انتشار:  چهارشنبه 15 آبان 1398  ::  12:15

سرویس اقلیم کردستان

عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق در گفتگو با کردپرس تشریح کرد:

اصلاح قانون اساسی عراق دو راهی خطرناک برای کُردها

سرویس عراق و اقلیم کردستان – دکتر یوسف محمد عضو کمیته اصلاح قانونی اساسی عراق، در مصاحبه‌ با کردپرس ابعاد و دورنمای تلاش ها برای اصلاح قانون اساسی این کشور را تشریح و بر این امر تاکید کرد که‌ مقطع کنونی مرحله‌ ای حساس و سرنوشت ساز برای کردها است.

کردپرس: پس از تنش های پسا رفراندوم و صف آرایی نظامی اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی و در نهایت سلطه کامل دولت مرکزی بر این مناطق و خروج نیروهای نظامی و امنیتی کُرد از آن ها، انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2018 و روی کار آمدن دولت جدید به ریاست عادل عبدالمهدی آغاز ماه عسل اقلیم کردستان و بغداد پس از دوره ای پرتنش بود. روابط فی مابین طی یک سال اخیر در بهترین وضعیت ممکن بود. توافق بر سر سهم اقلیم کردستان از بودجه سال 2019 و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم از سوی بغداد روند را به سمت و سوی امضا توافقنامه ای جامع بر سر تمامی مسائل اختلافی از نفت و بودجه گرفته تا نیروهای پیشمرگ و دیگر مسائلی برد که طی 16 سال اخیر عامل بروز تنش و بحران میان دو طرف بود. جوانان معترض در خیابان های بغداد و برخی دیگر از استان های مرکزی و جنوبی عراق چنان مسیر تحولات سیاسی را تغییر دادند که نه تنها گفتگوهای اربیل و بغداد برای حصول توافق متوقف شد، بلکه درخواست ها برای تغییر قانون اساسی و بازگرداندن مرکزگرایی به سیستم حاکمیتی موجب نگرانی کردها از همه احزاب و جریان های سیاسی شده است.

برخی از جریانات و شخصیت های سیاسی عربی آشکارا و بدون پرده از تلاش برای بازگرداندن نظام مرکزگرا به جای نظام فدرالی و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی سخن می گویند.

در مقابل، نچیروان بارزانی رئیس و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و همچنین مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان در اظهارات و بیانیه های جداگانه ضمن ابراز نگرانی از تلاش ها برای تغییر قانون اساسی عراق، بر این امر تاکید کردند که قانون اساسی موجود عامل مسائل و بحران های کنونی عراق نیست، بلکه این قانون از پیشرفته و دموکراتیک ترین قانون های اساسی  منطقه می باشد و آن چه مشکل ساز شده، عدم پایبندی به قانون اساسی است.

در همین رابطه، کمیته ای 18 نفره از سوی مجلس نمایندگان عراق برای اصلاح قانون اساسی عراق تشکیل شده است. دکتر یوسف محمد نماینده کُرد مجلس عراق از فراکسیون جنبش تغییر (گوران) یکی از اعضای این کمیته می باشد که در گفتگویی با کردپرس، موضوعات مربوط به تلاش برای تغییر قانون اساسی، اصول قانونی چنین اقدامی، ابعاد سیاسی آن و همچنین ارتباط آن با اقلیم کردستان را تشریح و تحلیل کرد.

چرایی و زمینه های سیاسی و حقوقی تلاش برای تغییر قانون اساسی عراق

دکتر یوسف محمد عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق درباره چرایی و ماهیت طرح موضوع اصلاح قانون اساسی عراق به ویژه در مقطع کنونی، گفت: در تدوین و تصویب قانون اساسی عراق پس از تشکیل حاکمیت جدید و در سال 2005 توافقی با اهل سنت منعقد گردید. بر اساس این توافق ماده 142 در قانون اساسی جدید گنجانده شد که بر اساس آن پس از تصویب قانون و در اولین دوره مجلس نمایندگان و با تعیین این شرط که دو سوم استان ها آن را رد نکنند، کمیته ای با هدف اصلاح قانون اساسی تشکیل گردد؛ در تمامی دوره ها این کمیته تشکیل شده، اما نتیجه ای در بر نداشته است. تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی در مقطع کنونی نیز بر همین اساس صورت گرفت.

