به گزارش کرد پرس، در بخشنامه صادر شده از سوی وزیر راه و شهرسازی بر عدم استفاده از پروانه شخصی در زمان عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، بهره‌مندی از وام و تسهیلات یا پاداش‌های نامتعارف تاکید شده بود و از آنجایی که به تشخیص اداره کل راه و شهرسازی کردستان، اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی این استان دست به چنین تخلفاتی زده بودند، به شورای انتظامی معرفی شدند.
در این بخشنامه تأکید شده، شورای انتظامی باید پرونده متخلفان احتمالی را که دچار «تعارض منافع» در هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان شده‌اند، «بدون نوبت» بررسی و اعمال رأی کند.
اداره کل راه و شهرسازی کردستان نیز در راستای اجرای همین بخشنامه اسامی هئیت مدیره نظام مهندسی استان را برای رسیدگی به تعارض منافع به شورای نظام مهندسی معرفی کرده است که چند روز پیش هم عرفان مرادی مدیرکل راه و شهرسازی کردستان بر این تخلف طی سخنانی صحه گذاشته بود و امروز نیز با واکنش شورای مرکزی دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مواجه شده و این سازمان جوابیه را خطاب به وزیر راه و شهرسازی منتشر کرده اند.
در متن جوابیه عضو شورای مرکزی دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خطاب به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی آمده است: «احتراماً موارد ذیل را در خصوص بحث تعارض منافع که موجب ایجاد چالش های فراوانی در جریان انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها شده است را به شرح زیر به استحضار جنابعالی میرسانیم: الف- هیئت وزیران در مورخ 5/12/94 نسبت به اصلاح آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام و بحث اخلاق حرفهای و تنظیم نظامنامه مربوطه در ماده 2 مکرر بیان و برابر بند 5 ماده 2 مکرر مقرر شد مصادیق تعارض منافع با تصویب وزیر راه و شهرسازی مشخص و ابلاغ شود.
ب- جناب آقای دکتر آخوندی وزیر وقت در تاریخ 9/4/95 نظامنامه تعارض اخلاق حرفهای را تنظیم که در تاریخ 21/5/1395 در روزنامه رسمی به چاپ رسید.
ج- همچنین آقای دکتر آخوندی دستورالعمل اجرايي بند ٥ ماده ٢ مكرر آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي 1394) را ابتدا بخشنامه شماره 02/100/57573 مورخ 5/11/96 را ابلاغ و بعد از شکایت از دستورالعمل مذکور در دیوان عدالت اداری، مجدداً دستورالعمل جدید به شماره 02/100/302708 تنظیم و ضمن ملغی کردن دستورالعمل قبلی، طی نامه شماره 02/100/302711 مورخ 27/12/1396 جهت استحضار و صدور دستورات لازم خطاب به حجت الاسلام بهرامی رئیس وقت دیوان عدالت اداری ارسال کرد.
د- آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی صراحتاً در نظریه 1/96 مورخ 12/12/96 و ابلاغیه تبصره 2 ماده 24 آئیننامه اجرائی ماده 33 قانون اعلام داشته است، وظیفه کنترل و بازرسی ساختمانها بر عهده شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانها است و سازمانهای نظام مهندسی در این خصوص وظیفهای ندارند که موجب به وجود آمدن اختلافات بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور شد و در نهایت معاون حقوقی رئیس جمهور بهعنوان مرجع حلاختلاف اظهارنظر کرد.
ﻫ - کمیسیون عمران مجلس نیز طی نامه شماره 11359/52/د مورخ 18/2/1397 در خصوص ابلاغیه منع تعارض منافع اظهارنظر کرد و اعلام کرد ابلاغیه مذکور فراتر از وظیفه مقرر در ماده 2 مکرر بوده و باعث تضییع حقوق مهندسان شده است.
و- استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره نظریه 7/94/585 مورخ 05/03/1394 موضوع آیا اعضای هیئت رئیسه سازمانهای نظام مهندسی که به صورت حقیقی یا حقوقی ارائه خدمات مهندسی می کنند مشمول بند د ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ش ماده 91 آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، میشوند و ... پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه این بود که «با عنایت به اینکه در بند د ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ش ماده 91 آئیننامهی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عبارت «آن پروژه» تصریح شده است، ممنوعیت مقرر مطلق نبوده و صرفاً ناظر به طراحی، اجرا و نظارت پروژهای است که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن را بر عهده دارند».
ز- دستور آقای مهندس اسلامی وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی به آقای دکتر محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان به شماره 29/111/082 مورخ 11/10/1398 مبنی بر تعیین تکلیف پرهیز از تعارض منافع ارکان سازمان که خود سندی بر عدم ابلاغ قانونی بخشنامههای فوقالذکر است.
