به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری زدپرس، در تاریخ ۱۹۸۷/۶/۲۰ دفتر شمال حزب بعث عراق تشکیل جلسه داد، در این جلسه تصمیم اتخاذ می‌شود که زندگی یک ملت را به طور کلی تغییر می‌دهد، آن هم تصمیم شوم شماره ۴۰۰۸ بود این تصمیم مانیفست ژینوساید(نسل کشی) به شمار می‌رود و آغاز نسل کشی سیستماتیک و مهندسی شده ملت کردستان بود. از آن زمان به بعد کشتن و اخراج در چارچوب تصمیم رسمی قرار گرفت. براساس این تصمیم تما روستاهایی که تا تاریخ ۱۹۸۷/۶/۲۲ دست نخورده باقی مانده بودند باید ویران می‌شدند، و همه مناطق خارج از شهرها به مناطق ممنوعه تبدیل شوند، روستای ممنوعه شامل روستاهایی می‌شد که خارج از اختیارات نظامی بودند از این رو در آن زمان رژیم تنها مرکز شهرها و بخشی از جاده‌ها را در اختیار داشت از نظر امنیتی نیز می‌بایست این مناطق خالی از انسان و حیوانات می‌بودند و زندگی کردن در آنها ممنوع شد، رفت و آمد و کشاورزی در این مناطق نیز ممنوع شد نیروهایی هوایی بر زمینهای زراعتی و جاده‌ها به طور جدی نظارت می‌کردند هر موجودی را که مشاهده می‌کردند جانش را می‌گرفتند. سیاست سوزاندن زمینها دنبال شد و نیروها نظامی از زمین و هوا مشغول قتل و عام مردم این مناطق شدند این تصمیم تلاشی بود برای کشتار بیشتر مردم با تفنگ یا توپخانه یا راکت، از آسمان با انواع هلیکوپترها و جنگنده‌های هوایی پیراتوز، با سلاح‌های متعارف یا شیمیایی یا هنگام دستیگری در جاده‌ها یا در حملات به مناطق گلوله باران می‌شدند افراد ۱۵ ساله تا ۷۰ ساله قرار شد که خارج از دادگاه اعدام شوند آنها برای نابودی مردم انتخاب شدند بدون آنکه حتی یک نفر از آنها در مقابل قانون قرار گیرد به این تربیب این پرونده‌ها به ساختمان قانون جزایی (قانون کیفری) ارجاع داده نشدند و مردم حق و توانایی دفاع قانونی را از خود نداشتند.
براساس این تصمیم اکثر دستاوردها که از طریق غارت مردمان روستانشین کردستان و از ثروت و منابع آنها به دست می‌آمد برای اعضای لشکرهای مزدور و نیروهای دولتی عراق بود. دست نیروهای عراقی به طور کامل برای غارت مردم باز شد به ویژه برای اعضای لشکرهای مزدور، که بعدها این عمل انفال نامیده شد. براساس تصمیم شماره ۴۰۰۸ تیراندازی براش کشتار عمدی مردم آزاد به ویژه بند ۵ این تصمیم مورد جروبحث‌های زیادی قرار گرفت و مورد تاکید واقع می‌شد این بند شامل اعدام عمومی بود و همه دستگیر شدگان این روستاها می‌بایست از سوی دستگاههای امنیتی مورد تحقیق و بازرسی قرار می‌گرفتند و افراد ۱۵ تا ۷۰ سال پس از کسب اطلاعات مفید از آنها و مطلع کردن به موقع آنها اعدام می‌شدند.
بند ۷ تصمیم ۴۰۰۸ بود که به مزدوران اجازه غارتگری داد بر اساس این بند اعلام کرده بودند همه اقلامی را که جنگجویان لشکرهای دفاع ملی به دست می‌آوردند به جز سلاح های سنگین و متوسط و سلاح های مستند بقیه متعلق به آنها خواهد بود سلاح‌های سبک نیز را برای خود نگه دارند فقط در این باره به ما اطلاع رسانی کنید و تنها تعداد آنها را ثبت نمایند باید در خصوص فرماندهی هنگ ها برای مطلع کردن همه مستشاران و فرماندهان اصلی و زیر مجموعه‌های آنها فعال باشند و اطلاعات دقیق را در خصوص فعالیت لشکرهای دفاعی در اختیار ما قرار دهند.
