پایگاە قومی و منطقه ای مدیران ارشد کشور کجاست؟/صلاح الدین خدیو
سرویس ایران- در غیاب یک تحول ساختاری که راه را بر گزینش های شایسته سالارانه تر باز کند، دایره تنگ مدیران فعلی عملا به نوعی کاست و اشرافیت بروکراتیک تبدیل شده که می کوشد، به دقت از مرزهای خود پاسداری کند. در روزهای اخیر هم، غالب نامزدها به کمبود حضور نمایندگان سایر اقوام و مذاهب و مناطق در ساخت قدرت پرداخته و دستکم در تبلیغات، آن را به عنوان یک معضل پذیرفته اند.

در نقشه مفهومی فوق، سرانه مقامات اجرایی ارشد استانها ــ رییس جمهور و وزرای کابینه ــ در دولتهای مختلف چهل سال اخیر بررسی شده است. بالاترین آمار استان سمنان با حدود 35 مقام ارشد در هر یک میلیون نفر جمعیت است. استانهای یزد، سمنان و اصفهان که در مرکز کشور قرار دارند، خاستگاه بیشترین مدیران قوه اجرایی کشور بوده اند. پس از آنها استانهای بنفش قرار دارند که رده میانی محسوب می شوند. تبریز و کرمانشاه، در کنار چند استان فارس نشین بروکرات خیز در این لایه قرار دارند. استانهای زرد رنگ استانهایی هستند که تعداد مدیران ارشد اجرایی آنها کمتر از دو نفر به ازای هر یک میلیون نفر است.

آخرین رده استانهایی هستند که در چهل سال گذشته هیچ رییس جمهور و یا وزیری از میان آنها برنخاسته است. کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان و استانهای محروم از این دسته هستند.

البته همانگونه که گفته شد این ارقام فقط قوه مجریه را در بر می گیرد و اگر سایر مناصب ارشد قضایی، لشکری و تقنینی لحاظ شود،  تغییرات مهمی در نقشه ایجاد می شود. البته یقینا سرانه استان کردستان و نیمه کردنشین آذربایجان غربی و استانهای دارای جمعیت سنی کماکان ناچیز باقی می ماند.

بعد از انقلاب اسلامی یک تحرک اجتماعی گسترده رخ داد و بویژه در حوزه مدیران ارشد و یقه سفیدان اداری یک انقلاب طبقاتی تمام عیار اتفاق افتاد. شاید ریشه های این تحول را بتوان به نوعی به دوره پهلوی دوم برگرداند که از دهه چهل به بعد با ورود بوروکراتها و تکنوکراتهای متعلق به طبقه متوسط جدید، کم کم از نفوذ و تاثیر رجال برخاسته از اشرافیت رو به زوال عهد قاجار کاسته شد.

با این وجود شاید بتوان گفت سرانه بالای استانهای فارس نشین کشور علیرغم تحولات ساختاری صورت گرفته در عصر جمهوری اسلامی، تا حدی ریشه در سنتهای نیرومند دیوان سالاری موجود در ایران سده های اخیر دارد.

با در نظر گرفتن این سنت تاریخی، صد البته اگر تمام قوای حاکمیتی را در نظر بگیریم، سرانه استانهای آذری و غیرفارس شیعه چندان کمتر از مناطق مرکزی نیست. به عنوان نمونه در دهه شصت پایگاه قومی بسیاری از مدیران ارشد قضایی و اجرایی آذری بود. در دهه هفتاد این معادله به نفع استانهای فارس نشین مرکزی تغییر کرد.

این وضعیت در یک قیاس کلی و نه چندان دقیق یادآور تطورات حکومت صفویه در مرحله تثبیت است. برخی پژوهشگران با اشاره به حضور نیرومند سران و طوایف قزلباش در مرحله تاسیس صفویه، انتقال پایتخت به اصفهان و قدرت گیری خاندانهای کهن دیوان سالار ایرانی به زیان جنگجویان قزلباش را " دوران تاجیکی شدن دربار " می خوانند. در اینجا هم رنگ قرمز قلب ایران در نقشه ذیل، حکایت از نوعی تاجیکی شدن مدرن خاستگاه مدیران ارشد اجرایی است.

نکته دیگر آن است که علیرغم چرخشهای افقی و عمودی صورت گرفته در این کاست، حضور نخبگان کرد و اهل سنت و زنان هنوز با موانع ساختاری روبروست و این مناطق خارج از این چارچوب تحلیلی قرار می گیرند.

 علاوه بر این در غیاب یک تحول ساختاری که راه را بر گزینشهای شایسته سالارانه تر باز کند، دایره تنگ مدیران فعلی عملا به نوعی کاست و اشرافیت بروکراتیک تبدیل شده که می کوشد، به دقت از مرزهای خود پاسداری کند.

تخمین زده می شود جمع مدیران ارشد و میانی در این مدت، حدود هزار نفر است که صرفا در مناصب گوناگون جابجا می شوند و با مفهوم بازنشستگی چندان میانه ای ندارند.

یک رویه آشنا هم این است که در صورت تغییرات سیاسی در کشور، مسئولان اجرایی قبلی به حواشی قدرت می روند و پس از چهار یا هشت سال دوباره باز می گردند. این " حواشی " البته معمولا جاهای دوری نیست. گرفتن مسئولیت در سایر نهادهای حاکمیتی و یا دستکم عضویت در هیات مدیره سازمانهای اقتصادی، بانکها، بیمه ها و بهره مندی از مزایای اقتصادی آنها، بخشی از این عزلت نشینی موقت به شمار می رود.

بدون ورود به ماهیت مباحثات نامزدها درباره اصلاح این روبه، باید گفت، خود آنها بخشی از منطق " خود استمرار بخشی" نومانکلاتورای انقلابی موجود هستند و واقع بینانه نیست که در غیاب ایده ای تازه و اراده ای حاکمیتی، بتوانند به علاج این معضل بپردازند.

منطق نومانکلاتورایی نوعی معامله اقتصادی بر اساس مبادله پایاپای وفاداری سیاسی و حمایت سیاسی است. پراضح است که در غیاب حاکمیت قانون در رویه های مذکور، این معادله چقدر مستعد آن است که اسیر تنگ نظری و ملاحظات جناحی و شخصی شود.

از این رو بدون حاکمیت قانون به معنای واقعی آن، شایسته گزینی همواره دور از دسترس می ماند.