ح- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منع تعارض منافع در تاریخ 1/4/1400 طی دادنامه شماره
140009970905811124 نسبت به شکایت مربوط به ابلاغیه تعارض منافع رأی به رد شکایت صادر کرده است، که این موضوع طی نامه شماره 02/100/72162 مورخ 16/6/1400 حضرتعالی به ادارات کل ابلاغ شده است.
ط - جناب آقای مهندس اسلامی وزیر وقت طی نامههای شماره 02/100/49202 مورخ 12/4/1400 و 02/100/65849 مورخ 2/6/1400 وزیر راه و شهرسازی مواردی را در خصوص تعارض منافع و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات هیئت مدیرهها و مصادیق تخلفات انتظامی تعارض منافع ابلاغ کردند که در خصوص نامه اول، دستورموقت شعبه 12 دیوان عدالت اداری صادر شد».
با توجه به موارد فوق بهاستحضار میرسانیم: «1- نامه شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 دستور العمل اجرائی بند 5 ماده 2 مکرر آئیننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد) از 3 بخش تشکیل شده است. در بخش اول دستورالعمل مذکور بیان شده دارندگان پروانه اشتغال در هریک از رشتههای هفتگانه اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاهها و نهادهای جدول پیوست تحت هر عنوان مسئولیت بررسی یا تائید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را عهده دارند نباید از پروانه اشتغال و امتیازهای آن استفاده کنند.
در بخش دوم دستورالعمل مذکور بیان شده افراد مشمول از پذیرش کار جدید از تاریخ 1/2/97 خودداری کنند و در خصوص کارهای قبل از این تاریخ برابر تبصره 2 ماده 22 آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جاری است.
در بخش سوم نیز اعضای ارکان سازمان و هیئت رئیسه گروه های تخصصی که مشمول دستورالعمل مذکور هستند صرفاً تا پایان تصدی دوره جاری میتوانند به تصدی مسئولیت خود ادامه دهند و از دورههای آتی رعایت مفاد این دستورالعمل الزامی بوده است.
دستورالعمل مذکور پس از صدور، بهجای ابلاغ به ادارات کل و سازمانهای تابعه به دیوان عدالت اداری جهت استحضار و صدور دستورات لازم ابلاغ شده است و تا زمان ابلاغیه جنابعالی، به سازمانها و ادارات کل ابلاغ نشده است.
در نظریه 1/96 مورخ 12/12/96 وزیر راه وشهرسازی صراحتاً اعلام شده است وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان ها بر عهده شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانها است.
برابر نامه شماره 2468 و 2471 مورخ 16/1/97 وزیر کشور ناظر بر ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی و ... را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته و عنوان کرده و بر همین اساس بودجه در نظر گرفته شده جهت کنترل ساختمان و نظارت عالیه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است.
جهت حل این اختلاف نظریات تفصیلی (شماره 102188/29600مورخ 17/8/1396 و شماره 48240/35966 مورخ 17/4/1397) معاونت حقوقی رئیس جمهور بیان شده که در آنها با عنایت به ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «الف» ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه، شهرداریها مسئول کنترل احداث ساختمان و نظارت بر آن شناخته شده‌اند و به موجب ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت عالیه نیز برعهده وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است و نه سازمانهای نظام مهندسی؛ همچنین کمیسیون عمران مجلس نیز طی نامه فوق الاشاره بر این موضوع تاکید کرده است.
2-برابر بند «د» ماده 32 قانون نظام مهندسی صرفاً ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند تخلف محسوب شده است و درهیچ جای قانون این موضوع بصورت آنچه در دستورالعمل مذکور بیان شده، اشاره نشده است و نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/94/585 مورخ 05/03/1394 تأییدی بر موضوع است.
3- برابر قسمت 2 بند «پ» ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرایط صلاحیت حرفهای موضوع بند 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال به یکی از امور فنی در رشته مهندسی از جمله طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین در 5 سال مداوم آخر یا 10 سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی از شرایط درخواست عضویت در هیئت مديره.
4- در خصوص فعالیت حرفهای اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استعلامات متعددی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) صورت گرفت که وزارت راه و شهرسازی بههیچ یک از آنها پاسخ نداد و رئیس وقت سازمان به عنوان بالاترین مقام اداری سازمان طی نامهی شماره 11741/د ش ن مورخ 22/3/98 در پاسخ به استعلامات صورت گرفته اعلام کرد فعالیت حرفهای اعضای هیئت مدیره، بازرسان و گروههای تخصصی صرفاً در صورتی که مغایر بند د ماده 32 باشد ممنوع بوده و فقط رؤسای سازمانها به دلیل تمام وقت بودن و مسئولیت کلی امور سازمان از ارائه خدمات مهندسی منع شدند.
