انتشار:  سه‌شنبه 21 خرداد 1398  ::  16:51

سرویس کردستان

تحلیلی بر رد دوباره آمار رسمی کشور از سوی مسئولان اقتصادی کردستان

«گرانی» سرمایه را فراری می دهد یا انتشار آمار رسمی کشور؟

سرویس کردستان- مسئولان اقتصادی استان در چند ماه اخیر تاکتیکی عجیب برای مواجه با مشکلات ابداع کرده اند و آن هم انکار آمار رسمی کشور و تقلیل آن به «اخبار رسانه ای» است. روشی که از منظر توسعه می تواند اثرات بسیار مخرب کوتاه و بلند مدتی داشته باشد.

به گزارش کرد پرس، در 5 ماه گذشته استان کردستان در صدر استان های کشور از نظر شاخص تورم قرار گرفته است و علاوه بر صدر نشینی در تورم نقطه به نقطه  بر اساس «آمار رسمی مرکز آمار کشور» در تورم سالانه هم بیشترین  نرخ را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش این مرکز آماردهی رسمی کشور «بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه مربوط به استان کردستان با (٤١درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (28.6درصد) است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه برای خانوارهای کشور 34.2 درصد است که کردستان حدود7 درصد بیشتر از میانگین کشوری است. ماه قبل از آن  هم در گزارش مرکز آمار ایران اعلام شد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه مربوط به استان کردستان با  ٣٦.٥ درصد است که این نرخ برای خانوارهای کشور 30.6 درصد بود.»

نکته اول: این آمار را مرکز آمار کشور ارایه داده است و مخاطبان و مردم و کارشناسان و مسئولین می توانند با یک مراجعه ساده به سایت رسمی مرکز آمار کشور جزییات آن را به طور مفصل مطالعه کنند. بنابراین تشکیک در این آمار صرفا به معنی فرافکنی است.

نکته دوم:  در یک تعریف ساده «تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی منجر می شود.» یعنی اینکه بر اساس آمارسنجی که مرکز آمار ایران انجام داده است، قیمت کالا و خدماتی مشخص و یکسان در کشور، در استان کردستان بیشتر از سایر استان ها افزایش یافته و در نتیجه خیلی منطقی، روشن و مبرهن است که استان کردستان «گرانترین» استان کشور بوده است و بر اساس همین آمار استان قم با تورم حدود 28 درصد ارزان ترین استان کشور محسوب می شود.

نکته سوم: گرانی صرفا مختص استان کردستان نیست. به این معنی که در سال 97 نرخ تورم در کشور افزایش یافته است. اما سرعت این افزایش در استان کردستان بیشتر از سایر استان های کشور بوده است. تورم میانگین کشور 34.2 درصد بوده است این نرخ تورم قطعا از سال قبل از آن بیشتر است و معنی دیگر آن اینکه قیمت کالاها و خدمات در کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است. اما این نرخ در کردستان 41 درصد است، یعنی شیب افزایش قیمت ها در کردستان 7 درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده و همین امر باعث شده است کردستان «گرانترین» استان کشور باشد. مسئولین اقتصادی استان اما با شگرد ابداعی خاص در این مدت بارها اعلام کرده اند: «کالاها و خدمات در کردستان گرانتر از سایر استان ها نیست و این گرانی در کل کشور بوده است». بله این گرانی در کل کشور رخ داده است اما مهم شیب افزایش قیمت هاست که در کردستان «بر اساس آمار رسمی مرکز آمار کشور» بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

نکته چهارم: دو نوع مطالبه در این خصوص مطرح است اول اعتراض کلی به گرانی در کشور که متوجه مسئولان ملی است و آنها باید پاسخگو باشند و دوم مربوط به اینکه چرا گرانی ها در کردستان با شیبی بالاتر از میانگین کشوری اتفاق افتاده است و این مورد را مسئولین استانی باید جواب دهند. اما در این مدت مشاهده شده است مسئولین اقتصادی استان با زرنگی خود را جای مسئولین کشوری گذاشته و با مطرح کردن یک سری توجهیات در مورد علل گرانی های کشور از پاسخ به بخش دوم سوال که مربوط به عملکرد خودشان است شانه خالی کرده و در این زمینه به کرات آمار رسمی کشور را هم زیر سوال برده و آن را انکار کرده اند.

عوض کردن جای متهم و شاکی با زیرکی

مسئولین اقتصادی استان کردستان در این حوزه با زیرکی و سیاسی کاری با اضافه کردن لغت «اخبار» به آمار رسمی کشور، اینکه کردستان گران ترین استان کشور است را به سطح «خبر» تنزل داده و قصد دارند به افکار عمومی القاء کنند که این «اخبار نادرست است.» تازه ترین نمونه چنین تلاشی امروز از سوی معاون هماهنگی های اقتصادی استاندار در جمع اصناف اتفاق افتاد که بر اساس خبری که پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان منتشر کرده است گفته است: «اخبار نادرستی که کردستان را گرانترین استان کشور معرفی می کند به اقتصاد استان آسیب می رساند و موجب فرار سرمایه از استان می شود.»

گرانی سرمایه را فراری می دهد یا انتشار آمار؟

اینکه قرار گرفتن استان کردستان در صدر شاخص تورم کشوری اثرات مخرب بر سرمایه گذاری در استان دارد یک اصل پذیرفته شده اقتصادی است و اتفاقا ناله و فغان منتقدان و دلسوزان استان هم از همین ناحیه است. اما در اینجا یک فرافکنی از سوی مسئولین اقتصادی در جریان است که لازم افکار عمومی متوجه آن باشد. رسانه های منتقد با انتشار آمار رسمی کشور دو رسالت را به انجام رسانده اند. اول اینکه مخاطبان آنها و افکار عمومی استان در جریان رویدادها و وضعیت استان شان باشند که به نظر می رسد حق هر شهروندی است و نمی توان آنها از داشتن این اطلاعات رسمی، دقیق و تایید و منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران محروم کرد. دوم اینکه مسئولین اقتصادی به خود بیایند و به همان سوالی که پیش تر شرحش رفت  پاسخ دهند.  سئوال این است:  «چرا باید قیمت کالاها و خدماتی یکسان در یک بازه زمانی مشخص در استان کردستان 7 درصد بیشتر از میانگین کشوری رشد کرده باشد.» در حالی که از آنجایی که درآمد سرانه مردم استان نصف میانگین درآمد سرانه کشور است و قاعدتا قدرت خریدشان هم نصف میانگین است باید میزان رشد قیمت ها در استان هم کم تر از میانگین کشوری می بود چرا که قدرت تقاضای بازار استان قطعا کم تر از میانگین کشوری است. اما در مورد اینکه مسئولین مدعی فرار سرمایه بر اثر «اخبار نادرست» شده اند باید گفت، آنچه سرمایه را فراری می دهد قرار گرفتن نام استان در صدر لیست تورم کشور و تبدیل شدن آن به «گران ترین استان کشور» است نه انتتشار آمار رسمی کشور. بنابراین نباید جای شاکی و متهم عوض شود. آنکه باید در مورد مضرات این وضعیت پاسخگو باشد مسببان تبدیل استان به «گرانترین» استان کشور هستند نه رسانه هایی که صرفا بر اساس رسالت ذاتی خود آمار رسمی، دقیق و تاکید و منتشر شده از سوی مرکز آمار کشور را بازتاب داده اند. فرار از مسئولیت دردی از مشکل مردم دوا نمی کند آقایان....