در تاریخ ۱۹۸۷/۹/۸ طی نامه شماره ۵۷۳۱ دفتر شمار حزب بعث قرار شد که فقط ۵۰% از گروه لشکرهای سبک را در مقر معاونتها و غاصبین آنها باقی بمانند. و بقیه آنها نیز برای حمله به روستاهای ممنوعه و حمله به پیشمرگه‌ها و مردم غیرنظامی روستانشین استفاده شوند، خانه‌های مردم را ویران کردند مسجدها و مدارس و بیمارستانها را نابود کردند از غارتگری نیز پرهیز نکردند تصمیم ۴۰۰۸ اختیار غارتگری را به آنها داد به عبارت دیگر یک سوم کل لشکرهای سبک در مدتی ۳۶۴ روزی که در وسعت جغرافیایی کردستان خدمت می‌کردند با وجود یک سوم دیگر از آنها این تعداد در مقرها مشغول دفاع از دولت بودند و در محل عبور پیشمرگه‌ها و شهروندان کمین می‌کردند و صدها جنایت دلخراش را از این طریق مرتکب می‌شدند زیرا آنها در طول یک ماه ۱۵ روز کار می‌کردند به همین دلیل همه آنها در کل جریان انفال و حاشیه آن مشارکت داشته‌اند در ابتدا مزدوران به عنوان عامل و آگاه به روستاهای می‌رفتند و دره‌ها و غارها و کوهها را کنترل می‌کردند سپس ارتش می‌رفت به این ترتیب مشخص می‌شود که همه اعضای لشکرهای مزدور در پروسه انفال حداقل چندین بار در ارتکاب به این جنایت مشارکت کرده‌اند و متهم به انجام ژینوساید هستند چه نامشان در فهرست لیست متهمان به انفال نوشته شده باشد یا نوشته نشده باشد. کسانی که نا آنها در لیست موجود است یا مدال شجاعت دریافت کرده‌اند یا مورد شکایت قرار گرفته‌اند و یا نامشان در اسنادی آمده است که ضبط شده هستند.
تمام شواهد نشان می‌دهد که اکثر مردمی که در زمان مخفی شدن از سوی مزدوران مستقیما دستگیر شده‌اند یا از سوی آنها تسلیم شده‌اند یا تبلیغات دروغین برای تسلیم شدن انجام داده‌اند در حالی که قبلا در تمام مراحل انفال نیروهای امنیتی به آنها اطلاع داده‌اند که مردم منطقه انفال شده مشمول عفو نمی‌شوند.
اگر نامشان در میان ۴۲۳ نفر متهم به انفال موجود باشد و تنها ۲۵۸ نفر از آنها کٌرد باشند که بیشتر است تعداد ۶۰.۹% نام آنها ثبت شده است.
ببینید فقط در پروسه انفال ۸ بر اساس سندی حداقل ۱۶۳ لشکر سبک مزدور با ۶۵۴۷۵ عضو مزدور در این عملیات شرکت کرده‌اند.
روند دادگاهی متهمان به انفال
نمادهای ریاضی برای شمارش تعداد جنایتهای انفال ناتوان هستند این جنایتهای به حدی بزرگ و فراوان هستند که قوانین نیز برای معرفی عملکرد خود دربرابر آنها ضعیف هستند اسناد و فیلم و صحنه‌ها و شواهد در برابر این جنایت ضعیف هستند، نسل کشی، کشتار میدانی، اخراج اجباری مردم، زندانی کردن و کشتن همه مردم غیرنظامی و دستگیری و انتقال آنها به مرکز جمع‌آوری «توپزاوه» و مناطق دیگر و سپس قتل عام آنها در گورهای دسته جمعی.