در فصل سوم نظامنامه رفتار حرفهای اخلاقی عنوان شده است که: رعایت رفتار حرفهای اخلاقی موضوع این نظامنامه به وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی میشود، مگر آنکه شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور)حسب مورد، متعاقب دریافت شکایت، پس از سیر تشریفات قانونی نقض اداری آنرا احراز و به آن حکم نموده و رأی صادره قطعی شده باشد.
در ادامه، با توجه به موارد معنونه بنظر میرسد کنترل و بازرسی ساختمان و تائید نقشه از وظایف شهرداریها و نظارت عالیه بر عهده وزارت راه وشهرسازی بوده است و نه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان. همچنین با عنایت به عدم ابلاغ دستورالعمل منع تعارض منافع از طرق قانونی و سیر تشریفات اداری تا تاریخ ابلاغیه جنابعالی ایجاد تکلیف مازاد و فراقانونی برای تمامی 12 دستگاه نامبرده در آن است و پیشنهاد انصراف از کاندیداتوری انتخابات هیئت مدیره دوره نهم به جهت عدم اعمال بند ج ماده 23 آئیننامه اجرایی قانون بدترین نوع تصمیمگیری و بیعدالتی است که آیندگان آن را قضاوت خواهند کرد و در کارنامه دولت سیزدهم به ثبت خواهد رسید.
در پایان لطفاً قبل از هرگونه اقدام و عمل به اجرای بند ج از ماده 23 آئیننامه اجرایی قانون به سوالات به شرح ذیل پاسخ تا انشاالله تصمیم درست اتخاذ شود: 1- اگر این افراد خاطی‌اند، پس چرا خطا و یا جرم (جرایم) آنها در مراجع انتظامی و قضائی رسیدگی و اعمال قانون نمی‌شود و اجازه داده میشود که با استعفاء از چنگال قانون رهایی یابند!؟ و اگر این افراد خطایی ندارند و صرفاً خطایشان عضویت در هیأت مدیره است، پس فشار به این افراد برای استعفا به چه علت است؟
2- اگر بنا بر قانون، اعضای فعلی هیئت مدیره دارای تعارض منافع‌اند و ارتکاب این افراد به برخورداری از منافع متعارض از حیث قانونی محرز است، پس چه نیازی به اعمال فشار برای استعفا است؟ و چرا از طریق قانونی این افراد از صحنه رقابت کنار گذارده نمی‌شوند؟ و به اعضاء سازمان معرفی نمی‌شوند تا اعضا از انتخاب مجدد این افراد در دورههای بعدی احتراز کنند؟ و اگر هم که قانون در این رابطه دارای سکوت و یا ابهام است و یا قانون مرتبطه تدوین نشده است، پس کدامین دین و مسلک و آئین، مجازات افراد را برای قانون نانوشته تجویز می‌کنند؟
3- عدم پاسخگویی مدیران ستادی وزارت راه و شهرسازی به مکاتبات متعدد توسط اینجانب به چه معنی است و آیا سکوت آنان تخلف اداری و عامل اصلی این همه مشکلات نیست و آیا خود آنان دارای تعارض منافع نیستند که ادعای مبارزه با فساد و رانتخواری را دارند؟
4- اگر بنا بر اذعان وزارت راه و شهرسازی، این افراد مشمول تعارض منافع شده‌اند و عقلاً و ماهیتاً ارتکاب‌شان به تعارض منافع طی گذشت زمان متمادی عضویت در هیئت مدیره رخ داده، پس دستگاه نظارت عالیه مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسی ساختمان که همان وزارت راه و شهرسازی است تا به حال چه می‌کرده؟ و مسئولیت تسامح و تساهل و تأخیر در رسیدگی به این جرایم و ضررها و خُسران‌هایی که در اثر این تسامح و تساهل به اعضاء و سازمان وارد شده بر عهده کیست؟
قطع به یقین اگر نیّت و قصد، برخورد با سوء جریانات و تخلفات در سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد، با التزام به مواد و مفاد مصرح قانونی و گزارشات مستدل اعضاء سازمان به عنوان گزارشگران فساد و حافظان سلامت سازمان که طی سالیان اخیر حنجره خود را در سوت‌زنی‌های فساد پاره کردند و کسی صدایشان را نشنید، می‌توان جرثومه‌های اصلی فساد و رانت در این حوزه را شناسایی و به دست قانون سپرد و هیچ نیازی به این قبیل هزینه‌زایی‌ها و رویه‌های غیرمرسوم و غیرمنطبق بر موازین دینی ما نیست».
نظر شما