کُردها علیرغم همه گلایه ها و فراز و نشیب های سیاسی که در طول چند دهه داشته اند، اما درهمه برهه های تاریخی از مشارکت در انتخابات های گذشته تا کنون چیزی در مشارکت سیاسی کم نگذاشتند. در دو دوره انتخابات پیشین مطالبات قومی جزء انتظارات برجسته از رئیس جمهور منتخب واقع گردید. اوج این مطالبات در انتظارسازی «بیانیه ده ماده ای» منتخب دولت یازدهم بود که نه تنها انتظارات را برآورده نکرد بلکه فضای بی اعتمادی را در بین جامعه نخبگی و اقشاری از جامعه قومی به وجود آورد. اینک که کشور در آستانه انتخاب سال 1400 قرارگرفته است برخی انتظارات مردمی مزید استحضار ریاست جمهور آینده فهرست می گردد.

کُردها همانند مردم دیگر مناطق کشور دارای انتظارات و مطالباتی هستند که طرح آن را از جایگاه ریاست جمهوری از حقوق ملی خود می دانند. با توجه به فرآیند تحقق مطالبات، کسی انتظار برآورده شدن فوری این مطالبه ها را ندارد چرا که انباشت مطالبات چندین ساله و چند دهه نمی تواند درمدتی کوتاه رفع گردد اما این انتظار را می توان داشت که احساس رفع برخی تمایزات و تبعیضات ازجامعه کُردی در دولت آینده صورت پذیرد.

این احساس با بیانیه های بی پشتوانه و وعده های بی سرانجام حاصل نمی شود. مردم کردستان معتقدند پس از سفر رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت 88 بهانه ای برای نگاه تمایزی دولت ها و دیگر دستگاه ها نسبت به جامعه کردستانی و سایر اقوام وجود ندارد. مردم این مناطق پس از این سفر انتظار دارند حداقل نگاه متوازن جغرافیایی جایگزین نگاه قومی و مذهبی شود. این گفتمان همگرایی پشتوانه عظیمی است که دولت های گذشته از آن غفلت نموده و اجحافی در حق جامعه قومی و مذهبی کشور نموده اند.

مطالبات کُردها به صورت خاص و جامعه قومی و مذهبی به صورت عام را می توان به مطالبات عمومی و مطالبات خاص تقسیم نمود. مطالبات خاص مربوط به حوزه نخبگی و دارای پیچیدگی هایی است که فرآیند اجرایی شدن برخی از آنان نیازمند طی شدن پروسه ه ماهنگی با سایر قوا می باشد. این نوع مطالبات با همه اهمیتی که دارند در شرایط فعلی نمی تواند نیازهای فوری این جامعه را برآورده نماید.

مثالا اجرایی شدن برخی از بندهای قانون اساسی درخصوص حقوق اقوام و مذاهب جز مطالبات روای این جامعه می باشد. اما باید دید چند درصد جامعه چنین دغدغه هایی را داشته وجزء اولویت های مطالبات آنان می باشد؟ در حالی که با احصاء مطالبات جامعه مشخص می شود قریب 85 درصد مطالبات آنان که دارای اولویت می باشند جزء مطالبات عمومی بوده که مستقیما دراختیار دولت ها است و غالبا در بسته های اقتصادی و توسعه متوازن و رفع محدودیت های بکارگیری در برخی پست های مدیریتی و نظارتی و مراقبتی و.... خلاصه می شود که با نگاه متوازن کشوری توسط رئیس جمهوری می تواند به تدریج این مطالبات برطرف شود.

بنابراین مطالبات عمومی این جامعه برمطالبات خاص آن افضلیت و در شرایط کنونی دارای ارجحیت می باشد. مثالا نگاه قشرعظیم دانش آموخته جوان متوجه آینده خود و رفاه و آسایش و آرامش و دیده شدن در عرصه های ملی و منطقه ای است. به همین خاطر می توان گفت استقبال گسترده آنان از مشارکت های سیاسی علیرغم همه بی مهری هایی که از برخی جریانات بیرونی متوجه آنان است، بیانگر این واقعیت است که بدنه دانش آموختگی مشتاق و علاقمند به مشارکت همه جانبه در امور کشور می باشند.

لذا آنچه درشرایط کنونی می تواند بخش اعظمی از انتظارات جامعه را برآورده نماید و تا حدود زیادی از بن بست روانی جامعه بکاهد توسعه متوازن و همه جانبه وحضور مدیران توانمند از مناطق قومی و مذهبی در دیگر نقاط کشور در سایه مشارکت سیاسی می باشد. این اقدام علاوه بر استحکام وحدت ملی می تواند بخش اعظمی از مبانی توسعه را درمنطقه رقم بزند. برهمین اساس برخی مطالبات این جامعه با توضیحاتی مختصر به عنوان بخشی از مطالبات جامعه که درحوزه اختیارات رئیس جمهوری می باشد فهرست می گردد.

**** اولین انتظاراین است که مطالبات این جامعه را بدید سیاسی و تبلیغاتی ننگرند در واقع حذف نگاه سیاسی به این حامعه را تحقق بخشند و همانند سلف خود وعده ای داده نشود که نتوان آن را اجرایی نمود. چون رئیس جمهور درنگاه عامه این مناطق مساوی با حاکمیت می باشد بنابراین صداقت در گفتار و عمل ضامن ثبات و پایداری گفتمان حاکمیت می گردد.

**** راهبردهای رهبری در سفر به کردستان را جزء گفتمان غالب و منشورمدیریتی این مناطق در نظر بگیرند.

**** انتظار نمی رود گردی که سالیان دراز بردل این مردمان نشسته است یک شبه بیرون برود ولی انتظارمی رود با رفتارهای ملی نگرانه؛ حس رفع این زنگاره ها در بین جامعه تشنه عدالت به وجود بیاید.

**** مناطق مرزی که غالب ساکنان آن در زمره اقوام و مذاهب محسوب می شوند، دارای ظرفیت های بزرگی از جمله تجارت و گردشگری می باشد که بر اثر سوء تدبیر چهره آنان را با پدیده ناخوشایند کولبری مخدوش کرده اند. کولبران برزخیان روی زمینی هستند که دراختیار "پولبران" و "رای بران" قرارگرفته وبیشترین آسیب را متوجه این جامعه نموده اند. برکسی پوشیده نیست اراده ای در دولت های پیشین بر رفع این معضل معیشتی وجود نداشته است در حالی که روش های جایگزین تجارت مرزی و دیگر ظرفیت های توسعه ای بارگران زندگی را از دوش کولبران بر خواهد داشت.

****امنیت پایدار و مردمی یکی از مولفه های اصلی توسعه و بتبع رفاه و آسایش جامعه می باشد. سهم مردمان منطقه در امنیت بی بدیل بوده اما بجز یک نهاد؛ دیگر دستگاه ها هنوز به حجتی نرسیده اند که دستگاه نظامی و امنیتی خود را مردم نهاد نمایند درصورتی که گشودن دروازه های گزینش دستگاه های نظامی و انتظامی بر روی جوانان این منطقه چه بسا بسیاری از معضلات جدی از جمله کولبری را حل خواهد نمود. چرا که مرزبان بومی، قدرت تمیز بیشتری نسبت به راه های امرار معاش مردم خود دارند. ضمن اینکه رشیدترین و زبده ترین امراء وطن پرست کشوردرطول تاریخ ایران اسلامی از بین همین مردمان وفادار برخواسته اند. لذا رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور نقش برجسته ای در گشایش راه حضور جوانان این مناطق در بدنه ساختار قدرت نظامی و انتظامی دارد.

**** انتصاب مدیران ملی در استان هایی با ترکیب جمعیت قومی و مذهبی که بعضا با تنش هایی همراه هستند می تواند درایجاد وحدت ملی نقش بسزایی داشته باشد.

****اگرچه نگاه امنیتی واژه متداولی ا ست که برسر زبان ها افتاده است اما با دیدی عمیق ترمی توان گفت این نگاه سیاسی است که آزار دهنده تر از نگاه امنیتی می باشد که بعضا آن را با امنیتی خلط نموده اند، چرا که قرائت صحیحی از امنیت وجود ندارد. در صورتی که امنیت به معنای عام ضامن توسعه بوده ولیکن مدیران سیاسی نتوانسته اند توسعه را به معنای واقعی تفسیر کنند و بعضا مدیران، ناکارآمدی خود را با امنیتی جلوه دادن آنها می پوشانند درصورتی که مانعی بر سر راه توسعه همه جانبه وجود ندارد. منتها مدیرانی ناتوان وجود دارند که درک صحیحی از مردم و مطالبات آنان ندارند.لذا انتظار می رود نگاه ملی در این مناطق جایگزین نگاه های سیاسی و امنیتی گردد.

**** ایران همانند جزیره ای امن در اقیانوس ناامن منطقه محسوب می شود شایسته است، سیاست منطقه ای رئیس جمهور آینده متناسب با اقتدار ایران بوده و با توسعه مناطق قومی زمینه همبستگی ملی را فراهم نموده تا برخی طفلان گریزپای برسرسفره پرمهر ایران پرگهر برگردند.

****اجرای سند چشم انداز توسعه مناطق کمتر برخوردارکه مناطق مرزی جزیی از آن می باشد، دراولویت کاری رئیس جمهور آینده باشد.

****مشخصا مطالبات مناطق قومی و مذهبی با اندک تفاوت شکلی، دارای یک محتوا می باشند که با رفع آنان بسیاری از هزینه های جانبی ازجمله امنیتی و سیاسی را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. این مختصرمطالبه مفصلی از جنس مطالبات متنوع دیگرمناطق قومی و مذهبی می باشد که می توان به آنان نیزتعمیم داد.اما با نگاهی ملی و وسع نگاه مدیریتی نه تنها این مختصر بلکه بسیاری از مشکلات به ظاهر پیچیده مناطق قابل رفع می باشد، به شرط آنکه نگاه عادلانه در دستور کار رئیس جمهوری و تیم کاری او حاکم گردد.