وی تصریح کرد؛ تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی عراق در مقطع کنونی پس از آن صورت گرفت که برخی از احزاب سیاسی با ادعای این که این مهم درخواست و از مطالبات اصلی معترضان است، خواستار تشکیل چنین کمیته ای بودند، البته باید تصریح کنم که صحت و سقم این ادعا  مورد تردید است.

نماینده کُرد در کمیته ‌اصلاح  قانون اساسی عراق در مجلس این کشور در ادامه افزود: دو ماده 142 و 126 در قانون اساسی عراق به اصلاح این قانون اختصاص یافته است. ماده 142 در نتیجه توافق شیعیان و کردها با اهل سنت در قانون اساسی گنجانده شد و کارکرد آن فقط برای یک بار و آن هم اصلاح فوری قانون پس از تصویب آن می باشد.

ماده 126 قانون اساسی ماده اصلی اصلاح این قانون است و تفاوت میان دو ماده در این است که راهکارها و تمهیدات در نظر گرفته شده برای اصلاح قانون در ماده 142 نسبت به ماده 126 آسان تر است.

تلاش برای اصلاح قانون اساسی عراق

نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق درباره حقوق کُردها و تلاش ها برای تغییر قانون اساسی کشور، گفت: بدون شک اجرایی کردن ماده 142 قانون اساسی برای اصلاح آن نیازمند رای مثبت اکثریت نمایندگان مجلس و برگزاری همه پرسی برای آن است تا با رای اکثریت واجدین شرایط رای دادن به تصویب برسد. این تصویب نیازمند رای مثبت دو سوم واجدین شرایط در سه استان کشور است.

یوسف محمد، خاطرنشان ساخت: در ماده 126 قانون اساسی ویژه اصلاح این قانون، ضمانت های بهتری از ماده 142 برای تامین و حفظ حقوق کردها وجود دارد. در ماده 142 تصریح شده است که قانون اساسی با رای اکثریت نمایندگان مجلس تصویب و به رفراندوم گذاشته می شود و با اکثریت آرای واجدین شرایط رای دادن، تصویب یا رد می شود. البته با این شرط که دو سوم رای دهندگان  سه استان آن را رد نکنند. در صورتی که در سه استان اقلیم کردستان دو سوم واجدین شرایط رای دادن اصلاح قانون اساسی را رد کنند، آن گاه این مصوبه پارلمان رد خواهد شد. اما در ماده 126 آمده است که اصلاح قانون اساسی نیازمند رای مثبت دو سوم اعضای مجلس است.

آن چه در ماده مذکور مهم می باشد ضرورت موافقت پارلمان کردستان با اکثریت آرا با هر نوع تغییری در قانون اساسی عراق است که به حاکمیت و  اختیارات اقلیم کردستان مرتبط باشد.

نگرانی کردها از تغییر قانون اساسی عراق

عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق در مجلس این کشور، درباره نگرانی کُردها از اصلاح این قانون به نحوی که به ضرر اقلیم کردستان و کُردها باشد، گفت: در ماده 142 قانون اساسی که به آن اشاره شد بر این امر تاکید شده است که برای تصویب اصلاح قانون اساسی نباید دو سوم واجدین شرایط رای دادن در سه استان آن را رد کنند و این مهم موجب شده است، احزاب و  جریان های سیاسی که اصلاح و تغییر قانون اساسی را پیگیری می کنند کردها را راضی کرده و بر سر این موضوع با آن ها توافق کنند.

