انتشار:  شنبه 25 خرداد 1398  ::  14:25

سرویس ایران

ثروت های مسئولین و رویکرد جدید قوه قضائیه/ محمدهادیفر

سرویس ایران-  نقل است در برخی کشورهای توسعه یافته کسانی که از بهره هوشی بالایی برخوردارند رغبتی برای ورود به سیستم مدیریت دولتی ندارند و همین امر سبب شده جای افراد با بهره هوشی پایین تر در حوزه مدیریت خصوصا مدیریت اقتصادی باز گردد.

دلایل فراوانی می توان برای آن یافت ولی شاید یکی از دلایل آن نهادینه شدن و کنترل ثروت های مدیران و کارگزاران دولتی توسط سیستم های نظارتی غیر قابل نفوذ می باشد. البته این موضوع مطلق نبوده و شاید در بعضی کشورها رایج باشد و در برخی کشورهای سرمایه داری، خود عنصر سرمایه عامل تشکیل دولت و مدیریت کشورها باشد و این گونه کشورها توسط شرکت های بزرگ اقتصادی مدیریت می گردد. ولی آنچه مسلم است در برخی کشورهای قانون گرا ثروت مسئولین از ابتدا تا انتهای مدیریتشان کاملا زیر ذره بین بوده و هرگونه افزایش غیر منطقی ثروتشان از کاوش های مردمی و سیستم های نظارتی بدور نخواهد بود به همین خاطر است که خروج از این مدار رسوائی هایی را به دنبال دارد. نمونه های زیادی در برخی کشورها دیده می شود که با کوچک ترین انحراف مالی بنیان یک مدیر ارشد کشوری کنده می شود با این اوصاف کسانی که در برخی از این کشورها دارای هوش و ذکاوت بالایی در مدیریت و اقتصاد هستند، ترجیح می دهند در فضای آزاد اقتصادی فعالیت کنند که از این پاسخگوئی ها در امان باشند.

در حالی که این پدیده در کشوری مانند ایران برعکس می باشد برخی انسان های هوشمند به بدنه مدیریت وارد می شوند و با وسوسه های شیطانی و الگو پذیری از برخی مدیران منحرف، هوش و ذکاوت خود را در راه زراندوزی نامشروع به کار می برند تا آنجایی که ثروت دار شدن برخی مدیران به الگوی ناصحیحی تبدیل شده است که ثروتمندی را تنها از راه مدیریت میسر می دانند. شاید یکی از دلایل فربه شدن ساختار دولتی همین پدیده باشد که هجوم عمومی را به سمت سیستم کارمندی سوق داده است چون وضعیت برخی کارمندان با شرایط قبل از کارمندی قابل قیاس نمی باشد و این تحول اقتصادی در رده  آرمان های عمومی قرار گرفته است. در اینجا یادآور می شود چقدر گوش مخاطبین با گزاره « سفره ای گسترده شده همه از ان بهره ببریم» آشنایی دارند؟ و یا با آن مواجه گردیده اند؟ این همان الفبای دست درازی به جیب مردم است که متاسفانه در بدنه بسیاری از مدیران انتخابی و انتصابی به وفور دیده می شود.

ضمن تقدیر از اجرای این حرکت ارزشی بر زمین مانده دستگاه قضا مبنی بر حسابرسی اموال مدیران که به دلایل نامعلومی تا کنون اجرا نگردیده بود نکاتی را می توان اشاره نمود . اولا اینکه این اقدام ارزشمند مقطعی و گذرا نباشد که با تغییر مدیریت قوه اوج بگیرد و سپس با فشارهای جانبی افول کند دوما ثروت های بادآورده و نا مشروع یک شبه ایجاد نشده که بازه زمانی برای کنترل و حسابرسی آن در نظر گرفته شود. بنابراین ملاک بررسی اموال مسئولین می بایست از ابتدای ورود مدیر مفسد به دستگاه مدیریتی، از پایین ترین رده کارمندی تا عالی ترین درجه اداری محاسبه گردد تا معلوم شود که مثلا معلمی گمنام و یا کارمند جهاد کشاورزی ، یا هر کسی در هرجایگاه جزئی دیروز، چگونه به این همه ثروت غیر قابل شمارش دست یافته است؟ سوما از همه مهمتر وقتی فساد کسی محرز گردید چه مکانیزم و ضمانت اجرایی برای بازگرداندن آن ثروت به جایگاه اصلی اش وجود دارد؟ چون بسیاری از این نوع افراد پس از مدتی یا ریاکارانه در مسلک معتمدین تصنعی جامعه قرار گرفته اند و یا با این ثروت ها در جایگاه منتقدین جامعه و حاکمیت قرارگرفته اند گویا از میزان دست آورد خود راضی نبوده و ظاهرا فرصت بیشتری را برای غارت نیاز داشته که به آن توجه نشده است و بعضا هم جریانات سیاسی گوناگون را پوششی برای اختفای خود انتخاب می کنند که از پیچیده ترین نوع اختفا و پوشش بوده که ضریب امنیتی خود را بسیار بالا می برد.

