تأکید سران قوای عراق بر ضرورت احترام به احکام دستگاه قضایی و جمع آوری سلاح افراد متفرقه
سرویس عراق و اقلیم کردستان – سران قوای سه گانه و رئیس جمهور عراق بر ضرورت احترام به احکام دستگاه قضایی و اقدامات دستگاههای دولتی در زمینه بازخواست قانونی افراد تأکید و اعلام کردند حوادث اخیر این کشور بر تلاش ها برای تحقق امنیت، ثبات و حفظ اعتبار و حاکمیت نظام عراق تأثیر منفی خواهد گذاشت.

به گزارش کرد پرس به نقل از پایگاه شبکه تلویزیونی دجله، دفتر ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: امروز پنجشنبه نشست سران قوا با حضور برهم صالح رئیس جمهور، مصطفی کاظمی نخست وزیر، محمد حلبوسی رئیس مجلس، فایق زیدان رئیس دستگاه قضایی برگزار و درباره تحولات اخیر و پیامدهای خطرناک آن، گفتگو و تبادل نظر شد.

براساس این بیانیه، شرکت کنندگان در این نشست تأکید کردند: حوادث اخیر کشور، بر تلاش های ملی برای تحقق امنیت و ثبات و حفظ اعتبار و حاکمیت  و همچنین طرح های ملی مورد حمایت نیروهای مردمی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی برای خروج کشور از بحران ها و چالش های کنونی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات عادلانه و منصفانه تأثیر منفی خواهد گذاشت.

سران قوای عراق همچنین اعلام کردند: ادامه ناامنی و به چالش طلبیدن اقتدار دولت و حق آن در زمینه تصمیم گیری امنیتی و نظامی، تعرض خطرناکی به سلطه و اعتبار دولت در زمینه اعمال قانون و حمایت از امنیت شهروندان است و ثبات کشور را با خطرات حقیقی مواجه می کند و این امر موضع صریح و تأثیرگذار جریانات سیاسی مختلف کشور برای مقابله با این تنش آفرینی و حمایت از حاکمیت در زمینه جمع آوری سلاح های موجود در دست نیروهای غیر دولتی و غیر رسمی، وحدت همگانی، مبارزه با فتنه، اتخاذ مواضع یکپارچه، جدی و تعیین کننده برای کنترل بحران را می طلبد.

شرکت کنندگان در این نشست همچنین بر ضرورت احترام به تصمیمات صادره از سوی دستگاه قضایی و احترام به اقدامات قانونی حاکمیت در زمینه بازخواست قانونی افراد، عدم اتخاذ اقدامات غیر قانونی در تعامل با احکام دستگاه قضایی و پایبندی کامل به اقدامات و سازوکارهای قانونی با هدف حاکمیت قانون و اصل شهروندی در حاکمیت به عنوان حامی شهروندان و تضمین کننده حقوق همه آنها بدون تبعیض تأکید کردند.

سران قوای عراق در ادامه تصریح کردند: برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر / مهر آینده از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا پس از جنبش مردمی خواستار انجام اصلاحات و بحران های پیاپی، سوء مدیریت ها و گسترش فساد در کشور برگزار خواهد شد. به همین دلیل، برگزاری انتخابات یک مسئولیت میهنی و قانونی است و هیچ تردیدی درباره آن وجود ندارد. بلکه باید برای خروج از مشکلات و چالش های کنونی کشور و پیمودن مسیر مسالمت جویانه تغییر در کشور این اقدام انجام شود. بنابراین برای تحقق این هدف، باید کلیه شروط ضروری لازم برای انتخابات تحقق یابد و در زمینه اجرای معیارهای سلامت و شفافیت در مراحل مختلف آن و تضمین مشارکت گسترده شهروندان در آن با هدف تحقق آزادانه خواسته هایشان در زمینه انتخابات نمایندگانشان به دور از تقلب، دستکاری و فشارها عقب نشینی صورت نگیرد تا نتیجه انتخابات انعکاس حقیقی اراده و انتخاب مردم باشد.