یوسف محمد با اشاره به ر‌ویگردانی سیاسی و بی اعتمادی افکار عمومی و جامعه کردستان به احزاب سیاسی و به ویژه پروسه سیاسی و کاهش مشارکت آن ها در رویدادهای سیاسی از جمله انتخابات، این موضوع را خطری جدی برای اقلیم کردستان به ویژه در موضوع اصلاح قانون اساسی عراق دانست و گفت: در اقلیم کردستان افکار عمومی اعتماد خود را به حاکمیت و رهبران سیاسی از دست داده و مشروعیت نهادهای حاکمیتی با سوالات جدی روبرو است و برای این که اصلاحی از قانون اساسی عراق که در چارچوب منافع اقلیم کردستان نباشد به تصویب نرسد، می بایست مردم را با سیاست آشتی داد، اقدام به انجام دادن اصلاحات اساسی و واقعی کرد و به صورت ویژه با فساد اقتصادی مقابله شود. از سوی دیگر، یک قانون اساسی مدرن و متضمن حقوق مردم برای اقلیم کردستان به تصویب برسد آن گاه موقعیت و جایگاه کُردها و اقلیم کردستان در صحنه سیاسی و معادلات عراق قدرتمندتر خواهد بود  و همچنین می توان به رای مردم در صورت تحقق نیافتن حقوق اقلیم کردستان در اصلاح قانون اساسی عراق مطمئن بود.

احتمال تغییر نظام سیاسی در عراق

پس از آغاز اعتراضات مردمی در بغداد و برخی دیگر از استان های مرکزی و جنوبی عراق، برخی از شخصیت ها و جریان های سیاسی، ضمن ناکارآمد خواندن نظام پارلمانی برای اداره عراق، خواستار تغییر نظام سیاسی کشور به ریاستی شدند.

در این میان هادی عامری رهبر ائتلاف فتح که دومین فراکسیون بزرگ پارلمان عراق به شمار می آید، در بیانیه ای تصریح کرد که سیستم پارلمانی ناکامی خود را به اثبات رسانده و دیگر فایده ای ندارد به همین دلیل نیز باید آن را با سیستم دیگری که مناسب وضعیت ما باشد، تغییر داد.

دکتر یوسف محمد درباره درخواست ها برای تغییر نظام سیاسی عراق، گفت: برخی از احزاب و جریان های سیاسی خواستار تغییر نظام سیاسی کشور هستند و این را به عنوان مطالبه معترضان مطرح می کنند، حال آن که مشخص نیست که آیا واقعا تظاهرات کنندگان چنین درخواستی دارند یا خیر، زیرا هم اکنون اعتراضات فاقد رهبری مشخص است. مشکل و مسئله عراق در مقطع کنونی، نظام سیاسی آن نیست. نظام پارلمانی مناسبت ترین نظام سیاسی برای کشورهایی هستند که در حال گذار از دیکتاتوری به سوی دموکراسی هستند و دموکراسی پارلمانی نیز مناسب ترین سیستم های حاکمیتی است. تجمیع قدرت نزد یک شخص احتمال ایجاد دیکتاتوری در کشور را بیشتر می کند.

وی مسئله کنونی کشور عراق که بحران زا شده است را وجود فساد گسترده اقتصادی در نهادهای دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال و نابودی سرمایه های ملی، خروج ارز از کشور از سوی مقامات طی سال های گذشته، نبود خدمات دولتی و زیرساخت های اقتصادی و عدم توجه به صنایع و کشاورزی دانست، نه نظام پارلمانی.

کردها در عراق و ضرورت تجدیدنظر و انسجام داخلی

دکتر یوسف محمد عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق در مجلس این کشور ضمن توصیف مقطع کنونی به مرحله ای دشوار و خطرناک برای کردها بر ضرورت تجدیدنظر کردها در عملکرد و به ویژه در موضوع اتحاد و کار مشترک برای عبور از این مرحله تاکید کرد و گفت: قدرتمند کردن اقلیم کردستان از طریق در پیش گرفتن اصلاحات واقعی ، پرهیز از حزب گرایی در میان کردها در بغداد و مناطق مورد مناقشه و ترجیح دادن منافع ملی بر حزب گرایی و منافع حزبی و تلاش برای گسترش دموکراسی در عراق ممکن است و از این طریق می توان از موضع قدرت به مقابله با  احزاب و جریان هایی که در مقابل حقوق حقه و مشروع کردها و دیگر عراقی ایستاده اند پرداخت.

مصاحبه ‌: حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان