انتشار:  جمعه 6 تیر 1399  ::  14:00   

نماینده جماعت اسلامی کردستان در مجلس عراق:

اکنون نفت اقلیم کردستان حراج می شود / درآمد اقلیم کردستان از فروش هر بشکه نفت، بین 5 تا 4 دلار و حتی کمتر است

سرویس عراق و اقلیم کردستان – احمد حاجی رشید عضو کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق، ضمن اشاره به این که تصمیم دولت مرکزی به قطع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان بر خلاف قانون است، عدم توافق با بغداد بر سر این موضوع را برای اقلیم کردستان فاجعه بار خواند.
 

کردپرس: دولت پیشبرد امور عراق به ریاست عادل عبدالمهدی اردیبهشت ماه 1399 به وزارت دارایی این کشور دستور داد پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق را متوقف کند. این تصمیم آن گونه که اعلام گردید به دلیل عدم پایبندی اربیل به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد بر اساس توافق های فی مابین اتخاذ گردید. تصمیمی که در بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای داخلی و مرزی بر دولت اقلیم کردستان که عاجز از پرداخت حقوق کارمندان بود، بسیار گران آمد. کردپرس در این باره گفتگویی با احمد حاجی رشید عضو کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق انجام داده است که در ادامه می خوانید:

کردپرس: به عقیده شما چرا بغداد تصمیم به قطع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان گرفت؟

احمد حاجی رشید: دو عامل سیاسی و اقتصادی در قطع بودجه و به بیانی بهتر قطع سهم بودجه ای حقوق بگیران اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق دخیل هستند. در خصوص عامل سیاسی، باید گفت زمانی که عادل عبدالمهدی استعفا داد هیچ یک از احزاب و جریان های سیاسی کردستانی به ویژه آن هایی که بسیار به عبدالمهدی نزدیک بودند از این تصمیم و اقدام ابراز نگرانی نکردند، بلکه به نحوی از انحا نسبت به آن اعلام رضایت نمودند. از سوی دیگر؛ احزاب و جریان های سیاسی کردی ده ها شرط برای حمایت از کابینه عادل عبدالمهدی تعیین کردند، که یکی از این شروط، تضمین پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان بود. اما برای نخست وزیری مصطفی کاظمی تمامی احزاب و جریانات کردی بدون هیچ نوع توافقی از نخست وزیری و کابینه وی حمایت و پشتیبانی نمودند.

در ارتباط با عامل اقتصادی تصمیم بغداد به قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان باید گفت؛ اوضاع اقتصادی عراق هم اکنون چنان نابسامان است که اگر مقایسه ای میان درآمدهای عراق طی سال های اخیر داشته باشیم این نابسامانی به وضوح مشاهده می شود. در سال 2019عراق به صورت مدوام ماهیانه 6 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت به فروش رسانده است. اما سال جاری میلادی (2020) ماه فوریه درآمد عراق از فروش نفت به 5 میلیارد و 51 میلیون دلار کاهش یافت. ماه مارس به 3 میلیارد دلار رسید و در آوریل درآمدهای نفتی به 1 میلیارد و 500 میلیون دلار کاهش یافت. بدین معنی که عراق فقط برای تامین بودجه ماهیانه خود به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار پول نیاز دارد. پس نیازمند 2 میلیارد دلار قرض است و ماهیانه با این مشکل روبرو است و نمی داند این بودجه را از کجا تامین نماید. این وضعیت فشار مضاعفی بر دولت مرکزی وارد آورد به ویژه که اقلیم کردستان تاکنون هیچ نفتی را تحویل دولت مرکزی نداده است و تحت این فشار شدید اقتصادی، بغداد قادر به تامین بودجه حقوق کارمندان اقلیم کردستان که مبلغ سنگینی است، نیست. واقعیت اقتصاد عراق که بودجه آن متکی به درآمدهای نفتی است، بحرانی است.

 کردپرس: آیا بر اساس قانون اساسی عراق و به ویژه قانون بودجه 2019 این کشور، بغداد می تواند پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را قطع کند؟

احمد حاجی رشید: بر اساس ماده 30 قانون اساسی عراق، حکومت، بیمه اجتماعی و بهداشت و عناصر اصلی زندگی باعزت را برای افراد و خانواده‌ها به‌خصوص کودکان و زنان را تأمین می‌کند و درآمد و مسکن مناسب را برای آنان فراهم می‌کند. در قوانین مربوط به امور مالی نیز در صورت عدم تصویب بودجه در یک سال، یک دوازدهم بودجه سال قبل هزینه می شود. بر این اساس و با توجه به این که سال 2019 هر ماه 453 میلیارد دینار از سوی بغداد به اقلیم کردستان پرداخت شده است بر اساس ماده 13 قانون بودجه هم اکنون نیز باید یک دوازدهم سال گذشته یعنی همان 453 میلیارد دینار را پرداخت نماید. این که دولت مرکزی در قطع بودجه کارمندان اقلیم کردستان بر بند 5 ماده 27 تاکید کرده است که بر اساس آن اگر هر اقلیم و استانی نفت و درآمدهای ملی را تحویل بغداد نداد، می توان اقدام به قطع بودجه آن کرد، این مورد برای بودجه عمومی و در مواقع معمولی است ، اما بر اساس قانون یک دوازدهم، تصمیم دولت مرکزی به قطع سهم بودجه ای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان کاملا غیر قانونی است و هیچ نوع توجیه قانونی  و حقوقی ندارد. این تصمیم به نوعی بهانه تراشی و ایجاد مشکل برای اقلیم کردستان است.

