سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  یک‌شنبه 11 خرداد 1399  ::  12:36   

سخنی با نمایندگان کردستان/ محمد هادیفر

سرویس کردستان- مجلس یازدهم در هشتم خرداد 99 با انتخاب اعضای هیات رئیسه عملا فعالیت رسمی خود را شروع کرد. بدون احتساب وعده های برخی نمایندگان در آستانه انتخابات، به نظر می رسد با توجه به اینکه  این مجلس در برهه ای خاص پا به عرصه سیاسی ایران نهاده؛ انتظارات زیادی از آن می رود. 

از بررسی موضوعات کلان سیاست خارجی تا مسائل معیشتی و بهبود اوضاع اقتصادی همگی می تواند در برنامه ها و دستورات اعضاء مجلس یازدهم باشد.

 در این بین نمایندگان مردم کردستان از مناطق آذربایجان غربی تا کردستان و کرمانشاه دارای مسئولیتی مضاعف هستند. مهم نیست با چه شعاری به مجلس راه یافته اند، مهم این است که تا دیروز همگی شعار بود ولی امروز روز عمل است و جامعه انتظار دارد حداقل بخشی از شعارهایی که بعضا دانسته و یا ندانسته داده اند جامه عمل بپوشانند.

حقا نیاز ذاتی فعلی جامعه بهبود وضع معیشت مردم و توسعه متوازن در ابعاد متنوع آن است. اگرچه سند چشم انداز کشوری ملاحظات توسعه ای مناطق را بصورت کلی تعریف کرده است اما توسعه مناطق مرزی و استان های برخوردار از مرز نیازمند نگاه جهشی به مقوله توسعه است.

استان های غربی کشور بخصوص شهرهای مرزی آنها دارای قابلیت های فراوانی هستند که با غفلت از این ظرفیت ها، متاسفانه آسیب ها و آفت های زیادی گریبان مردم را گرفته است. ظرفیت های گردشگری و اقلیم آب و هوایی و باغداری و کشاورزی و ظرفیت های معادن و از همه مهمتر بازار گسترده کشور عراق پتانسیل مغفولی است که با تدبیر کلان کشوری می تواند جان تازه ای به اقتصاد این مناطق بدهد.

 مهمترین دغدغه آزار دهنده مردم شهرهای مرزنشین در حال حاضر معیشت رنج آور کولبری است. منبع درآمدی که با رنج فراوان و خطرات جانی عدیده همراه است. مبادلات مرزی انفرادی یا همان کولبری حاکی از بی تدبیری ساختار اقتصادی کشور است. موضوعی که بعلت فقدان راهکار قانونی، فعالیت آن از مبادی رسمی به کوه های صعب العبور و راه های غیر رسمی کشیده شده است و سالهاست که مردم منطقه از آن رنج می برند و متاسفانه بیشترین آسیب آن متوجه فقیر ترین قشر جامعه شده است .

وقتی که برنامه ای برای توزیع عادلانه معیشت و کسابت وجود نداشته باشد طبیعتا معبرهای جایگزینی برای معابر رسمی تجاری یافت می شود در حالی که اگر تدبیر متحدی باشد براحتی می توان این شیوه ناخوشایند درآمد زایی را دگرگون کرد.

به اذعان عمده مدیران اقتصادی اصلی ترین بهانه ای که مانع رفع این مسیر اشتغال مرز نشینی است، فقدان ساز و کارهای قانونی درآمد مرزنشینان و مسیر جایگزین کولبری است. حال که دو قوه مقننه و قضائیه کارآمد در کشور شکل گرفته است همچنین توجه صریح رهبری به پدیده کولبری، پشتوانه خوبی برای رفع این مظلمه اقتصادی از دامن مردم مرز نشین است (مراد من از قاچاق، فلان کوله بَرِ ضعیف نیست که میرود یک چیزی را برمیدارد روی کول خودش می آورد؛...با او مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. ۸ /اردیبهشت/ ۱۳۹۵ ) . لازم است نمایندگان کردستانی این فرصت را غنیمت شمرده و از این ظرفیت های بالفعل گام های زدودن پدیده مشقت بار کولبری را محکم بردارند.

در راس قوه مقننه فردی است که هم مرز را می شناسد هم خود مرزدار بوده است و در راس قوه قضائیه فردی است که همراهی خود را با رفاه و آسایش مردم ثابت کرده است. قوه مجریه نیز مجری قوانین و تامین معیشت و رفاه و امنیت مردم است. بیشترین بهانه برخی مدیران در خصوص حل مشکل کولبری فقدان قانون و پشتیبانی قضائی این پدیده است که ترکیب فعلی دو قوه  راه برون رفت از این بن بست معیشتی را آسان کرده است.

بنابراین شرایط فعلی در حوزه قانون و قضا، بهترین موقعیتی است که نمایندگان کردستانی می توانند از آن بهره برده و این بار گران معیشتی مردم را از دوش مردم و کشور بردارند. نمایندگان کردستانی بدانند اگر در طول چهار سال نمایندگی تنها همین حرکت اساسی معیشتی را انجام دهند، ارزش اعتمادی که مردم به آنها کرده اند را اثبات می کنند  و لو اینکه هیچ کار دیگری نکنند. چون چنین شرایطی در هیچ زمانی برای رفع این معضل عمده بوجود نیامده است، بنابراین این شرایط را مغتنم شمرده و بخشی از شوهای تبلیغاتی خود را به حقیقت نزدیک کنید و نیک بدانید که این قانون است که حدود و وظیفه مرز و مرزداری را تعریف می کند با این توصیف با هرگونه غفلت و اهمال در این زمینه در آسیب های مردم سهیم خواهید بود.