چه کسی پاسخگوی بازگشت رد صلاحیت شدگان به صحنه انتخابات شوراهاست؟
سرویس ایران- طبق مرقانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ابتدا صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در هیات های اجرایی فرمانداری ها مطرح و پس از پالایش آن را به هیات نظارت زیر نظرمجلس شورای اسلامی ارسال می دارند وفرآیند بازگشت برخی رد صلاحیت شده ها تا روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی ادامه دارد.

 بعضا رد صلاحیت شده ها که خود را محق بازگشت به صحنه رقابت می دانند ازهیچ کوششی فروگذار نمی کنند. هزینه رد صلاحیت شده ها درشهرستان ها و استان ها برای اعضای هیات نظارت و بعضا اجرایی بسیار بالاست و علاوه برایجاد کینه وکدورت متاسفانه موجب شکاف های بزرگی می گردد.

پرسش اصلی این است اگر چنانچه نامزدی براساس منابع چند گانه قانونی رد صلاحیت شده چرا هیات مرکزی که از صحنه میدانی بدور است آنها را تائید می کند؟ عمدتا کسانی که رد صلاحیت شده اند قطعا دارای مواردی بوده اند و همین طیف افراد راه های تخلف و فراراز قانون را در دوره شورایی خود فرا گرفته و معبرهای فساد را به راحتی شناسایی کرده و با سهولت می توانند ازهیات مرکزی نظارت تائیدیه بگیرند.

مواردی وجود دارد که فسق آشکار داشته و به فساد شهره  است و در بی اخلاقی شهره عام و خاصند و به همین خاطر منابع پنجگانه و هیات های نظارت استان ها آنها را رد صلاحیت کرده اند و درکمال ناباوری توسط هیات مرکزی نظارت درآخرین لحظات برگ تائید صلاحیت دریافت کرده و به ریش مراجع قانونی و هیات نظارت می خندند.

این رویه غلط  هیات نطارت مرکزی شائبه های زیادی را به وجود آورده است که می بایست نزد اذهان عمومی جوابگو باشند. این تائید صلاحیت های به وقت آخر کاملا شبه ناکند و هزاران سخن زشت و ناپسند را به دنبال دارد از دلالی های انتخاباتی بگیر تا شائبه های مالی که توجیه آن برای جامعه بسیار دشوارمی باشد.

اقداماتی که در هیات نظارت مرکزی به وجود آمده مفری را برای فرد متخلفی که ازاستان ناامید شده است  به وجود آورده اند که علاوه برگستاخ شدن متخلفین تمامی خدمات مراجع چندگانه دراستان ها و همچنین هیات نظارت های استان ها زایل می گردد. البته موارد استثنائی که بعضا به وجود می آید با بازگشت عمده رد صلاحیت شده ها  تفاوت دارد.

پس ازبازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به صحنه رقابت انتخاباتی شوراها؛ پول ساز بودن شورا و انگیزه های غیرخدمتی و نا کارآمدی شوراها و دزد پروری در بین آنان برای همگان مسجل می شود که مسئولیت قانونی و شرعی آن متوجه مسئولین هیات نظارت مرکزی می باشد.