش مورد تایید مرکز آمار ایران هم نیست.

لذا ضرورت دارد که رسانه های استان به مرجع آمار و روش های تولید و تحلیل این آمار و اطلاعات دقت نموده و موضوع پیمایش را با واقعیت های عمل اشتباه نگیرند. زیرا هر آماری که در کشور اعلام می شود لزوما قابل استناد نیست.

در بهار 98 میزان بیکاری استان به 12.5 درصد رسیده و این در حالی است که در بهار 97 این میزان 13 درصد بوده است همچنین نرخ مشارکت در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 0.6 درصد افزایش پیدا کرده  که این خود امیدبخش است.

در خصوص فضای نامناسب کسب و کار در استان نیز بنده معتقدم که  عدم تامین منابع مالی موردنیاز به سهولت برای واحدهای تولید کننده یکی از موانع اصلی بر سر راه واحدهای تولیدی است چون در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید مهمترین دغدغه بنگاه های تولید که قادر به استفاده از حداکثر فعالیت تولیدشان نبوده اند، تامین منابع مالی است.

من به عنوان مدیر دولتی منکر وجود مشکلات و گرفتاری ها و کمبودها نیستم و در واقع رسالت ما این است که در جهت رفع این مسائل و رفع موانع توسعه گام برداریم اما معتقدم صرفا نباید سیاه نمایی کرد و باید به جامعه امید تزریق کرد. باید آرمان مشترک فرد به فرد مسئولان دولتی،روحانیون، رسانه ها و همه آحاد مسئول در جامعه توسعه کردستان باشد.

هر چند عدم ثبات سیاست ها و مقررات و عدم ثبات قیمت ارز در به هم خوردن تعادل فضای کسب و کار در کشور و استان موثر بوده است اما اینکه رشوه و فساد اداری در استان بیشتر از سایر استان های کشور است قطعا واقعیت ندارد.

بر اساس اطلاعات ذهنی افراد نباید تصویر منفی و نامناسب از استان بسازیم که قطعا این به نفع استان و اقتصاد آن نیست. انعکاس این آمارها ضربه به اعتماد مردم نسبت به نهادهای اقتصادی استان و همچنین ضربه به اعتماد سرمایه گذاران می زند و با ایجاد تشویش و نگرانی و اضطراب در ذهن سرمایه گذاران و کارآفرینان باعث فرار سرمایه های مادی و معنوی از این استان می شود.

بنده شخصا از تریبون رسانه شما از تمام دستگاه های نظارتی استان مصرانه درخواست می کنم که این مسئله رتبه اول رشوه و فساد اداری در استان کردستان را که متاسفانه تیتر یک بعضی از رسانه های استان شده بررسی و پیگیری کرده و به شدیدترین شیوه ممکن هم با رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده که هر دو باعث تخریب فضای کسب و کار می شوند برخورد نمایند و اگر هم به این نتیجه رسیدند که چنین چیزی حقیقت ندارد و بنده معتقدم که کذب است از رسانه ها تقاضا دارم آن را به درستی انعکاس داده و ملاک های عینی و واقعی را منتشر کنند تا منجر به انحراف افکار عمومی نشود.

 

کردپرس: رئیس کل بانک مرکزی کشور در سفر اخیر خود به استان کردستان به سهم یک درصدی کردستان از تسهیلات کشور اشاره کرد و وعده داد که این کمبود را با تشکیل کارگروه ویژه ای با کمک صندوق توسعه ملی و بانک های کشور برای استان جبران نماید. در راستای تحقق این وعده چه اقداماتی انجام شده است؟و دوم اینکه آیا تاکنون برای ایجاد یک خط اعتباری ویژه برای استان کردستان از سوی بانک مرکزی اقدام کرده اید که به منظور انتقال سرمایه به استان استفاده شود؟

برای آگاهی از کارکرد خط اعتباری فرض کنید استان کردستان که اکنون 10 هزار میلیارد تومان منابع بانکی دارد اگر تمام این منابع به عنوان تسهیلات در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار گیرد باز برای تامین نیاز مالی این واحدها کافی نیست و برای جبران این کمبود مثلا به میزان 3 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی یا منابع بانک مرکزی برای انجام چند طرح  مهم در استان اختصاص می یابد که در این حالت یک خط اعتباری ویژه برای استان تعریف شده است. رئیس جمهور در  سفری که سال 94 به استان داشت یک هزار میلیارد تومان خط اعتباری ویژه به استان اختصاص داد که تاکنون بخش عمده ای از آن جذب شده است.

