سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  سه‌شنبه 12 فروردین 1399  ::  19:35   

تاثیر بحران کرونا ویروس بر صنایع و کسب و کار با تأکید بر اقتصاد داخلی/ دکتر محمد باغبانی

سرویس کردستان- دکتر محمد باغبانی، هیات علمی دانشگاه آزاد و منتور منابع انسانی و مشاور صنعت با ارسال یاداشتی به بررسی تاثیر بحران کرونا ویروس بر صنایع و کسب و کار با تأکید بر اقتصاد داخلی پرداخته است.

کردپرس- پاندمی شدن COVID-19 به عنوان یک فاجعه انسانی، تمامی جنبه های مختلف زندگی انسان ها را در دنیا تحت تاثیر قرار داده است و بی گمان آثار عمیقی بر کل جامعه خواهد داشت. صاحب نظران معتقدند دنیای بعد از جهان گیر شدن بحران کرونا ویروس، تفاوت های ملموسی با قبل از آن خواهد داشت. یکی از پرسشهایی که برخی از کسب و کارها بدنبال پاسخ به آن هستند، میزان تأثیر این وضعیت بر صنایع مختلف است. در واقع با هیچ درجه ای از اطمینان نمی توان تاثیر کرونا ویروس بر اقتصاد جهانی را تعیین نمود. دور از انتظار نخواهد بود که  در این مدت برخی از صنایع و کسب و کارها ورشکست شوند و شاید هم بعد از گذار از این بحران فرصت مناسبی برای رونق برخی از کسب و کارها باشد، اما نکته مهم چگونگی عبور موفقیت آمیز کسب و کارها از این مرحله از عمر خود می باشد.
گرینر معتقد است سازمان ها در عمر خود مراحل مختلفی را طی می کنند و در هر مرحله با یک بحران روبرو می شوند و برای عبور از بحران ها باید راهکار خلاقانه مناسب را به کار ببرند. شاید تئوری پردازان سازمانی در آینده شیوع اینگونه بیماری های همه گیر جهانی را بعنوان یکی از مراحل عمر سازمان ها در نظر بگیرند. مطمئناً عبور از این مراحل حساس، مستلزم داشتن مهارت مدیریت بحران، ارائه راهکارهای خلاقانه و بدیع، پشتیبانی صنایع از همدیگر، توجه دائمی به آمار و اطلاعات جهانی و اخذ اطلاعات از منابع معتبر، تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها، تدوین سناریوهای مختلف و آمادگی جهت مواجه شدن با وضعیت جدید است. درکل می توان تاثیر این بحران بر اقتصاد و کسب و کارها را در قالب سه سناریوی زیر مورد مطالعه و تحلیل قرار داد.

سناریوی اول: عبور از بحران و رونق سریع کسب و کار
این سناریو فرض می کند که شیوع کرونا ویروس بصورت فصلی است. و پس از آن رونقی سریع در اقتصاد ایجاد خواهد شد. اما به دلیل احتمال شیوع عفونت های جدید در پاییز ۹۸ مدت این رونق تاحدودی کوتاه است، لذا کسب و کارها باید اولاً با مکانیسم های کارا نیروی انسانی مستعد خود را حفظ نمایند، ثانیاً با توجه به پایین بودن قیمت نفت، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین و ذخیره سازی نمایند تا در زمان مناسب محصولات و خدمات خود را به بازار مصرف عرضه نمایند.

سناریوی دوم: عبور از بحران و رونق آهسته کسب و کار
این سناریو فرض می کند که اکثر کشورها نمی توانند مانند چین، بحران کرونا را کنترل نمایند. این سناریو تغییرات بالایی را در رفتارهای روزانه مردم پیش بینی می کند. این واکنش های رفتاری حدود شش تا هشت هفته در شهرهای دارای انتقالِ فعال، و سه تا چهار هفته در شهرهای همجوار ادامه خواهد داشت. شوک تقاضا، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را برای سال 2020 به نصف، (بین 1 تا 5/1درصد) کاهش می دهد و اقتصاد جهانی را به رکود می کشد، البته منجر به رکود اقتصادی نمی شود. در این سناریو، روند نزولی جهانی شرکتهای کوچک و متوسط را به طرز حادتری تحت تأثیر قرار خواهد داد. اقتصادهای کمتر توسعه یافته بیشتر از اقتصادهای پیشرفته رنج می برند. در این سناریو همه بخشها به یک اندازه تحت تأثیر قرار نمی گیرند و احتمالاً بخش های خدماتی از جمله حمل و نقل هوایی، مسافرت و گردشگری به سختی آسیب می بینند.

