شوراها؛ پس از ۲۳ سال همچنان در مسیر آزمایش و خطا!/ شفیع بهرامیان
سرویس آذربایجان غربی- شفیع بهرامیان، روزنامه‌نگار می نویسد: به رغم همه کاستی‌ها اما نمی‌توان منکر شد که شوراها سلول‌های دموکراسی هستند و در همین وضع نه‌چندان مناسب فعلی نیز سازوکار انتخابات و نتیجه عینی که بعضاً شوراهای شهر در شهرهای کوچک و روستاها دارند، آزمون‌وخطا و کارگاهی آموزشی برای تمرین دموکراسی و مردم‌سالاری است گرچه این روند بعد از ۲۳ سال همچنان در حال آزمایش و خطا باشد!

۲۳ سال پیش، انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، در روز ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد. این نخستین انتخابات سراسری و کامل شوراهای محلی بر اساس قانون اساسی بود که با گذشت ۲۰ سال از پیروزی انقلاب برگزار شده و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراها رسماً آغاز به‌کارکردند.

شوراهای شهر و روستا، حدود یک قرن در ایران سابقه دارند. تجربه شوراها از سال ۱۲۸۶ هجری خورشیدی که قانونِ انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس اول مشروطه رسید تا به امروز فرازوفرودهای زیادی داشته است.

مرحوم طالقانی ازجمله افرادی بود که پس از انقلاب اسلامی به‌صورت جدی و عملی به دنبال احیاء و ایجاد یک سیستم شورایی کارآمد برای تمرکززدایی از قدرت دولت بود که البته مرگ وی، اجازه پیگیری و اجرای ایده‌هایش را هرگز نداد و به‌رغم اختصاص ۷ بند از قانون اساسی به شوراها اما حدود ۲۰ سال طول کشید تا همین قانون نیز به‌صورت کج‌دار و مریز اجرایی شده و البته این قانون با آنچه در ذهن آیت‌الله طالقانی بود، تفاوت بسیار داشت.

اکنون و پس از ۶ دوره تجربه شورایی اما لازم است با دیدی باز نقاط ضعف و قوت را در درون شوراهای اسلامی در مناطق شهری و روستایی رصد کرد و از بیرون شورا به بررسی تهدیدها و فرصت‌های پیش روی آن پرداخت.

گرچه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد که برای پیشبرد سریع برنامه‌های "اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی " از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند اما در این سه دهه گذشته عملکرد شوراها غالباً به مدیریت شهری و انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد عمرانی و اقدامات روزانه این نهاد خلاصه‌شده و خبری از برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی در این نهاد نبوده و نیست یا اگر هست بسیار کم و غیرقابل‌قبول است!

تجربه شورایی بدون وجود احزاب واقعی و دارای برنامه و وزن اجتماعی و جمعیتی چندان موفق نخواهد بود چه اینکه گزینش جزیره‌ای منتخبان بدون هیچ‌گونه برنامه مشترک منسجم و صرفاً براساس وزانت قومی، طایفه‌ای، مالی، جنسیتی و یا اجتماعی و جمع‌کردن آنها در زیر یک سقف برای مدیریت چهارساله شهری، عملاً تجمیع اضداد یا افکار متنوع و نامتجانس است و هیچ‌گاه به هم‌افزایی اثربخش ختم نخواهد شد.

کمتر شورایی را می‌توان یافت که در دوران فعالیت خویش اسیر دعواهای اکثریت- اقلیت داخلی و یا اختلافات قومی و طایفه‌ای و امثالهم نشده باشد!

علاوه براین؛ کاهش استقلال در تصمیم‌گیری، دخالت‌های فراوان بیرونی از سوی نهادهای دولتی و اجرایی مثل فرمانداری و... به‌ویژه در شهرهای غیر از مراکز استانی، عدم ثبات در تصمیم، دامن زدن به اختلافات، کارشکنی‌ها، دست‌یازی به اموال عمومی و حرکت در مسیر مطامع شخصی و گروهی از مهم‌ترین آسیب‌های شوراهای اسلامی بوده که سبب نارضایتی مردم و در نتیجه عدم تحقق فلسفه شورایی در کشور شده است.

به رغم همه کاستی‌ها اما نمی‌توان منکر شد که شوراها سلول‌های دموکراسی هستند و در همین وضع نه‌چندان مناسب فعلی نیز سازوکار انتخابات و نتیجه عینی که بعضاً شوراهای شهر در شهرهای کوچک و روستاها دارند، آزمون‌وخطا و کارگاهی آموزشی برای تمرین دموکراسی و مردم‌سالاری است گرچه این روند بعد از ۲۳ سال همچنان در حال آزمایش و خطا باشد!