جسد بعضی از آنها در موصل و سماوه پیدا شد و توسط مایکل تربیل متخصص بین‌المللی نبش قبر شدند، گور اکثر آنها تا کنون پیدا نشده است محروم کردن از مایحتاج زندگی، شکنجه، تجاوز جنسی و اعمال ضرب و شتم و مجازات گروهی به دلیل اختلافات قومی، حمله به مناطق غیرنظامی با سلاح کشتار جمعی شیمیایی و موشک و سلاح کلاسیک و حمله به روستاها و نابودی بدون دلیل بیمارستانها و مدارس و مسجدها و انتقال اجباری و اسکان اجباری در اردوگاهها و محرومیت از مایحتاج زندگی و فرصتهای شغلی و برخورد خشونت آمیز با مردم غیرنظامی تا حد کشتار دسته جمعی عمدی و بی احترامی به اجساد مردگانشان و مردن به دلیل گرسنگی و تشنگی و گرما و کمبود دارو و آلودگی و عدم وجود نیازهای اولیه زندگی در زندانها و حمله به شهروندان غیرنظامی که هیچگونه نقشی در فعالیتهای نظامی نداشته‌اند و ویرانی خانه‌ها و غارت آنها تفکیک زنان و مردان و ممانعت از تماس آنها با هم به منظور جلوگیری از بچه دا رشدن آنها و خشونت برنامه ریزی شده و آسیبهای جسمی و روحی، علاوه بر مردن، بسیاری از انفال شدگان در زندان دچار معلولیت شدند، حملات بی دلیل به مردم غیرنظامی و قتل عام دسته جمعی و عمدی و محرومیت شدید از مایحتاج زندگی و اشغال ثروت واموال آنها از جمله زمینهای کشاورزی و نابودی محصولات دامداری و کشاورزی و خشک کردن چشمه‌ها و پرکردن چاههای آب و دنبال کردن سیاستهای سوزاندن زمین و بمباران روستاها همراه با ساکنین این مناطق در زندانها و مکانهای جمع‌آوری آب کثیف و کمبود مواد غذایی و گرسنه کردن مردم و فقدان دارو و درمانهای پزشکی و تحمل زندگی در گرمای شدید عربی سازی و ... نمونه‌های اندکی بودند که تا زمانی ردپای همه قربانیان ردیابی نشود نمی‌توان همه آنها را بر روی کاغذ آورد به همین دلیل است که اسناد و فیلم و صحنه‌ها و نوشته‌ها و مشاهدات نمی‌توانند بزرگی این فاجعه را توصیف کنند.
دادگاه بررسی پرونده انفال را در دادگاه عالی کیفری در روز دوشنبه تاریخ ۲۰۰۶/۸/۲۱ را آغاز کرد در ۶۱ نشست این دادگاه مجموعا ۱۱۹۳ نفر شاکی و شاهد و کارشناسان داخلی و خارجی، شکایت و شهادت خود را ارئه دادند از جمله ۵۲ نفر شاکی از نجات یافته گان گورهای دسته جمعی ۸ نفر شاهد، ۴ نفر کارشناس خارجی؛ کلایکلون سنو ( ۱۹۲۸ اوکلاهاما ایلات متحده آمریکا) زیست شناس، متخصص در سطح جهانی گور دسته جمعی «کروم» را حفاری کرد و در خصوص بررسی قربانیان روستای فرجینی که سلاح شمیایی در آنجا به کار رفته بود فعالیت کرد. اسفندیار احمد شکری در زمینه آوراگان دیاربکر و مادرین تحقیق کرده بود که بمباران شیمیایی آنها را از بین برده بود مایکل کوفر ترمبیل متخصص حوزه پزشکی در پدیده‌های جنایی موصل و مثنی، گور دسته جمعی انفال شدگان را حفاری کرد و با همکاری متخصصان آمریکایی و کاستاریکایی، استرالیایی و کاندایی، داگلاس اسکوتی و متخصصان آمریکایی در زمینه سلاح و جرم شناسی و مستقیما در روند دادگاهی شرکت کردند و سخنانی را به قضات دادگاه ارائه دادند در تاریخ ۲۰۰۷/۶/۲۴ حکم دادگاه در این زمینه صادر شد در تاریخ ۲۰۰۷/۹/۶ رای نهایی دادگاه صادر شد و متهمان به ارتکاب جنایت ژینوساید و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شدند.
