به گزارش کردپرس، حزب عدالت و توسعه (AKP) لایحه جدیدی را به مجلس داده است که بر اساس آن همه زندانیان می توانند با خویشاوندان نزدیک خود نامه نگاری الکترونیک داشته باشند اما تمام مکالمات و نامه نگاری های زندانیان سیاسی تا یک سال شنود و ضبط می شود.
بنابر خبر گازته دیوار، بر اساس این لایحه جدید همه مکالمات تلفنی، ملاقات و نامه نگاری زندانیان جرایم سیاسی و امنیتی و تروریستی، شنود و ضبط خواهد شد و نمی تواند با هدفی غیر از مقاصد پیش بینی شده در لایحه مورد استفاده قرار بگیرد. اگر این مدارک حاوی اهداف امنیتی نبوده و مورد هیچ گونه پیگرد قانونی قرار نگیرند پس از یک سال حذف خواهند شد.
وکلای دادگستری با اعتراض به این لایحه گفته اند: اگر این لایحه تصویب بشود مصاحبه با وکلا به عنوان مدارک قانونی در دادگاه بر علیه متهمان استفاده خواهد شد و این نقض آشکار حق حریم خصوصی است.
نظر شما