کردپرس: درآمدها و بودجه دولت مرکزی عراق پس از کاهش قیمت جهانی نفت در چه وضعیتی قرار دارد و کسری بودجه چه میزان است؟

احمد حاجی رشید: بودجه عراق بر اساس بشکه ای 53 دلار تعیین شد، هنگامی که قیمت نفت به حدود 20 دلار کاهش یافت، عراق با کاهش 33 دلاری درآمد برای هر بشکه مواجه شد. یعنی کسری 40 تریلیون دیناری در بودجه. در مجموع بودجه سال 2020 شاهد 48 تریلیون دینار کسری بود، با کاهش قیمت نفت این کسری به 90 تریلیون دینار رسید. در هیچ کشوری بودجه با این کسری جوابگوی اداره امور نخواهد بود. بر این اساس و با توجه به نوسانات در بازار جهانی نفت و با توجه به افزایش نسبی قیمت نفت، باز هم عراق با کاهش درآمدها مواجه است و از سوی دیگر با کاهش فروش نفت مواجه است و به همین دلیل اوضاع کشور از نظر درآمدی در بحرانی واقعی به سر می برد.

کردپرس: با توجه به درآمدهای عراق در وضعیت کنونی و کاهش جهانی قیمت نفت، به عقیده شما بغداد قادر به پرداخت سهم بودجه ای اقلیم کردستان است؟

احمد حاجی رشید: همان گونه که در سوالات قبل اشاره کردم دولت مرکزی عراق در تامین بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران خود با بحران مواجه است. بدین نحو که دولت، ماهیانه برای هزینه های جاری نیازمند 7 تریلیون دینار و در این میان 3 و نیم تریلیون برای پرداخت حقوق می باشد، با کاهش درآمدهای نفتی این کشور شاهد کسری چشمگیر در تامین این بودجه است. به جرئت می توان گفت نسبت به سال های گذشته، عراق در بدترین وضعیت اقتصادی است.

کردپرس: درآمدهای اقلیم کردستان چه تاثیراتی از کاهش قیمت نفت می پذیرد و چه میزان از فروش نفت، به دست اقلیم کردستان می رسد؟

احمد حاجی رشید: در ارتباط با صادرات و درآمدهای نفتی اقلیم کردستان ما با یک مشکل اساسی روبرو هستیم و آن هم نبود شفافیت در سیاست نفتی اقلیم کردستان است. کاهش قیمت نفت موجب شده میزان بسیار اندکی به عنوان درآمد به دست اقلیم کردستان برسد. باید اشاره کنم زمانی که قیمت نفت برنت به 20 دلار کاهش یافت قیمت نفت اقلیم کردستان 17 دلار بود، اگر هزینه های استخراج و هزینه های جانبی که برای هر بشکه 10 تا 12 دلار است را از این مبلغ کسر کنیم در نهایت 5 تا 4 دلار و حتی کمتر از آن باقی می ماند. هم اکنون نفت اقلیم کردستان ارزان فروش و به بیان بهتر، حراج می شود. از لحاظ حقوقی نیز دولت اقلیم کردستان نمی تواند به این وضعیت پایان دهد زیرا قبلا توافق نامه هایی را امضا کرده است که باید پایبند آن ها باشد.

کردپرس: در صورت پافشاری بغداد بر عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، آینده اقلیم کردستان را چگونه ارزیابی می کنید. آیا دولت اقلیم کردستان قادر به تامین بودجه و پرداخت هزینه ها و حقوق کارمندان است؟

احمد حاجی رشید: در صورت پافشاری بغداد بر عدم پرداخت حقوق کارمندان به اقلیم کردستان، دولت اقلیم کردستان قادر به تامین بودجه لازم و کافی برای پرداخت حقوق کارمندان نیست و حتی در اداره امور ناتوان خواهد بود. دولت اقلیم کردستان به ورشکستگی نزدیک می شود و این نیز فاجعه ای بزرگ به بار خواهد آورد. لازم است از طریق گفتگو با بغداد این مشکل را حل و فصل کرد و همه طرف ها برای حل آن تلاش نمایند.

کردپرس: اقلیم کردستان برای عبور از بحران کنونی چه راه هایی پیش رو دارد؟

احمد حاجی رشید: اقلیم کردستان به صورت مداوم هیئت به بغداد اعزام می کند. کاش این هیئت ها زمانی اعزام می شدند که شرایط برای پاسخگویی مناسب فراهم بود. اقلیم کردستان به هر نحوی که شده باید مذاکرات جدی با بغداد را به نتیجه برساند و از هر طریقی که شده حتی از طریق تداخل کشورهای دوست باید به این وضعیت پایان دهد و با بغداد به توافق دست یابد. اقلیم کردستان به جز توافق با بغداد هیچ راه چاره ای ندارد.

کردپرس: به عقیده شما عدم پرداخت حقوق از سوی دولت مصطفی کاظمی ادامه می یابد؟

احمد حاجی رشید: با صراحت می گویم نوع تعامل دولت کاظمی با اقلیم کردستان به ویژه در مسئله بودجه و پرداخت سهم بودجه ای و حقوق کارمندان اقلیم کردستان بهتر از دولت عادل عبدالمهدی نخواهد بود. تمامی مشکلات و مسائل سیاسی و به ویژه اقتصادی و بحران اقتصادی به عنوان میراثی برای این دولت باقی مانده است و در صورت تدام وضعیت اقتصادی کنونی، کاظمی قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود.

مصاحبه : حسن صالحی - سرویس عراق و اقلیم کردستان - خبرگزاری کردپرس