به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری خندان، مریوان قرنی معاون فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مطلبی نوشت همانطور که می‌دانید پست ریاست جمهوری عراق سهم اقلیم کردستان است و باید قبل از خدمتگزاری به مردم عراق این پست در خدمت حقوق کُرد و کردستان در این کشور باشد متاسفانه کُردها به صورت لازم از این پست بهرەمند نشده‌اند و شاید خیلی اوقات بار سنگینی بر دوش اقلیم کردستان بوده است.

مریوان قرنی اشاره کرد: در حال حاضر شرایط عراق روز به روز بدتر می‌شود و همراه آن جناح های افراطی و برخی از احزاب عرب شیعه به منظور انحراف افکار عمومی از شکستهای آنان و غارت درآمدهای کشور به صورت مداوم با اقلیم کردستان مخالفت می‌کنند تا حدی که از طریق نهادهای عراقی بر خلاف همه توافقات و عرف و قوانین و قانونی اساسی برای تضعیف و انحلال اقلیم کردستان تلاش می‌کنند.

معاون رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق گفت: «روند عرب سازی اقیم کردستان در مناطق مورد مناقشه به نقطه اوج رسیده است، ماده ۱۴۰ قانون اساسی به طور کامل مورد بی توجهی قرار گرفته است و اجازه داده نمی‌شود که اقلیم کردستان نفت خود را به فروش برساند و برای تضعیف زیرساختهای منطقه ما و دو قطبی کردن کردستان تلاش می‌شود. فساد در عراق به نقطه اوج رسیده است کشور مملو از شبه نظامیان متعلق به یکی از کشورهای همسایه است، با نظام فدرالی به شدت مخالفت می‌شود و مرکز گرایی تشویق و ترویج می‌گردد عامل اکثر این مشکلات از دادگاه فدرال عراق سرچشمه می‌گیرد از نظر ما این دادگاه بی طرفانه عمل نمی‌کند و احکام آن از منظر خصومت کردن با کُرد و کردستان نشات می‌گیرند».

وی تصریح کرد کسی که در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و توازن بیشتر مشکلات را به نفع اقلیم کردستان رقم بزند رئیس جمهور عراق است او حافظ قانون اساسی است و اختیار جلوگیری از تضعیف و خصومت با کُرد و کردستان را توسط هر جناحی دارد بنابراین اقلیم کردستان قادر خواهد اقلیم کردستان را به راه راست بازگرداند.

مریوان قرنی نوشت زمانی که کابینه دولت محمد شیاع سودانی تشکیل شد برنامه این دولت مورد تصویب مجلس قرار گرفت همزمان این صفحه سیاسی که در ائتلاف اداره دولت که اعضای احزاب تشکیل دهنده دولت هستند، به امضاء رسید و مانند برنامه های سودانی در مجلس عراق مورد تصویب قرار گرفت یکی از موارد این دستور کارها  این بود که می‌بایست پس از گذشت شش ماه از تشکیل دولت عراق لایحه قانون دادگاه فدرال روانه مجلس گردد و به تصویب برسد زیرا دادگاه کنونی طبق قوانین اساسی کشور تشکیل نشده است.

مریوان قرنی در ادامه افزود: لازم می‌دانیم که رئیس جمهور بیانیه‌ای صادر کند از طریق آن خواستار اجرای دستور کار  دولت سودانی مربوط به دادگاه فدرال در یک بازه زمان مشخصی برای مثال دو ماه، شود.

معاون رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان همزمان گزینه دیگری را پیش روی رئیس جمهور عراق گذاشت و اعلام کرد اگر پاسخی در این زمینه داده نشود به نظر ما شرم آور است که انسان در منصبی قرار بگیرد که هیچ کس به آن بهایی ندهد بنابراین لازم است به طور رسمی استعفا دهد در این صورت هیچ کس از وی گلەمند نخواهد شد. به غیر از این دو راه حل راه سومی پیش رو رئیس جمهور قرار ندارد دیدار با طیف سامی و برقرای تماس تلفنی با رئیس دادگاه فدرال عراق دردی را دوا نخواهد کرد و تنها یک مُسکن است.