ایجاد خط اعتباری برای استان کردستان یکی از درخواست های استاندار بود که در سفر اخیر آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی به استان مطرح شد. که به گفته آقای همتی روال ایجاد خط اعتباری برای استان ها در سراسر کشور حذف شده است لذا یک راه جایگزین برای آن پیشنهاد شد. به این صورت که بانک های کشور مجاز هستند تا از محل منابع خود هر آنچه می توانند به استان کردستان تزریق نمایند.

مثلا مدیر عامل بانک کشاورزی که در هیئت همراه حضور داشت اعلام آمادگی کرد که منابع مالی پروژه های کشاورزی استان را فراتر از منابعی که در اختیار بانک کشاورزی استان است تامین نماید و اخیرا بانک کشاورزی حدود 400 میلیارد تومان به پروژه های مختلف اعتبار تخصیص داده است. تامین منابع مالی مورد نیاز برای تعدادی از طرح های پیشران نیز یکی دیگر از مصوبات این سفر بود که در این راستابرای نوشت افزاری در بانه اعتبار 9 میلیارد تومانی مصوب گردید.

پرداخت تسهیلات تبصره 18 تاکنون به کندی پیش رفته

کردپرس: در تبصره 18 قانون بودجه 98 که در خصوص اشتغالزایی است 20هزار میلیارد تومان به سه حوزه صنعت، کشاورزی و میراث فرهنگی در قالب این تبصره اختصاص یافته است.  اول اینکه بفرمایید اعتبار تخصیص یافته به استان کردستان در این قالب چه میزان بوده و تاکنون چقدر آن جذب شده است؟ تفاوت تبصره 18 با منابع بانکی تخفیف چند درصدی سود این تسهیلات برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است لذا با توجه به شرایط ویژه کردستان نقش تیم اقتصادی دولت در استان برای استفاده حداکثری از این موقعیت و جذب بیشتر اعتبارات در قالب این تبصره چیست؟

تبصره 18 در قانون بودجه 98 به منظور اشتغال زایی در کل کشور است که در مناطق کمتر توسعه یافته، سود تسهیلات پرداختی آن نسبت به سایر مناطق کمتر است. در واقع ارائه تسهیلات ارزان قیمت یک امتیاز برای استان های محروم است که دولت در قالب تبصره مذکور گنجانده است. بطوریکه در این مناطق واحدهای صنعتی به جای تسهیلات با 18 درصد سود بانکی، تسهیلات کم بهره تر 12 درصدی دریافت کرده و طرح های کشاورزی نیز تسهیلات با 9 درصد سود بانکی دریافت می کنند.

سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس این تبصره منابعی را مشخص کرده و بر اساس آن تفاهم نامه ای با دستگاه های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، میراث فرهنگی و غیره منعقد و بانک های عامل را نیز برای هر کدام تعیین کرده است.

در جذب تسهیلات تبصره 18 در مرحله اول بنگاه های اقتصادی و متقاضی تسهیلات می توانند برای سه نوع تسهیلات سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی، توسعه واحد ثبت نام نمایند. متقاضیان در سامانه مربوط به دستگاه اجرایی ثبت نام نموده و اطلاعات لازم را بارگذاری نمایند. واحدهای صنعتی در سامانه بهین یاب، طرح های کشاورزی در سامانه سیتا و بقیه نیز در سامانه مربوطه باید ثبت گردد. سپس اطلاعات آنها در دستگاه اجرایی مربوطه پالایش شده و در نهایت بعد از بررسی در کمیته فنی استان به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند.

فرآیندهای فوق در سراسر کشور با تاخیر آغاز شده به همین دلیل پرداخت تسهیلات تبصره 18 تاکنون به کندی پیش رفته ولی قطعا در هفته های آینده متقاضیانی که فرآیندهای لازم ثبت نام را طی نموده اند تسهیلات را دریافت خواهند کرد.