در روند دادگاهی کردن هفت متهم دادگاهی شدند و شماری از متهمان نیز در گام اول برای دادگاهی کردن در دادگاه حاضر نشدند، مانند آنچه که در نامه شماره «ف ۲ ۱۴۴۵ مورخه ۲۰۰۵/۱۲/۱۸» آمده است حکم دستگیری ۳۴ نفر صادر شده است که عبارتند از: نزار خرزرجی، یونس الدرب، ایاد خلیل زکی، رمزی محمود، سعید محمودباریکه، قاسم دره‌ییف معتصم برزنجی، یاسین رئووف، تحسین شاویس، قاسم آغا کویه، بایز عبدالرحمن، علی احمد رشید نعیمه فارس، حمید شعبان، نجمه عبدالله دوری، عثمت صابیر، عدنان جباری، جیهان موسی، رفعت گلی، عثمان شیخ سعید، شیرزاد صالح، توفیق جبار قهرمان، حسین شیخ سعید و حسیب حمه اینجه.
همچنین در تاریخ ۲۰۰۵/۱۲/۲۱ بر اساس نامه دادگاه عالی کیفری به شماره ف ۲ ۱۴۷۴ این دادگاه خواستار ارائه نام و مشخصات کامل فردی و آدرس ۱۸ نفر به اسامی سعید محمود باریکا، عدنان جباری، شیخ رئوف، شیخ جعفر، شیخ رمضان، قاسم دره‌یی و جیهان موسی، معتصم برزنجی، رفعت گلی، یاسین رئوف، غسان شیخ سعید، تحسین شاویس، شیرزاد صالح، قاسم آغا کویه، توفیق جبار قارمان، بایز عبدالرحمن، حسین شیخ سعید، علی احمد رشید و حسین حمه اینجا، شد.
۷ نفری که دادگاهی شدند و پیشتر زندانی شده بودند عبارت بودند از صدام حسین المجید الجسن عبدالغور عبدالقادر الناصری التکریتی رئیس جمهور عراق که در تاریخ ۲۰۰۶/۱۲/۳۰ به جرم کشتار مردم دجیل اعدام شد از این رو او از اتهام انفال تبرئه شد؛ نفرات بعدی علی حسن المجید عبدالغفور عبدالقادر الناصری التکریتی (علی شیمیایی) مسئول دفتر شمال حزب بعث، سپهبد صابیر عبدالعزیز، حسین علی دوری مدیر اطلاعات عمومی نظامی، سرتیپ حسین رشید، محمد عرب التکریتی دستیار ارکان سپاه در امور عملیاتها، سرتیپ سلطان هاشم احمد، و محمد حمد الحمد التانی فرمانده سپاه یکم، طاهر توفیق الحاج یوسف العانی دبیر کمیسیون امور شمال و استاندار موصل مدیر و سرهنگ دوم فرحان موتلگ صالح خلف الجبوری مدیر سازمان اطلاعاتی شرق، بودند.
متهمان زیر پس از تایید جرم آنها محاکمه شدند:
- علی حسن المجید محکوم به ۵ بار حکم اعدام، حبس ابد، حکم ۱۵ سال زندان، دو حکم ۱۰ ساله زندان و دو حکم زندان ۷ ساله
- سپهبد سلطان هاشم حکم ۴ بار اعدام، دوبار حبس ابد، حکم ۱۵ سال زندان ویک حکم ۱۰ ساله زندان و دو حکم زندان به مدت ۷ سال
- سرتیپ سلطان هاشم چهاربار محکوم به اعدام، دو بار حکم حبس ابد، یک حکم زدان ۱۵ ساله، و یک حکم زندان ۱۰ و دو حکم ۷ سال زندان
- صابیر عبدالعزیر حسین سه بار حکم اعدام، حبس ابد، و حکم ۱۰ سال زندان
- متهم طاهر توفیق الحاج یوسف العانی از اتهام شرکت در جنایت انفال تبرئهشد.