باید دانسته شود که فساد خیزی اصلاحات و اصولگرا نمی شناسد بلکه همه مدیران با هر نوع گرایش سیاسی در معرض این ویروس واگیردار قرار می گیرند بنابراین گلایه های سیاسی در این بین وجود ندارد .در این راستا بگردید و ببینید که بسیاری از کمپانی های بزرگ اقتصادی متعلق به فلان وزیر و وکیل و مدیر بازنشسته می باشد و یا در عقبه بلند ترین برج های شهرهای بزرگ  ،فرد یا  افرادی از مدیران حال یا گذشته خوابیده اند که همانند یک جوان درمانده امروزی که برای وام اشتغال 5 میلیون تومانی در بانک ها خیمه زده است ! آنها هم با همین مشکلات به این برج های بزرگ و ناقابل دست یافته اند! غافل از اینکه "یدرککم الموت ولو فی بروج المشیده". و غرور مالی بعضی ها به قدری است که "یوم تبلی الاسرائر" را هم به سخره گرفته و این مرحله را نیز برای خود قابل عبور می دانند. بعضی ها آنچنان بین دین و سیاست و ثروت های کثیف رابطه تصنعی معناداری برقرار نموده اند که تشخیص این خلط ها و برخورد با آنها را بسیار دشوار کرده است. در حالی که ساحت مقدس دین از این زخارف مبرا بوده و دین داران پارسا از ثروت بی انتهای معنویت ارتزاق می کنند که هیچ ثروتی یارای رقابت با آن را ندارد و عرصه اصولی سیاست آنان پشتیبانی قلبی مردمی است نه زخارف نا پایدار مادی.

آری آحاد مردم خصوصا اقشار مستضعف جامعه از هر اقدام عادلانه و ظلم ستیزی استقبال می کنند ولو اینکه دیرهنگام هم باشد ولی نفس شروع کار می تواند ممدوح افکار و اندیشه های آزاد اندیش باشد. اگر چه مقابله با اشرافیگری ریشه در سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و بزرگان دین  دارد  و سال هاست که در کلام  مسئولان ارشد نظام مورد تاکید قرار گرفته است و این خواست حاکمیت بوده است ولی برخورد با این مظاهر در حوزه قوه قضائیه می باشد که ریاست جدید قوه آن را مانند طرحی برزمین مانده در طلیعه مدیریتش شروع کرده است بنابراین کار برای ریاست محترم قوه قضائیه بسیار دشوار است. چون ابتدا باید زمینه این برخورد را در درون دستگاه قضا احیاء کند و سپس اهتمام جدی در برخورد با ویروس فساد که هم اینک در جایگاه بعضی ها به نهال تنومند " زقوم"  تبدیل گردیده که عده ای هم در سایه آن آرمیده و از آن ارتزاق می کنند که در این صورت مایه آشفتگی خیلی ها فراهم خواهد گردید. و کلام آخر اینکه این رویکرد ارزشی جدید مانند تار عنکبوت نباشد که اجسام سنگین آن را پاره کنند و عبور کنند و اجسام کوچک در آن گرفتار شوند بلکه با همگان به مثابه منشور عدالت و برابری که قرآن می فرماید  " بالاترین کارگزاران نیز تحت نظارت و مراقبت هستند" ( شعراء ـ 67 ـ 69 ) رفتار شود.