با توجه به اینکه در اعتبارات تبصره 18 توزیع بین استانی وجود ندارد و باید خود استان ها در جذب حداکثری  این تسهیلات تلاش کنند لذا باید مدیران دستگاه های اجرایی تمام تلاش خود را برای این مهم بکار بگیرند.درخواست ما در جلسات و کارگروه های مختلف از دستگاه های اجرایی استان همواره این است که به پروسه معرفی فعالان اقتصادی متقاضی تسهیلات به بانک های عامل سرعت ببخشند تا از سطح میانگین کشوری عقب نمانیم. لازم به ذکر است که رسانه ها نیز در امر اطلاع رسانی برای سرعت بخشیدن به این امر بسیار موثر هستند.

 بر اساس سوابق گذشته، هدف گذاری تیم اقتصادی دولت در کردستان، جذب 700 میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره 18 برای کلیه بخش ها است اما در واقع این میزان یک هدف آرمانی است چون واحدهای تولیدی استان توان و ظرفیت آن را ندارد که به یکباره اعتبار کلانی را جذب نمایند.

کردستان به لحاظ شاخص های ذهنی امنیت وضعیت مناسبی ندارد

کردپرس: شما از یک طرف بیان می کنید که واحدهای تولیدی استان کردستان آنقدر بزرگ نشده اند تا به یک باره بتوانند اعتبار کلانی را از تسهیلات جذب نمایند و از طرفی دیگر اظهار می کنید منابع بانکی ما برای تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی استان کافی نیستند. با این حساب واحدهای تولیدی استان و بانک ها در یک دور باطل قرار گرفته اند و هر کدام برای یکدیگر مانع پیشروی هستند . دلیل آن را توضیح دهید؟ چگونه می توان از این دور باطل خارج شد و رشد و شکوفایی را رقم زد؟

در واقع کوچک بودن واحدهای تولیدی استان خود مانع دریافت تسهیلات کلان است. به نظر بنده راه برون رفت از این حلقه بسته ایجاد فضای امید در کردستان برای توسعه سرمایه گذاری است. زیرا تا وقتی که توسعه سرمایه گذاری در استان صورت نگیرد و تعداد و حجم واحدهای تولیدی افزایش پیدا نکند و به عبارت دیگر حجم اقتصاد استان بزرگتر نشود، میزان بهره مندی استان از تسهیلات بانکی هم افزایش پیدا نخواهد کرد.

در وهله اول راه برون رفت از این حلقه بسته، فرهنگسازی و ایجاد فضای نشاط و امید در جامعه برای توسعه سرمایه گذاری است که یک کار فرهنگی پایه ای است و بخش عمده ای از آن به وسیله رسانه ها تحقق می یابد. متاسفانه وضعیتی که اکنون شاهد آن هستیم خلاف این امر است. به عقیده بنده امنیت ذهنی در توسعه سرمایه گذاری در استان از امنیت فیزیکی مهم تر است. استان کردستان بر اساس شاخص های عینی امنیت، یکی از امن ترین استان های کشور است اما متاسفانه بر اساس شاخص های ذهنی امنیت، استان ما وضعیت مناسبی ندارد بطوریکه تصور بخشی  افراد از  کردستان همان تصویر دهه شصت است و رفع این ناامنی های ذهنی بر  عهده رسانه هاست که با تولید اخبار منفی ذهن سرمایه گذار را برای ورود به استان خراب نکنند.

در وهله دوم تشویق سرمایه گذاران خارجی، هم خارج از کشور و هم خارج از استان برای ورود به کردستان و اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مختلف است. در وهله سوم ایجاد مشوق های لازم به وسیله دولت برای ایجاد سرمایه گذاری در استان است که خوشبختانه در شورای توسعه غرب و شرق کشور این مورد لحاظ شده است و شامل مواردی همچون تضمین ریسک سرمایه گذاری توسط دولت، اعطای تسهیلات ارزان قیمت به این مناطق، ارائه مشوق های بیمه ای، اعطای معافیت های مالیاتی و ... است که با هدف توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور مصوب شده و تمام دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند.