سناریوی سوم: همه گیری بیماری و وقوع رکود اقتصادی
آثار اصلی سناریوی سوم مانند آثار سناریوی دوم است، مضافاً اینکه ادامه بحران به طور بالقوه سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان را تحت الشعاع قرار داده، موجب تعطیلی بسیاری از کسب و کارها می شود و منجر به رکود اقتصادی می گردد، بطوریکه رشد جهانی در سال 2020 منفی خواهد شد. در واقع قرنطینه های بلند مدت جمعی، محدودیت های مسافرتی و ایجاد فواصل اجتماعی موجب کاهش شدید هزینه های مصرف کننده شده و در نتیجه منجر به رکود اقتصادی می شود. دینامیک خود تقویتی از ضربه این رکود باز بر اقتصاد وارد می شود و رکود را تا اواسط پاییز ادامه می دهد. مصرف کنندگان مجبورند در خانه بمانند ، لذا مشاغل درآمد خود را از دست می دهند و کارگران و بخشی از سایر طبقات پرسنلی از کار اخراج می شوند و سطح بیکاری به شدت بالا می رود، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش می یابد و فشار قابل توجهی بر سیستم بانکی و مالی وارد می شود. لذا باتوجه به اینکه سرمایه گذاری خود تابع معکوس نرخ بهره است، درصورت وجود منابع مالی بهترین اقدام بانک مرکزی در این شرایط، تدوین و پیاده سازی سیاست های پولی جهت کاهش نرخ بهره بانکی برای تخصیص تسهیلات به کسب و کارها،می باشد، همزمان باید تورم افسارگسیخته کنترل  گردد تا بدینوسیله نرخ سرمایه گذاری را افزایش یابد. از سوی دیگر اگر نرخ بالای تورم فعلی در ایران ادامه داشته باشد، نرخ بهره تسهیلات بانکی افزایش خواهد یافت و اگر بانکها نتوانند وجوه مورد نیاز کسب و کارها را تأمین کنند، تنها

گزینه ممکن برای سرمایه گذاران، استقراض با بهره بیشتر از بازارهای غیررسمی است و این موضوع هم باز موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تورم ناشی از فشار هزینه ها خواهد شد.
در پایان به راهکارهایی که کسب و کارها می توانند با پیاده سازی و اجرای آنها خود را برای رویارویی با سناریوهای مختلف آماده کنند، اشاره می شود:
1.
حفظ کارکنان و حمایت از آنها در دوره بحران
2. ایجاد تیم های چند منظوره جهت رصد و تحلیل وضعیت موجود و روندهای صنعت و تجارت در شرایط بحران
3. مدیریت زنجیره تأمین مطمئن و قابل اعتماد
4. حفظ ارتباط با مشتریان اصلی شرکت
5. استفاده از روش های تصمیم گیری گروهی مبتنی بر سناریو و تصمیم گیری در شرایط اضطرار مانند تکنیک Tabletop Exercise برای تدوین برنامه های اقدامِ اقتضایی
بطور کلی تداوم فعالیت کسب و کارهای مختلف در زمان این بحران بی سابقه و بعد از عبور از آن، مستلزم تقویت سیستم تصمیم گیری در کسب و کار، همکاری و هم اندیشی صنایع مرتبط بالادستی و پایین دستی جهت تصمیم گیری مبتنی بر اقتضا و مبتنی بر واقعیات، حمایت و پشتیانی نهادهای مرتبط و کنترل اثربخش شاخص های اقتصادی در کشور ایران است.