نامبردگان به انجام جنایت ژینوساید و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان ارتکاب جنایت انفال متهم شدند.
متهمان سرهنگ فرجان موتلگ در تاریخ ۲۰۱۳/۳/۳۰ در زندان موصل و سلطان هاشم نیز در بیمارستان شهر ناصریه در تاریخ ۲۰۲۰/۷/۱۹ جان دادند و احکام دادگاه عالی کیفری بر علیه آنان اجرا نشد.
همچنین در تاریخ ۲۰۰۷/۵/۲۰ دادگاه عالی کیفری به طور رسمس لیستی را شامل اسامی ۴۲۳ نفر را به عنوان متهمان جنایت ژینوساید انفال، اعلام کرد که تا کنون حکم دستگیری و دادگاهی کردن این متهمان چه در عراق و چه در اقلیم کردستان اجرا نشده است، ۲۵۸ نفر از این افراد از اقلیم کردستان هستند که هم به صورت فردی و هم در قالب لیست حکم بازداشت آنها صادر شده است تا الان هیچکدام از این متهمان برای بازجویی احضار نشده‌اند. سازمان کردستان بدون ژینوساید از طریق مدعی العموم در شهر اربیل بر علیه این افراد شکایت طرح کرده است ولی تحت فشار مقامات، مدعی العموم سلب اراده شده است و این شکایتها پیگیری نشده‌اند.
بهانه برای بازجویی جنایتکاران عفو عمومی جبهه کردستان در سال ۱۹۹۹ است اما عفو جبهه کردستانی براساس بند ۶ قانون دادگاه عالی کیفری عراق هیچ مشروعیتی ندارد، هر عفوی که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد برای متهمان جرائم مواد قانونی ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ دادگاه عالی کیفری که شامل جنایتهای نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و جنایت نقض قوانین عراق براساس احکام دادگاه عالی کیفری برعلیه جنایتکاران علی حسن مجید و سلطان هاشم و ... جنایت انفال جنایت ژینوساید و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است این جنایتها با گذر زمان منسوخ و کهنه نمی‌شوند و از اصول بین‌المللی برخوردار هستند، زمان و مکان جنایت جنایتکاران را از بین نمی‌برد این جرایم بین المللی هستند. بر همین اساس دادگاه کیفری بین‌المللی تاسیس شده است و مخصوص چنین جنایاتی است طبق کنوانسیون منع نسل‌کشی ۱۹۴۸، متهمان انفال نمی‌توانند از مجازات بگریزند، زیرا آنها در نسل‌کشی مجرم هستند و مجازات برای همه کسانی که در فرآیند پاکسازی جمعی کشتار جمعی مشارکت دارند اعمال می‌شود. آنها نباید از آن فرار کنند، زیرا آنها نیز افرادی هستند که در جنایت مشارکت داشته‌اند، بنابراین به عنوان شریک در روند نسل کشی باید محاکمه شوند و عاملان آن نباید از مجازات بگریزند.
بنابراین چنین کسانی مشمول عفو نمی‌شوند از این رو تصمیم جبهه کردستانی هیچ مبنای قانونی و قدرتی ندارد متاسفانه این تصمیم به جز در نزد مقامات کردستانی در عراق اجرا نشده است کسانی که در این فهرست قرار دارند، مناصب نظامی و قانونگذاری در بغداد داشته اند، وارد پارلمان شده اند و فرماندهی های مهمی از ارتش دریافت کرده اند. قانون ریشه کن کردن حزب بعث آنها را مستثنی کرده و تصمیمات آن شامل حال آنها نشده است.
نظر شما