بانک های خصوصی عملکرد ضعیفی در کردستان دارند

کردپرس: استان کردستان بر اساس آمار بانک مرکزی در اسفند 96 دارای 160شعب بانک دولتی و 188 شعب بانک غیردولتی است که در این میان بانک های خصوصی با توجه به سودی که به سپرده ها پرداخت می کنند سهم بیشتری در جذب سپرده های مردم دارند اما با این وجود مشارکتی در توسعه اقتصادی استان ندارند. چرا این بانک ها با وجود حضور فعال در جمع آوری منابع و پول های مردم اما مشارکت در رونق اقتصادی استان ندارند؟ آیا به منظور شفافیت عملکرد این بانک ها و به پای کار آوردن آنها برای سهیم شدن در رشد اقتصادی استان اقدامی انجام داده اید؟

سوال بسیار مهمی مطرح نمودید و دقیقا ما هم به عنوان نماینده دولت چنین نظری داشته و از عملکرد بانک های خصوصی استان به شدت انتقاد داریم. اما متاسفانه ساز و کار  و اهرم قانونی و نظارتی در سطح استان وجود ندارد که با توسل به آن، بانک های خصوصی را ملزم نماییم تا منابع مردم را در جهت توسعه استان بکار بگیرند.

متاسفانه بانک های خصوصی تاکنون هیچ همکاری با دولت در توسعه استان نداشته اند و تنها در سطح خُرد توانسته اند سپرده های مردم را جذب کرده و سودهای بالا پرداخت کنند و یا تسهیلات بانکی که غالبا در جهتی غیر از تولید بوده به مردم اعطا نمایند اما در سطح کلان و بلندمدت برای منافع استان و پروژه های زیربنایی و توسعه ای گام مثبتی برنداشته اند.

با وجود اینکه بانک های خصوصی تابع شرایط و ضوابط بنگاه های خصوصی هستند و اهرمی قانونی برای نظارت بر عملکرد آنها در حیطه اختیارات مدیران دولتی در استان نیست اما پیگیر هستیم که دولت و مجلس در سطح کلان در این امر دخالت نمایند.  جناب استاندار دو ماه پیش طی نامه ای وضعیت بانک های خصوصی را برای رئیس جمهور تشریح و درخواست کرد که مانع تخلیه منابع مالی استان کردستان توسط بانک های خصوصی شود و آنها را ملزم نماید تا بخشی از منابع خود را در استان سرمایه گذاری نموده و یا به شکل تسهیلات بانکی در مسیر توسعه استان هدایت نمایند.

از سوی دیگر نیز  نقش مردم را در استقبال از بانک های خصوصی نمی توان نادیده گرفت. مردم استان می توانند منابع مالی خود را نزد بانک هایی سپرده گذاری نمایند که به توسعه استان کمک می کنند و نسبت به منافع استان مسئولیت پذیرتر هستند.

 

کردپرس: درصد بالایی از اقتصاد کشور ما بانک محور بوده و در این میان استان کردستان به دلیل غیر فعال بودن بازار سرمایه و همچنین عدم برخورداری از سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی پروژه ها بیش از سایر استان ها تکیه بر بانک ها دارد. از طرفی بانک ها به دلایل مختلف سنگ اندازی کرده و جوابگوی این مسئله نیست. چگونه می توان کمبود و خلا ناشی از عدم تامین منابع مالی از سوی بانک ها را جبران کرد و خیلی وابسته به بانک نبود؟

یکی از اقداماتی که وابستگی به منابع بانک ها را کاهش می دهد توسعه سرمایه گذاری های دولت در زیرساخت های استان است و حجم زیادی پول وارد استان کرده که از منابع غیربانکی بوده و نه تنها موجب اشتغال می شود بلکه با ایجاد پیوند بین بخش های مختلف اقتصادی استان به تسریع توسعه اقتصادی استان کمک می کند. بر همین اساس پیگیر سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های استان هستیم که خوشبختانه در چند سال اخیر در حوزه آب، جاده و ... این هدف به شیوه مناسب محقق شده است.

راهکار دیگر برای کاهش وابستگی به بانک ها جذب سرمایه گذارانی است که پروژه های کلان اجرا می کنند. به عنوان مثال پتروشیمی شماره 2 در صورت عملیاتی شدن منجر به بیش از 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد که از منابعی خارج از استان به آن تزریق می شود. یا در حوزه تخصیص آب به زمین های کشاورزی توانسته ایم اخیرا  موافقت وزارت نیرو را برای اختصاص آب به 96 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان جلب کنیم. تخصیص آب خود  حجم و ظرفیت سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی را افزایش می دهد و چون کشاورزی یک مزیت اقتصادی برای استان است منجر به بزرگ شدن اقتصاد استان هم خواهد شد.

گفتگو از: لیلا علی بیگی